عمان 18 نيسان (بترا)- قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، ان الوزارة وبعد ان حددت 12 خاما من المعادن الاستراتيجية المفتوحة للاستثمار، تركز جهودها على استغلال الخامات الوطنية التي تستخدم في مجالات صناعية واسعة ومتطورة ولم يتم استغلالها للان.
واوضحت ان الوزارة تعمل حاليا على تعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين الاستخراجي والتحويلي الذي حقق عام 2019 عوائد بلغت حوالي 2.43 مليار دينار، شكلت 7.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت قيمة صادرات القطاع لعام 2019 حوالي 945 مليون دينار بنسبة تقدر بحوالي 19بالمئة من اجمالي صادرات المملكة.
واشارت الى ان الوزارة ماضية في جهود تشجيع انشاء صناعات استخراجية وتحويلية تقوم على الخامات الوطنية لتكون إضافة نوعية لصناعة التعدين الأردنية.
واضافت انها تواصل تنفيذ البرامج التنقيبية عن الثروات المعدنية كالعناصر الأرضية النادرة والمعادن الثقيلة والليثيوم، علماً بأن هناك العديد من المعادن الوطنية التي ما زالت بحاجة الى استكشاف وتقييم.
وأكدت ان قطاع التعدين في المملكة يسير نحو التطور الإيجابي وتعد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي رئيسية وهامة، حيث يعتبر الأردن أحد أكبر منتجي ومصدري الفوسفات، البوتاس، البرومين والأسمدة والأحماض الكيميائية في العالم، والدولة العربية الوحيدة في إنتاج البوتاس.
وبينت الوزيرة أهمية منتجات المقالع والمناجم مثل الحجر الجيري النقي ورمل صويلح والبوزلانا والجبص وحجر البناء وغيرها، والتي تدخل في عدة صناعات محلية، لافتة الى ان مصنع الطباشير التعليمية في الكرك، الذي يعتمد على مادة الجبص، ويصنف على أنه الثاني على مستوى العالم من حيث جودة المنتج الذي يصدر الى نحو 100 دولة تشمل الدول العربية ودول الاتحاد الاوروبي ودول غرب وشرق افريقيا، والسوق الاميركي، عدا عن تغطية حاجة الاستهلاك المحلي.
كما أكدت أهمية القطاع في تشغيل الأيدي العاملة المحلية، وتغطية حاجة السوق المحلي من الخامات الأولية ومن المنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية المتعلقة في القطاع، وفي توفير العملات الصعبة من خلال التصدير، بالإضافة إلى رفد خزينة الدولة.
وعرضت زواتي إنجازات قطاع التعدين في المملكة لعام 2019، موضحة ان الأردن حل في المرتبة السابعة عالميا في انتاج البوتاس(كلوريد البوتاسيوم) بحوالي 2.5 مليون طن بلغت عوائدها 504 ملايين دينار، فيما حققت شركة البوتاس العربية أرباحا بلغت 152 مليون دينار، مقارنة مع 125 مليون دينار عام 2018. وتصدرت شركة البوتاس العربية قائمة الصادرات الاردنية لعام 2019 حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 1.6 بالمئة، وتخطط الشركة لانشاء مصنع للاسمدة والكيميائيات لانتاج الكلورين والصودا الكاوية.
اما انتاج الفوسفات لعام 2019 فقد بلغ 9.2 مليون طن، مسجلا اعلى كمية في خمس سنوات، بعوائد بلغت 339 مليون دينار وشكلت حوالي 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت عوائد مبيعات شركة برومين الاردن 290 مليون دينار وساهمت في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بحوالي 0.9 بالمئة.
واشارت الى ان خامات صناعة الأسمدة والاحماض تسهم في تشغيل 85 مصنعا للاسمدة في المملكة، وتصدر المنتجات الاردنية من الاسمدة والاحماض الى العديد من دول العالم خاصة اليابان، حيث تنتج هذه المصانع العديد من أنواع السماد والاحماض الكيميائية.
ولفتت الى ان إنتاج الأسمدة عام 2019 بلغ 748 الف طن بعوائد مبيعات بلغت حوالي 145 مليون دينار في حين بلغت كمية انتاج الاحماض حوالي 1.3 مليون طن بعوائد مبيعات بلغت حوالي 150 مليون دينار.
وفي مجال الاسمنت، تعمل في المملكة وفق الوزيرة زواتي، خمسة مصانع بطاقة استهلاكية من السوق المحلية تبلغ حوالي 3.2 مليون طن سنويا، في حين بلغت عوائد مبيعات الاسمنت عام 2019 حوالي 260 مليون دينار.
وفيما يتعلق ببيانات القطاع لعام 2020 قالت انه بالرغم من تداعيات جائحة كورونا، الا ان القطاع استمر بالعمل والتصدير ومن المتوقع صدور البيانات المالية للشركات قبل نهاية شهر نيسان الحالي.
وكانت وزارة الطاقة قد اطلقت في شهر آب 2020 مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، واعدت نشرة خاصة منشورة على موقعها الالكتروني، تتضمن أهم الخامات المعدنية المتاحة للاستغلال في القطاع الاستثماري وضمنتها 12 خاماً من المعادن الاستراتيجية المفتوحة للاستثمار مثل الذهب والنحاس والزركون والعناصر الأرضية النادرة، وكذلك من المعادن والصخور الصناعية المؤملة مثل رمال السيليكا والبازلت والطباشير والحجر الجيري النقي والدولومايت والكاولين والفلدسبار وكذلك الفرص الاستثمارية المفتوحة لاستغلال الصخر الزيتي في إنتاج الزيتي.
وفي الجانب التشريعي، أعدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التشريعات اللازمة لتسهيل الاستثمار في هذه الفرص، وصدر مؤخراً نظام "مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية" الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار التجاري من خلال تسهيل إجراءات استغلال هذه الثروات وفق أسس ومبادئ تقوم على الشفافية والوضوح.
--(بترا)
م ف/ أ أ/وم18/04/2021 12:59:30