عمان 29 نيسان(بترا)-اوصى وزراء سابقون واقتصاديون وخبراء خلال جلسة حوارية لغرفة تجارة عمان ناقشت ملامح رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة، بضرورة وضع حلول سريعة آنية لتنشيط أعمال القطاع الخاص، واعادة العمل بنظام خدمة العلم. وشددوا على ضرورة مواكبة الإصلاح الاقتصادي للاقتصاد السياسي ووضع أسس الديمقراطية الحقيقية والتي ترتبط نتائجها بشكل مباشر مع ايجابيات التنمية الاقتصادية ووضع ورؤية واضحة للاقتصاد الأردني لتقود سياسات اقتصادية وقطاعية على مر السنين. واوصى المشاركون في الجلسة بوضع آلية لقياس أثر القرارات الاقتصادية والتعاون مع القطاع الخاص قبل صدورها وذلك لمعرفة الآثار الايجابية والسلبية على القطاع وأكثر الجهات تعرضا لهذه الآثار ومدى تأثيرها على المدى القصير والمتوسط والبعيد. واكدوا في توصياتهم أن تكون الخطة الاقتصادية العشرية ملزمة للأخذ برأي القطاع الخاص وليس من خلال التشاركية الشكلية فحسب، مؤكدين ان القطاع الخاص"وكيل مالي للحكومة يؤمن الحصيلة الأوفر للخزينة" ويجب أن يشارك مشاركة حقيقية في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية. وقالوا في توصياتهم التي اعلنها رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد اليوم الثلاثاء ان التركيز على الناحية المالية في معالجة القضايا الاقتصادية يجعلها مجزوءة ومنقوصة، مشيرا الى أهمية ان تأخذ القرارات بعين الاعتبار أمور التشغيل والمحافظات والتنمية فيها وليس فقط الأثر المالي على الموازنة. واوصى المشاركون بضرورة التركيز على تنمية الاستثمارات المحلية خاصة في مجال التعليم والصحة والغذاء ووضع ضمانات تحقق هذه الرؤى وتشخيص ووضع برامج تنفيذية والمساءلة والمحاسبة على الإنجازات، وأن تكون الحوافز الضريبية مبنية على تشغيل العمالة الأردنية والصادرات والقيمة المضافة. واكد المشاركون ضرورة تقييم فكرة المناطق التنموية وغيرها من استثناءات لمعرفة ما اذا كانت ناجحة وذات مردود ايجابي لتعمم التجربة على باقي مناطق المملكة، او إلاستغناء عنها، بالإضافة لوجوب استقرار القوانين والتشريعات، كون عدم استقرار البيئة التشريعية طاردا للاستثمار الأجنبي والمحلي. وطالب المشاركون بضرورة إعادة النظر في نظام دائرة اللوازم العامة بما يحفظ حقوق الدولة والتاجر ومشاركة القطاع الخاص في وضع هذا النظام حيث أن الدولة هي الزبون الأكبر للتاجر، وأن تتناغم مشاريع الحكومة مع الموازنة فلا تخرج عنها ولا تكون فجائية وذلك لضمان الاستثمار والعمل والإنتاج والشفافية في الموازنة والقطاع العام ككل. واوصى المشاركون بتطوير آليات لتحفيز سرعة تدوير الأموال بدلا من جمودها، وتدويرها وتوزيعها جغرافيا ما يؤثر ايجابيا في التنمية الاقتصادية وتوزيع المكاسب والإسراع في التوظيف وتشغيل الشباب فلا تكون معدلات النمو الاقتصادي في الأردن مصحوبة بارتفاعات في معدلات البطالة والفقر، المطلوب العكس. واوصوا بالاستعانة بجمعية حماية المستثمر لجذب الاستثمار والمستثمرين لهذا البلد والحد من ظاهرة هجرة المستثمرين، وتطوير المناطق الحرة والتأكيد على انها اراض اردنية خارج النطاق الضريبي عند وضع التشريعات لأعمالها وخاصة ما له علاقة بضريبة الدخل. واوصى المشاركون الذين مثلوا العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة بإنشاء المسار الأخضر للشركات والمؤسسات من القطاع الخاص لتسهيل إجراءاتها في أروقة الحكومة ووضع خطة قابلة للقياس لتصل بالحكومة إلى نقطة المساواة بين الدخل والنفقات خلال خمس سنوات وتخفيض حجم الحكومة تدريجيا 2 بالمئة سنويا لتصبح نفقاتها أقل بنسبة 20 بالمئة. واوصى المشاركون بتقوية شبكة الأمان الاجتماعي والتوظيف والتركيز على العنصر الأساسي وتطويره وهو الإنسان، ووضع حلول وخطط متوسطة الأمد خلال 5 سنوات ودعم ثقافة المساءلة ودراسة وإيجاد حلول للقضايا التي تعطل أعمال التنمية من خلال التأهيل والتدريب واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب ومحاسبة المقصّرين. واوصى المشاركون بتطوير البنية التحتية وخاصة شبكة المواصلات والنقل، وتقديم الدعم لقطاع النقل العام وتقديم سبل وأوجه تنسيق أفضل لقطاع النقل العام لتعزيز الكفاءة فيه لتمكين حركة أفضل للمواطنين من وإلى أماكن العمل. يتبع..........يتبع --(بترا) س ص/ف ق/ف ج
29/4/2014 - 04:30 م