عمان 17حزيران (بترا)- اتخذت وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى مجموعة من القرارات لمساعدة المواطنين وبعض القطاعات المتضررة من أزمة كورونا بحسب وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري.
وقال المصري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء اشتملت على منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة للمباني السكنية بنسبة 15 بالمئة وعن المباني التجارية بنسبة 25 بالمئة، وإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والاراضي والمعارف المتحققة عن السنوات السابقة بقيمة 40 بالمئة والسماح بتقسيط ضريبة الأبنية والأراضي.
وبخصوص المكلفين الذين قاموا بتسديد ضريبة الابنية والاراضي والمعارف المترتبة عليهم قبل تاريخ صدور هذا القرار، أوضح المصري أنه سيتم ترصيد الخصومات والاعفاءات الممنوحة بموجب هذا القرار لهم للعام المقبل.
وفيما يتعلق برسوم المهن والاعلانات، بين المصري أنه تم تمديد فترة تجديد رخص المهن والرسوم الاعلانات اللارمات على واجهات المحلات التجارية حتى نهاية شهر حزيران الحالي دون أن يترتب على ذلك غرامات وتقسيط بقية رسوم اللوحات الإعلانية الخارجية المستحقة للعام 2020 بدفعه 25 بالمئة والباقي حتى نهايه العام الحالي .
واشتملت القرارات تقسيط رخص ممارسة المهن عن السنوات السابقة دون غرامات، وإعفاء اصدار رخص ممارسة المهن من المنزل للسنوات الثلاثة الاولى من الترخيص، ومنح خصم على رسوم التحقيقات والعوائد المترتبة لصالح البلديات وامانة عمان على المكلفين بنسبة 25 بالمئة والسماح بتقسيط رسوم التحقيقات والعوائد حتى نهاية العام الحالي وإعفاء مستأجري أملاك البلديات وامانة عمان عن فترة التوقف عن العمل حسب مدة التوقف بحد أعلاه 25 بالمئة من الاجور.
وأكد المصري أن هذه الإعفاءات استفاد منها مليون و200 الف اسرة بنسب متفاوتة، وان مجموع الاعفاءات والخصومات من القرارات السابقة 160 مليون دينار استفاد منها المالكون والمستأجرون بنسب متفاوتة وبلغ متأخرات البلديات من الإيجارات 30 مليون دينار وبلغ رسوم رخص المهن التراكمية هذا العام والعام الماضي 2 مليون دينار.
وبين المهندس المصري أن إيرادات البلديات انخفضت خلال شهري آذار ونيسان الماضيين بمقدار 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الماضية.
وعن مدى تأثير الحوافز والاعفاءات على أداء البلديات ودخلها، قال المصري، إن أداء البلديات ينقسم إلى قسمين تشغيلي وخدمي القسم الاول مستمر ولن يتأثر أما الثاني فهو يتضمن المشاريع الرأسمالية والتي تندرج تحتها العطاءات والبنية التحتية التي ستتأثر حيث ستنخفض قيمة المبالغ المخصصة لها وسيتم طرح جزء من هذه المشاريع العام الجاري وتكملة الجزء الاخر في العام المقبل، مبينا أن المشاريع الرأسمالية متوقفة بناء على قرار سابق من مجلس الوزراء وستعود هذه المشاريع إلى عملها خلال فترة منتصف تموز المقبل والتي يقدر حجمها بمائة مليون دينار.
وأشار المصري إلى أن رئيس الوزراء وافق على تشكيل لجنة للتخطيط العمراني لأن أزمة كورونا اثبتت اننا بحاجة إلى اعادة نظر في التخطيط العمراني في إشارة الى أهمية المراكز التجارية وسط الأحياء السكنية.
وأوضح المصري أن هناك تعديلاً على قانون عوائد التنظيم حيث أن المشروع الاستثماري الذي يقوم بتشغيل 20 أردنياً سيتم إعفاؤه من جميع العوائد التنظيمية، مبيناً أنه تم إصدار نظام خاص للشراكة ما بين القطاع الخاص والبلديات من أجل زيادة حركة التنمية.
--(بترا)
ي ع/ع ط/س أ17/06/2020 20:51:38