عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- وتابع وزير التخطيط ان التعداد يمكن القطاع الخاص من القيام بمزيد من الاستثمار في مختلف القطاعات ومعرفة أعداد السكان الناشطين اقتصاديا والعاملين والمتعطلين ومعرفة أعداد السكان والمقيمين في الدولة. واوضح ان التعداد يتضمن ثلاث مراحل، الأولى الحزم التي تشمل رسم الخرائط للمناطق المأهولة بالمملكة، والثانية الحصر التي تركز على زيارة وتحديد موقع وإحداثيات كل مبنى في جميع المناطق التعدادية، والثالثة والاخيرة العدّ التي يتم بها جمع البيانات عن أعمار السكان وأماكن إقامتهم والتعليم والحالة الزواجية والإعاقات والوفيات وخصائص المسكن، والتأمين الصحي، لافتا إلى أنها ستبدأ في 30 الشهر المقبل. وقال فاخوري، ان نجاح التعداد يكمن في تعاون المواطنين والمقيمين في المملكة في اعطاء المعلومة السليمة والتي تنعكس على سلامة سير العمل وجودة مخرجاته وبالتالي توفير المعلومة الصحيحة، لاتخاذ القرار الرشيد الذي يعود بالفائدة على المواطنين. وأشار الى أن الحكومة تنظر باهتمام الى مخرجات التعداد العام للسكان العشري السادس وتوليه اهتماما كبيرا لما يوفره التعداد من بيانات ومعلومات إحصائية مهمة وأساسية في اتخاذ القرارات السليمة والتخطيط المستقبلي الشامل والسليم لمختلف الجوانب التنموية والتي تنعكس بالنهاية على حصول المواطنين على أفضل الخدمات. وذكر ان التعداد الذي تجريه الدائرة هو الاول على مستوى المنطقة الذي يعد بطريقة الكترونية بشكل كامل، مشيرا الى ان عمل التعداد هو اكبر عمل احصائي على الاطلاق تجرية الدائرة على الاطلاق. وقال ان نتائج التعداد ستظهر للمواطنين خلال شهر شباط 2016 مؤكدا ان عملية التعداد الالكترونية المستخدمة حاليا نسبة الخطا فيها قليلة، إذ توفر البيانات والمعلومات الاحصائية الدقيقة والحديثة والتي تشكل أداة مهمة وأساسية في اتخاذ القرارات السليمة. واضاف إن التعداد العام للسكان والمساكن يشكل أضخم عملية مسحية احصائية تقوم بها الدول لتوفير بيانات احصائية شاملة عن السكان وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وعن الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات الصلة بالأحوال المعيشية، بالاضافة الى كونها توفر الاطار الشامل والحديث للمباني والمساكن والأسر والمنشآت حسب التجمعات والتقسيمات الادارية والذي يستخدم أساساً للمعاينة في الدراسات المتخصصة. وذكر فاخوري ان ابرز المميزات التي تميز التعداد الشامل دون سواه عن العمليات الاحصائية الأخرى بأنه يوفر بيانات احصائية شاملة ومفصلة عن كل السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية حسب أدنى مستوى اداري أو جغرافي وما يرتبط بها من معدلات ومؤشرات (معدلات النمو السكاني، التركيب العمري والنوعي، الخصائص التعليمية، قوة العمل الأردنية وغير الأردنية). كما انه يوفر بيانات ذات صلة في تقييم الوضع السكاني في المملكة خلال الفترة الفاصلة بين التعدادات، بالاضافة الى رصد التغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على السكان خلال تلك الفترة في مختلف التقسيمات الادارية ابتداءً بالتجمع السكاني وانتهاءً بالمحافظة. وقال فاخوري ان التعداد يوفر بيانات تتعلق بحجم وتوزيع وخصائص غير الأردنيين في المملكة، خصوصا العمالة الوافدة بدرجة عالية من الدقة، بدلا من الاعتماد على التقديرات. بالاضافة الى التعرف على أعداد الأردنيين العاملين خارج المملكة الذين تنطبق عليهم شروط محددة. كما يوفر بيانات عن المعروض من الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها ذات الصلة بالأحوال المعيشية وتوفير البيانات الاساسية اللازمة لوضع سياسة اسكانية واضحة المعالم تهدف الى تحقيق الرفاه لافراد المجتمع. بالاضافة الى أنه يوفر مؤشرات عن ظروف المساكن ومدى اتصالها بالخدمات العامة. --(بترا) يتبع...يتبع...يتبع م ف/م ع/ م خ
7/11/2015 - 04:38 م