عمان 4 آذار (بترا)-شارك وزيرا العدل الدكتور بسام التلهوني والداخلية سمير المبيضين، اليوم الاثنين، في الاجتماع المشترك لوزراء العدل والداخلية العرب, في تونس , بهدف تفعيل وتوقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالامور القضائية والامنية في الوطن العربي.

وشهد الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات في اطار التعاون العربي المشترك لتفعيل العمل القانوني والقضائي.

وشملت الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل نياية عن حكومة المملكة، تنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية، ومنع ومكافحة الاتجار فيها، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، والبروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)، والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية، والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)، والتي تتمثل أهميتها في التصدي للأفعال والشؤون المتعلقة بها بهدف تدارك المخاطر والتحديات التي تنتج عنها.

وناقش الاجتماع الاتفاقيات الامنية والقضائية العربية، وتفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك, التي من شأنها تعزيز التعاون بين الدول العربية المشاركة في التصدي لهذه الظواهر التي اصبحت تؤرق الوطن العربي.

وقال التلهوني: إن اعداد الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر والتوقيع عليها، يجسد حرص الدول العربية وايمانها باهمية الحفاظ على كرامة الإنسان، ونظرا لاهميتها بالنسبة للمرضى والبشرية بشكل عام والفائدة التي تعود عليهم عند تنظيمها، من خلال وضع ضمانات كفيلة لتسهيلها ضمن الاطر الشرعية والقانونية اللازمة للتعامل مع الموضوع وبما لا يتعارض مع الانظمة الداخلية للدول والمواثيق الاقليمية والدولية.

وعن مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، اعتبر التلهوني ان هذا يعد اعتداء على كرامة وخصوصية الإنسان، ويجب على المجلس وضعه في الاطار الشرعي والاخلاقي والقانوني ليسهل التعامل معه في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية، بهدف منع الاستنساخ ومكافحته وكشف كافة اشكاله وانواعه وملاحقة مرتكبيه قانونيا، ما يتطلب توحيد الرؤى حول موضوع الاستنساخ وصياغة مشروع الاتفاقية التي تم التوقيع عليها.

واوضح وزير العدل انه ادراكاً لاهمية استكمال الاتفاقية العربية بصك عربي لمنع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتصدي لها لمساسها وامتهانها لكرامة الإنسان وحماية الضحايا ومساعدتهم وتعزيز التعاون بين الدول الاطراف ومكافحة تلك الجرائم، تم وضع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال.

واشار الى ان البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، جاء منسجما ومتوافقا مع اهمية وضع صك اقليمي شامل لمنع ومكافحة هذه الاعمال بالنظر الى نتائجها الخطيرة والمدمرة على الاشخاص والممتلكات والمعاقبة عليها.

ولفت التلهوني الى ان وضع صك اقليمي شامل لمنع ومكافحة اعمال القرصنة البحرية والسطو المسلح بالنظر الى نتائجهما الخطيرة والمدمرة على الاشخاص والاموال والممتلكات فضلاً عن تهديد سلامة البحرية ، يجسد التزام الدول العربية بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والتي تم التوقيع عليها من الدول العربية في القاهرة خلال عام 2010.

وقال وزير الداخلية: إن الاجتماع الذي يأتي في اطار جهود جامعة الدول العربية لتفعيل الاتفاقيات الامنية والقضائية يهدف ايضا الى المساهمة في زيادة القدرات وتبادل الخبرات والمهارات الفنية في هذا الجانب, ما يساعد على تحقيق الاهداف المشتركة وتفعيل التعاون والاعتماد المتبادل على الآخر, لتحقيق السلم والامان المجتمعي ومواجهة التحديات, وتوطيد اواصر التعاون بين الدول الاعضاء وفقا للانظمة والقوانين السائدة في كل منها.

--(بترا)

ف م/ف ج04/03/2019 14:34:27