عمان 14تشرين الاول (بترا) - من ماجدة عاشور - دعت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية الأسرة الى الالتزام وتبني وثيقة معايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري التي اقرها مجلس الوزراء اول امس الاحد. وتهدف الوثيقة التي تم اعدادها بالتوافق بين المجلس الوطني لشؤون الاسرة ووزارتي التنمية الاجتماعية والتخطيط وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية بحماية الاسرة الى ضمان تقديم خدمات ذات نوعية وموحدة لحالات العنف الاسري من المؤسسات المعنية كافة في جميع انحاء المملكة بحيث تضبط جميع الممارسات المهنية اللازمة لضمان جودة خدماتهم وتضمن تناسقها بين الشركاء وذلك من خلال معايير تشمل مؤشرات وارشادات تبين كيفية قياس مدى الالتزام بها على المستوى المؤسسي. وقالت ابو حسان لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الوثيقة ستعزز كفاءة وسرعة استجابة المجتمع والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لحالات العنف الأسري من خلال توفير الخدمات وجودتها، كما ان المستوى التنظيمي الإجرائي داخل المؤسسات سيضمن تقديم أفضل الخدمات لحالات العنف. واشارت الى الجهود والمتابعة الحثيثة لجلالة الملكة رانيا العبد الله للارتقاء بالاسرة والخدمات المقدمة لها لاسيما تعزيز امنها واستقرارها وحمايتها وافرادها من العنف الاسري والتي كانت بداياتها اطلاق برنامج مشروع حماية الاسرة في العام 2000 حتى خطا الاردن خطوات متميزة وغدا انموذجا في المنطقة بل وحقق العالمية في التصدي لقضايا العنف الاسري. واكدت ان وثيقة معايير الاعتماد وضبط الجودة للخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري هي احدى ثمار البرنامج لتكون كمرجعية للمؤسسات الوطنية لإضفاء الطابع المؤسسي الشمولي على الممارسة المهنية في تعاملها مع حالات العنف الاسري بصورة تضمن سهولة الإجراءات وتسلسلها وشفافيتها ووضوح آليات متابعتها خلال عملية تقديم الخدمات وفق النهج التشاركي المحددة للأدوار والمسؤوليات لجميع العاملين المعنيين بالتعامل مع حالات العنف. واشارت الى مدونة السلوك لمقدمي الخدمة في حالات العنف الاسري والتي تضمنتها الوثيقة وبينت انها لا تتعارض مع مدونة السلوك الوظيفي بل انها تتوافق معها ولكنها مفصلة لخصوصية مجالها واختصاصها ومنها موضوع السرية في التعامل مع حالات العنف الاسري . ولضمان فاعليّة معايّير الوثيقة على المستوى المؤسّسي شدد الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود على ضرورة تبني الوثيقة من الإدارة العليا في المؤسسات الوطنية لتكون مرجعيّةً لتنظيم العمل، ووضع السّياسات المؤسّسية في مجال التعامل مع حالات العنف الأسريّ، وتقيّيم جميع عملياتها المتعلقة بتقديم الخدمات تبعاً للمعايّير المهنيّة المتعلقة بها. وتتضمن الوثيقة معايير خاصة بالخدمات المقدمة لحالات العنف الاسري ( الصحية، النفسية والاجتماعية والايوائية والتربوية ، والشرطية)، بالاضافة للمؤسسات مقدمة الخدمة وتشمل البنية التحتية للمؤسسات مقدمة الخدمة لحالات العنف الاسري، العاملين مقدمي الخدمات لحالات العنف الاسري، الاجراءات والانظمة الداخلية للمؤسسات مقدمة الخدمة. وبموجب الوثيقة يتم تحديد زمن للاستجابة لتقديم الخدمات المختلفة لحالات العنف الاسري اضافة الى توثيق الحالات، والاحتفاظ بالمعلومات، والالتزام بتنفيذ الوثيقة سيضمن سهولة تبادل المعلومات والوصول إليها ما بين الشركاء عن حالات العنف الاسري. وقال الحمود أننا نطمح في المستقبل الى مأسسة هذا العمل من خلال ايجاد هيئة اعتماد وطنية تعنى بمتابعة تحسين مستوى الخدمة من خلال تطبيق المعايير المشار اليها في الوثيقة وبما يضمن الاستجابة الوطنية المثلى لحالات العنف الأسري واحتياجاتها. -- (بترا) م ع/ب ط / س س
14/10/2014 - 11:18 ص