وفيما يتعلق بالبطاقة الذكية بين الوزير سليط انه تم استكمال المواصفات الفنية لهذه البطاقة وعرضت على الجهات الفنية بحيث تحتوي على كل الخدمات التي يحتاجها المواطن من الحكومة وسيتم رفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها قريبا. وفيما يتعلق بقانون الاتصالات بين ان الوزارة اطلقت سابقا مسودة مشروع القانون للاستشارة العامة من قبل الجهات المعنية بالقطاع حيث جاء إعداد مسودة مشروع قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انسجاماً مع السياسة العامة للقطاع التي سبق وان اقرها مجلس الوزراء. واشار الى ان مراجعة قانون الاتصالات النافذ واعداد مشروع قانون جديد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاءا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي، معالجة القضايا الناشئة عن "الاندماج" بما في ذلك الاندماج بين خدمات الاتصالات، وخدمات البث المرئي والمسموع، وتطوير وتنفيذ الشبكات المدمجة (المسماة كذلك بشبكات بروتوكول الانترنت) وبما يتناسب مع المحددات المحلية وايضاح ومراجعة صلاحيات ومهام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. وقال ان الوزارة درست ملاحظات جميع الجهات التي استجابت للاستشارة العامة حول القانون، كما عقدت عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بحثت خلالها العديد من الملاحظات التي كانت هذه الجهات قد ابدتها على القانون، وسيتم رفع مشروع القانون الى رئاسة الوزراء خلال الاسابيع القليلة القادمة. مضاعفة الضريبة. وفيما يتعلق بأثر مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي، بين سليط ان مشغلي شبكات الاتصالات الخلوية طرحوا لدى لقائهم رئيس الوزراء للآثار السلبية جراء تطبيق الضريبة الخاصة على اجهزة وخدمات الاتصالات الخلوية. وقال لقد تم تشكيل فريق عمل من الوزارة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومشغلي الاتصالات الخلوية لبحث اثر هذه الضريبة، حيث طلب هذا الفريق من الشركات التقدم بأرقام موثقة من واقع سجلاتهم المالية تظهر مدى تضرر السوق جراء مضاعفة الضريبة الخاصة. واضاف ان الفريق عقد اجتماعا مع ممثلي الشركات، اضافة الى مناقشته هذا القرار بكل موضوعية وحيادية، مشيرا الى ان الوزارة منفتحة بروح ايجابية على الشركات وحريصة على نمو هذه الشركات. ودعا الوزير الشركات الى تحسين جودة خدمات الاتصال والانترنت وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين، كما دعا الشركات الى البحث عن وسائل اخرى يتم فيها تعويض اي انخفاض في ايراداتها اذا كان موجودا. وفيما يتعلق بعطاء الترددات بين ان الهيئة شكلت لجنة لدراسة العروض التي تقدمت للعطاء وهي تسير وفق الاجراءات القانونية، مشيرا الى ان الاردن والمواطن الاردني يستحق ان تقدم له خدمات الجيل الرابع التي تعد من احدث التكنولوجيا المتوفرة في العالم. واشار الى انه حث الشركات الخلوية العاملة في القطاع، خلال لقاء معها مؤخرا على التقدم لعطاء الترددات وتقديم احدث تكنولوجيا في الاردن، الا ان هذه الشركات اختارت عدم التقدم للعطاء وهذا امر يخصهم. --(بترا) ز م/اح/س ج
26/10/2013 - 11:54 ص