بدوره، شدد رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر أبو وشاح على ضرورة ايجاد أسواق تصديرية تقبل دخول البضائع الاردنية، مشيراً الى أهمية تأهيل المنتجات الوطنية قبل تصديرها.
وقال "يجب أن يكون هناك تعاون حثيث ما بين القطاعين العام والخاص لدراسة الأسواق بشكل جدي حتى يتم تحديد احتياجاتها من المنتجات الأردنية".
وأشار الى أهمية التوسع ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات من أجل تحفيز الشركات الصناعية على الدخول الى اسواق جديدة غير التقليدية، مؤكداً أهمية التركيز على جودة المنتجات والتعبئة والتغليف بحيث تكون مقبولة للمستهلكين في الأسواق الخارجية.
وشدد على ضرورة مساعدة المصدرين بالمشاركة بالمعارض الخارجية التي تعتبر الأساس في عملية تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة أمامها، مشيرا الى أن مخصصات الدعم الحكومي بهذا الجانب تعتبر قليلة وغير كافية لدعم الشركات بخاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأكد رئيس الجمعية أن الصادرات بمثابة مفتاح النمو الاقتصادي لزيادة الانتاج ورفد احتياطي المملكة من العملات الاجنبية وتوليد المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات.
واعتبر أبو وشاح عام 2020 من أصعب السنوات التي مرت على القطاع الخاص جراء التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد وما رافقها من اغلاقات للمعابر والقطاعات، مشدداً على ضرورة أن تكون العلاقة ما بين القطاعيين العام والخاص تكاملية وتشاركيه في دعم وتحفيز الصادرات الوطنية.
وطالب بضرورة تسهيل اجراءات الحصول على دعم الصادرات ضمن برنامج دعم صادرات الأنشطة الصناعية.
ولفت الى دور الجمعية والخدمات التي تقدمها في سبيل توعية المصدرين وتذليل العقبات التي تواجههم في الدخول الى أسواق جديدة، مؤكداً أهمية تخفيض كلف النقل بين عمان والعقبة وايجاد سكة حديد تربط بينهما للتخفيض من تلك التكاليف وتوحيد عمل الجهات الرقابية.
وأشار أبو وشاح الى ضرورة اعادة النظر بالرسوم والضرائب التي يدفعها المصدرون على منتجاتهم بعد انتهاء مشاركاتهم بالمعارض الخارجية.
بدوره، اكد مدير عام جمعية المصدرين الأردنيين حليم ابو رحمة، ان الأردن اثبت تواجدا كبيرا بالكثير من الاسواق التصديرية العالمية، لافتا الى الصعوبات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني بشكل خاص.
وشدد على ضرورة تحديد مسار المصدرين الأردنيين بعد انجلاء الجائحة، وكيف يمكن التغلب على المعوقات التي فرضت على الجميع، مشيرا الى أن الجمعية ستواصل اداء دورها في دعم الشركات الصناعية المصدرة وتوفير الدعم اللازم للمساعدة على المحافظة على اسواقها التقليدية.
واشار ابو رحمة الى ان الجمعية ستنظم بداية العام المقبل المشاركة الأردنية في معرض (غلف فود)، داعيا الى تعزيز دور الملحقين التجاريين الاردنيين للمساعدة في الترويج للصادرات الأردنية وفتح اسواق جديدة امامها.
بدوره اشار مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة في الأردن كريم شعبان الى ان المركز الذي هو جزء من غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، يعمل على بناء المؤسسات اللازمة للإصلاح الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق.
وبين ان المركز ومنذ نشأته عام 1983، تعاون مع جمعيات الأعمال وصانعي القرار ومؤسسات ومراكز البحوث الاقتصادية والأكاديمية في بناء الأطر القانونية والمؤسسية الداعمة لبيئة مناسبة لتوسيع القاعدة الاقتصادية وبناء مجتمع اقتصادي سليم تنعكس آثاره على حياة المواطنين.
وشارك بالجلسة الحوارية اصحاب منشآت صناعية وممثلون عن فعاليات اقتصادية طرحوا خلالها العديد من الاستفسارات حول برامج وأنشطة الحكومة لدعم وتحفيز الصادرات خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى المشاكل والتحديات التي تواجه اعمالهم.
