عمان 26 نيسان(بترا)-بحث وزير الداخلية حسين هزاع المجالي مساء امس في مبنى الوزارة مع عدد من وجهاء مدينة معان " لجنة الوفاق والاصلاح" الاوضاع الامنية واحداث الشغب التي تشهدها المدينة منذ بداية الاسبوع الماضي.
وقال المجالي خلال اللقاء الذي حضره وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ان اللقاء يهدف الى معالجة الاسباب التي ادت الى نشوء هذه الاوضاع بالتعاون مع ابناء معان الذين كان لهم السبق في ترسيخ مبادئ الثورة العربية الكبرى وتأسيس المملكة بمؤسساتها الدستورية والقانونية والامنية والتنموية .
وأضاف ان الدولة الاردنية واجهزتها الامنية تتعامل مع فئة محدودة من الخارجين على القانون والمطلوبين مؤكدا" ان معان ليست خارجة على القانون وانما يوجد فيها اشخاص هم الخارجون على القانون ويجب على الدولة حماية النظام العام والمواطنين والمؤسسات والمرافق العامة والخاصة وتامين جميع السبل اللازمة التي تضمن ممارسة المواطنين لحياتهم بشكل طبيعي وذلك عبر اخضاع هذه الفئة لسيادة القانون والقاء القبض عليهم وتحويلهم للجهات المختصة.
واشار اعضاء اللجنة خلال اللقاء الى جملة من القضايا والصعوبات التي تواجه المدينة واهلها ومنها البطالة والفقر ووجود فئة محدودة من ذوي السلوك السيىء واصحاب الاسبقيات تتعامل بتجارة وتعاطي المخدرات اضافة الى محاولة بعض الجهات والمنظمات الخارجية المغرضة والحاقدة تقديم العون والمساعدة لهذه الفئة في مواجهة قوات الامن والدرك وبث سمومها لزعزعة الامن والاستقرار الداخلي الذي تنعم به المملكة حيث اكد اعضاء اللجنة ان ابناء معان لن يسمحوا لأي كان ان يستغلهم لتحقيق اجنداتهم الخاصة .
وطالبوا باتخاذ الاجراءات الصارمة بحق الخارجين على القانون مشيرين الى ان ما تريده الدولة والحكومة يتطابق تماما مع ما تريده مدينة ومعان واهلها وهو تحقيق مصلحة الجميع عبر حفظ الامن والاستقرار واعادة الامور الى مسارها الصحيح .
وطالبوا باعداد خطة شاملة لمدينة معان تعالج احتياجاتها الامنية والاقتصادية والتنموية وسحب قوات الدرك من داخل المدينة باستثناء المحكمة كونها هدفا لأرباب السوابق للتخلص من سجلاتهم الجرمية والقضايا التي بحقهم.
ودعوا الى اعطاء دور لوجهاء وابناء المدينة للتدخل في ايجاد حل لهذه المشكلة مؤكدين ان كرامة معان واهلها جزء لا يتجزأ من كرامة الدولة وهيبتها واجهزتها الامنية والتنفيذية.
وركزوا على اعتماد اساليب البحث والتحري والتدقيق المستمر قبل البدء بعمليات القبض على المطلوبين والخارجين على القانون.
وقال المجالي ان مدينة معان كانت من اولى المحافظات التي حرصت الحكومة على ايجاد حلول للمشاكل والتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها وعقدت عدة اجتماعات بهذا الخصوص لتحسين ظروف ابنائها المعيشية والوظيفية.
واكد ان الحملة الامنية لن تعمم بل ستخصص لإلقاء القبض على الخارجين على القانون والمطلوبين الذين يقدر عددهم ب 19 شخصا ولن تشارك القوات المسلحة الاردنية باي عملية داخل المدينة.
ولفت الى ان السلاح الموجود في المدينة قد تم استخدامه في الاحداث الاخيرة ضد مصلحة الوطن وجرى اطلاق النار على مرتبات الدرك والامن العام وعلى المؤسسات الامنية والحكومية وبشكل غير مسبوق الامر الذي يشكل بعدا خطيرا يجب التعامل معه ووضع الحلول اللازمة له بشكل سريع وحازم.
وشدد المجالي على انه لا يستطيع احد المس بكرامة معان واهلها الذين جمعوا كل معاني الخير والعطاء والعزة والآباء ووقفوا على الدوام الى جانب الوطن الذي ما فاخر يوما من الايام بأكثر من تاريخه الضارب بجذوره في الاعماق وحاضره الزاهر ومستقبله المشرق وانسانه المنتمي الشجاع.
واشار الى ان الاردن وعبر تاريخه الطويل تعرض لازمات مختلفة استطاع بحنكة القيادة ووعي الشعب المنتمي المخلص لوطنه وامته تجاوز كل المحن والصعاب مهما علت واشتدت لان الوطن الذي يبقى صامدا ومستقرا في ظل ظروف اقليمية وعربية ملتهبة قادر بعون الله "الذي حبى الاردن لحمة وطنية عز نظيرها" ،على تذليل الصعاب وقهر الخطوب رغم انف الاعداء والمتربصين.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة تلتقي مع القيادات الامنية في المحافظة لمناقشة اوضاع المدينة والوصول الى حل نهائي لها.
--(بترا)
ف م/م ع/م ب


26/4/2014 - 03:41 م