واكد المشاركون ضرورة وتفعيل مفهوم رأس المال الاجتماعي وتفعيل الشراكة والعمل الايجابي لدى المواطنين، ووضع سياسة واضحة للمسؤولية الاجتماعية الخاصة بالشركات وتشجيع ودراسة تنظيمها. وطالبوا بدعم تنشيط صناديق الزكاة والوقف والاستفادة من مواردها في التشغيل وخلق فرص العمل والتمكين، وتطوير العمل التطوعي وإفراز قيادات نوعية، وتوجيه الإدارة المالية والسياسات العامة لتخفيض نسب البطالة وخاصة بين الإناث. ودعا المشاركون الى دراسة التحديات أمام التعليم الإلزامي والتعليم العالي وتوافقه مع سوق العمل والتعليم المهني، وإنشاء صندوق للتعليم المهني للمساعدة في تمكين الأردن من إيجاد شريحة من العمالة شبه الماهرة لرفد الصناعة الأردنية. واكد المشاركون ضرورة رفد كوادر ومؤسسات الحكم المحلي بالكوادر المؤسسية المؤهلة وصولا إلى اللامركزية، وتمكين الإدارات المحلية من الاعتماد على ذاتها، والتأكيد على دور الإعلام الفاعل المسؤول في المساهمة بالمساءلة والشفافية، وإنعاش دور الإعلام التنموي القائم على التحليل العلمي والإحصائي وان يكون للقطاع الخاص دور في بيان انجازاته. واكد المشاركون أهمية مشاركة حقيقية لكل قطاعات الشعب في وضع إستراتيجية اقتصادية اجتماعية للسنوات العشر، والتركيز على إقامة المشاريع التنموية في المحافظات وبالتالي تقليل الكثافة السكانية في إقليم الوسط، وتأكيد تكافؤ القطاعين القطاع العام والخاص في الواجبات ورسم السياسات وان تكون الاستراتيجيات معتمدة على ذلك. ودعا المشاركون الى الابتعاد عن الإدارة التفاعلية المرعوبة والتوجه نحو الإدارة الإستراتيجية وتطوير الإدارة المحلية واللامركزية، ورسم سيناريوهات مبنية على نمو عدد السكان والوضع السياسي، واختيار أصحاب الكفاءة في مجالس الإدارة للمؤسسات الحكومية، وانتهاج مبدأ تحفيز العدالة في الدخل سواء حسب الفئات (العمر، الجنس) أو الجهات الجغرافية (المحافظة والبلدية) في القرارات الحكومية. وشدد المشاركون على ضرورة استمرار الحكومة في تشجيع الزراعة للاستهلاك المحلي التي تكون كلفة الإنتاج فيها أقل من كلف الاستيراد من الخارج مع وضع نظام مقايسة حكومي لإقرار الأصناف المفضل إنتاجها محلياً لتنافسيتها. واكد المشاركون ضرورة إطلاق يد القطاع الخاص في زيادة حجم الصادرات الزراعية النباتية والحيوانية بعد تحديث هذا القطاع على أن يكون الدور الحكومي تسهيل مهمة القطاع الخاص في فتح الأسواق الجديدة وعمل اتفاقيات ثنائية مع الدول التي توجد فيها أسواق للمحاصيل الأردنية لتسهيل انسياب السلع الزراعية. ودعا المشاركون الى تشجيع الشركات الأردنية على الاستثمار في إنتاج محاصيل العجز من الحبوب خارج حدود المملكة (السودان ودول الاتحاد السوفيتي السابق وبولندا وإفريقيا جنوب الصحراء وأي دول لديها فائض في إنتاج الحبوب)، والاستمرار في سياسة الإعفاءات الضريبية على صادرات المملكة لأطول فترة ممكنة لحفز القطاع. واكد المشاركون ضرورة إعادة النظر في القوانين التي تنظم عمل مؤسسات القطاع الخاص في القطاع الزراعي، وتعديل الأنماط الاستهلاكية بما يتوافق مع المتطلبات الصحية والعمل على تخفيض نسب النمو السكاني بما يحقق سياسة الأمن الغذائي، وزيادة مساهمة القيمة المضافة في الناتج الزراعي على الناتج المحلي الإجمالي. وقال المشاركون في توصياتهم إن الأمن الغذائي على مستوى الاسرة في مناطق الريف والبادية يعتبر غاية في الأهمية ولأن الزراعة عماد حياة الأهل هناك، فإن من الأهمية بمكان إطلاق مشروع وطني للحصاد المائي في الريف والبادية لحفز المجتمعات المحلية على انتاج احتياجاتهم من الغذاء وتربية المواشي للمساهمة في استقرارهم الاقتصادي والمعيشي. ودعا المشاركون الى اللجوء لادارة مثلى في المياه بتوزيع عادل للموارد على القطاعات المختلفة مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب، ومعالجة المياه العادمة وزيادة الاعتماد عليها في مياه الري كبديل لمياه الشرب، والتوصل لاتفاقيات مشاركة أجدى مع الدول المجاورة فليس من المقبول تدني مستوى مياه اليرموك ومخالفة سوريا للاتفاقيات الموقعة وعدم التوصل لأي اتفاق مع السعودية حول استخدامات مياه الديسي. واكد المشاركون ضرورة توزيع السكان بطريقة تحد من استهلاك الطاقة في التزويد والتوزيع مع زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في خدمات المياه، والتوعية في موضوع العجز المائي ووسائل معالجته، وإعادة دراسة الاتفاقيات المائية وبالأخص اتفاقية وادي عربة. يتبع ...............يتبع --(بترا) س ص/ف ق/ف ج
29/4/2014 - 04:35 م