-- (بترا)
س ص/ب ط16/12/2020 13:43:02
وقال "يجب أن يكون هناك تعاون حثيث ما بين القطاعين العام والخاص لدراسة الأسواق بشكل جدي حتى يتم تحديد احتياجاتها من المنتجات الأردنية".
وأشار الى أهمية التوسع ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات من أجل تحفيز الشركات الصناعية على الدخول الى اسواق جديدة غير التقليدية، مؤكداً أهمية التركيز على جودة المنتجات والتعبئة والتغليف بحيث تكون مقبولة للمستهلكين في الأسواق الخارجية.
وشدد على ضرورة مساعدة المصدرين بالمشاركة بالمعارض الخارجية التي تعتبر الأساس في عملية تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة أمامها، مشيرا الى أن مخصصات الدعم الحكومي بهذا الجانب تعتبر قليلة وغير كافية لدعم الشركات بخاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأكد رئيس الجمعية أن الصادرات بمثابة مفتاح النمو الاقتصادي لزيادة الانتاج ورفد احتياطي المملكة من العملات الاجنبية وتوليد المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات.
واعتبر أبو وشاح عام 2020 من أصعب السنوات التي مرت على القطاع الخاص جراء التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد وما رافقها من اغلاقات للمعابر والقطاعات، مشدداً على ضرورة أن تكون العلاقة ما بين القطاعيين العام والخاص تكاملية وتشاركيه في دعم وتحفيز الصادرات الوطنية.
وطالب بضرورة تسهيل اجراءات الحصول على دعم الصادرات ضمن برنامج دعم صادرات الأنشطة الصناعية.
ولفت الى دور الجمعية والخدمات التي تقدمها في سبيل توعية المصدرين وتذليل العقبات التي تواجههم في الدخول الى أسواق جديدة، مؤكداً أهمية تخفيض كلف النقل بين عمان والعقبة وايجاد سكة حديد تربط بينهما للتخفيض من تلك التكاليف وتوحيد عمل الجهات الرقابية.
وأشار أبو وشاح الى ضرورة اعادة النظر بالرسوم والضرائب التي يدفعها المصدرون على منتجاتهم بعد انتهاء مشاركاتهم بالمعارض الخارجية.
بدوره، اكد مدير عام جمعية المصدرين الأردنيين حليم ابو رحمة، ان الأردن اثبت تواجدا كبيرا بالكثير من الاسواق التصديرية العالمية، لافتا الى الصعوبات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني بشكل خاص.
وشدد على ضرورة تحديد مسار المصدرين الأردنيين بعد انجلاء الجائحة، وكيف يمكن التغلب على المعوقات التي فرضت على الجميع، مشيرا الى أن الجمعية ستواصل اداء دورها في دعم الشركات الصناعية المصدرة وتوفير الدعم اللازم للمساعدة على المحافظة على اسواقها التقليدية.
واشار ابو رحمة الى ان الجمعية ستنظم بداية العام المقبل المشاركة الأردنية في معرض (غلف فود)، داعيا الى تعزيز دور الملحقين التجاريين الاردنيين للمساعدة في الترويج للصادرات الأردنية وفتح اسواق جديدة امامها.
بدوره اشار مدير مركز المشروعات الدولية الخاصة في الأردن كريم شعبان الى ان المركز الذي هو جزء من غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، يعمل على بناء المؤسسات اللازمة للإصلاح الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق.
وبين ان المركز ومنذ نشأته عام 1983، تعاون مع جمعيات الأعمال وصانعي القرار ومؤسسات ومراكز البحوث الاقتصادية والأكاديمية في بناء الأطر القانونية والمؤسسية الداعمة لبيئة مناسبة لتوسيع القاعدة الاقتصادية وبناء مجتمع اقتصادي سليم تنعكس آثاره على حياة المواطنين.
وشارك بالجلسة الحوارية اصحاب منشآت صناعية وممثلون عن فعاليات اقتصادية طرحوا خلالها العديد من الاستفسارات حول برامج وأنشطة الحكومة لدعم وتحفيز الصادرات خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى المشاكل والتحديات التي تواجه اعمالهم.
-- (بترا)
س ص/ب ط16/12/2020 13:43:02
