ودان البيان حملات التضليل الممنهجة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وإشاعته للمعلومات الكاذبة والمضللة والأخبار الزائفة للتغطية على وحشيته وعلى مجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة.
واستنكر البيان استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد والممنهج للصحفيين الفلسطينيين، مؤكدا أن "ذلك يشكل جزء من الحملة التي تستهدف إسكات رواة الحقيقة".
وبحسب البيان، فإن السبيل الوحيد لإحلال السلم والأمن يمر من خلال إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك على وجه الخصوص، الاستقلال الوطني وصون سيادة دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا الوزراء، في البيان، الدول كافة إلى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك شرطاً مسبقاً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حلا سلميا ودعم السلام والأمن في المنطقة.
وأعربوا عن تصميمهم على العمل سوية وعلى نحو وثيق، على المستوى الدولي، لمكافحة التضليل الإعلامي، ولإظهار الإرادة المشتركة للعمل بشكل تضامني وموحد لفضح الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، الذي يهدف إلى التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وأكدوا تصميمهم الجماعي على مواجهة وفضح محاولات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي للتغطية على الدمار الميداني من خلال ترهيب الصحفيين للتقليل من رد الفعل الدولي، وضمان أن سعيه للتستر على جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة مآله الفشل.
ودان البيان امتناع قوات الاحتلال الإسرائيلي عن اتخاذ أبسط التدابير لضمان سلامة الصحفيين طبقاً للقانون الدولي الإنساني والصكوك الدولية الأخرى التي تضمن وتحمي حقوق الصحفيين، مشددا على أن من حق المجتمع الدولي الاطّلاع على ما يحدث في الأرض الفلسطينية، وفي قطاع غزة بشكل خاص؛ وضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لمحاسبة إسرائيل على انتهاكها للقانون الدولي باستهدافها الصحفيين، واتخاذ تدابير فورية لحماية جميع الصحفيين العاملين في المنطقة.
وطالب البيان المؤسسات الإخبارية ووسائل الإعلام العالمية كافة بفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان وحملاته ضد الصحفيين.
ودان البيان إسرائيل؛ لاستهدافها شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية وموظفي الصيانة في قطاع غزة.
وأعلن الوزراء دعمهم جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتنفيذ الفقرة العاملة رقم 10 من القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، التي عُقدت في الرياض يوم 11 تشرين الثاني 2023، والتي كلفت الأمانتين بإنشاء وحدتيْن إعلاميتين لتوثيق كافة جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وإحداث منصات إعلامية رقمية تنشرها وتعرّي ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية.
وكلف الوزراء وحدة الرصد الإعلامي بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بوضع خطة عمل إعلامية، بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية للمنظمة ووكالات الأنباء الوطنية المهتمة في الدول الأعضاء، وذلك بهدف العمل في المحافل الدولية لفضح التضليل الإعلامي والمعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة وجرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، مقدمين الدعم لوحدة الرصد الإعلامي بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لتنظيم ورشة إعلامية وتمكينها من إنجاز مهمتها التي نصت عليها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت في الرياض يوم 11 تشرين الثاني 2023.
وأعربوا عن دعم جهود وحدة الرصد الإعلامي بالأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى مكافحة التضليل الإعلامي والمعلومات المغلوطة والأخبار الكاذبة وجرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال منصات التواصل الرقمية، كوسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي.
وأكد الوزراء رفضهم القاطع للادعاءات الكاذبة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية تجاه وسائل الإعلام الدولية التي تنشر انتهاكات وجرائم إسرائيل في حق المدنيين الفلسطينيين، ومحاولتها تشويه ونقل حقائق مغلوطة عن الاعتداءات الوحشية والمتواصلة منذ السابع من تشرين أول 2023.
وشجب الوزراء الاستهداف المتعمد والممنهج من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية للعاملين في المجال الإعلامي، بما في ذلك استهدافهم بغرض القتل والإصابة، مما يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وفي الختام، كلف الوزراء، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمتابعة تنفيذ ما ورد في هذا البيان الختامي ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الخارجية.
--(بترا)

أز/هـ ح
24/02/2024 22:55:18