عمان 4 تموز (بترا)- قال وزير الداخلية مازن الفراية إن لجنة التحقيق في حادثة سقوط حاوية غاز الكلورين في ميناء العقبة هدفت للبحث عن الحقيقة والتوصية بمحاسبة المقصرين وفقا لأحكام القانون، وبيان مواطن الضعف والتوصية بما يكفل معالجتها وعدم تكرارها وطمأنة الرأي العام بجدية تعامل الدولة مع الحادث.
وبين أن اللجنة تشكلت من نائب محافظ العقبة مقرر اللجنة، ومفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومدير شرطة العقبة، وقائد القوة البحرية، ومدير مخابرات العقبة، ورئيس شعبة استخبارات العقبة، اضافة الى مدير الدفاع المدني.
وأضاف أن اللجنة استمعت إلى جميع المسؤولين في العقبة وجميع المعنيين والشّهود وقامت بزيارة المستشفيات، ومستودعات شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ، وكلفت ميناء الحاويات بإجراء تفتيش فوري على ميناء العقبة لادارة وتشغيل الموانئ، واستلمت التقرير من شركة ميناء الحاويات.
وأعلن خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الاحد في دار رئاسة الوزراء بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أن السبب المباشر لحادثة العقبة هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني المستخدم لوزن حمولة الحاوية والذي قدر بثلاثة أضعاف قدرة تحمل السلك الأمر الذي أدى إلى حدوث استطالة ومن ثم انقطاعه.
ولفت الى أن من الأسباب غير المباشرة للحادثة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة وعدم استخدام الطرق الرسمية بالمراسلات والتي كانت تتم عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي أو شفويا بعيدا عن المراسلات الرسمية، موضحا أن القيادات في الشركة تتعامل مع الموظفين بصفة وظيفية فقط حيث يغلقون هواتفهم بعد الساعة الثالثة عصرا وأن مشرف السلامة العامة لا يملك أية دورات ولم يكن متواجدا أثناء عملية التحميل والتنزيل.
وبين الفراية أن التحقيق أثبت وجود استهتار واهمال وعدم احتراز من قبل المعنيين بالتعامل مع الحادثة واسناد بعض المهام الى موظفين غير مختصين، وأن القيادات العليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديهم ممارسات قيادية.
وأضاف أن التحقيق أثبت وجود مسؤولية على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليات في الشركة، ورئيس قسم التفريغ والتحميل، ورئيس شفت التفريغ والتحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة وغيرهم.
وقال الفراية إن مجلس الوزراء وافق على حل مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وسيصار لإعادة تشكيله لاحقا وإنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية الأردنية ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وعدد من المسؤولين في الشركة، وإحالة ملفّ التَّحقيق بجميع أوراقه إلى رئيس النِّيابة العامَّة لإجراء المقتضى القانوني اللَّازم.
وحول الضحايا الفيتناميين في الحادثة بين الفراية أنه تم التواصل مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من قبل سفارتهم والتعامل معهم وفق الاعراف الدولية.
ولفت الى عودة ميناء العقبة للعمل بشكل طبيعي بعد الحادثة بيوم.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن استجابة مؤسسات الدولة لحادثة العقبة كانت فورية واحترافية، وتعاملت معها منذ لحظة وقوعها.
وأشار إلى المتابعة الحثيثة لجلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد للحادثة منذ لحظة وقوعها، إضافة إلى توجُّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يرافقه وزيرا الداخلية والصحة إلى العقبة فوراً للوقوف على أسباب الحادثة والتعامل معها. وبين الشبول أن النِّظام الصحِّي في العقبة أثبت كفاءة عالية في استيعاب آثار الحادث الأليم، لافتاً إلى أن المستشفى الميداني الحكومي الذي كان مخصصاً للتعامل مع حالات كورونا استوعب 45 بالمئة من حالات الإصابة، إضافة إلى مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والمستشفى الإسلامي، ومستشفى العقبة الحديث.
وأشار إلى وجود 8 حالات إصابة ما زالت تتعالج الآن في المستشفيات جراء الحادث، 4 منها في العاصمة عمان، وستخرج حالتان من الحالات المصابة في عمان يوم غد الاثنين.
وأكد الشبول أن النظام الصحي في العقبة لم يتأثر في الحادث ولم يصل إلى مرحلة الاستيعاب القصوى حتى في ظل أزمة كورونا.
وأشار إلى قرار رئيس الوزراء بتشكيل فريق تحقيق برئاسة وزير الداخلية بعد ساعتين من وقوع الحادثة للوقوف على أسبابها وتداعياتها، مؤكداً أن الحكومة تضع اليوم نتائج التحقيق وتنشره أمام الملأ بكل شفافية التزاماً لما تعهدت به.
وأشاد الشبول بدور وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية التي تعاملت مع حادثة العقبة بمنتهى المسؤوليَّة، لافتاً في هذا الصدد إلى حالة التعاطف مع الأردن التي كانت من مختلف دول العالم، من خلال تواصل زعماء ورؤساء الدول مع جلالة الملك عبد الله الثاني وتعزيتهم ووقوفهم إلى جانب المملكة.
وفي رده على سؤال حول سلامة الهواء والماء في العقبة، أكد الشبول أن وزارة البيئة والجمعية العلمية الملكية وكوادر الدفاع المدني في الأمن العام أجروا فحوصات عقب الحادثة بيوم وقد أثبتت سلامتهما.
وأشار في رده على سؤال آخر إلى أن إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيلها إلى الادعاء العام، يأتي في الوقت الذي تواصل فيه النيابة العامة إجراءاتها القانونية، مشيراً إلى أن ثلاثة مدعين عامين في العقبة توجهوا فوراً إلى مكان وقوع الحادثة للتحقيق في ملابساتها.
وأكد أن السلطة القضائية مستقلة وهي صاحبة الاختصاص في هذه القضية.
--(بترا)
ر ا/ب ع/ ع ط