واكدت وزيرة الصناعة انها ستتابع مع الجانب العراقي قضية تسجيل الدواء الاردني هناك، لافتة الى انها ستطلب من مؤسسة المواصفات والمقاييس تشديد رقابتها على المستوردات للتاكد من مدى التزامها بالقواعد الفنية. وشددت وزيرة الصناعة على ان تعقد لجنة المعاملة بالمثل اجتماعها الاسبوع المقبل للنظر في القضايا التي تؤثر على الصادرات الاردنية في اشارة الى قيام الجهات الرسمية بفرض اجراءات ادارية على مستورداتها ومنها صادرات المملكة. الى ذلك دعا وزير العمل الدكتور نضال القطامين القطاع الصناعي الى ايجاد مديرية عمل داخل غرفة صناعة الاردن لحل جميع المشاكل والعقبات التي تواجه الصناعين وتتولى كل القضايا التي تتعلق بالعمل كونها الاقرب لحل المشاكل. وقال انه لا يمكن لوزارة العمل التفتيش والتدريب وايجاد فرص وحل مشكلة البطالة وحدها دون التشاركية مع القطاع الخاص ولاسيما القطاع الصناعي الذي يعد من اهم القطاعات المشغلة للايدي العاملة، مؤكدا ان وجود مديرية سيسهم بحل العقبات وبشكل فوري. واضاف القطامين اننا نعول وبشكل كبير على القطاع الصناعي في حل مشكلة البطالة في محافظات المملكة وتأهيل وتدريب الايدي العاملة في المناطق النائية وانخراطهم في سوق العمل اذ ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بأن يكون للايدي العاملة الاردنية اولوية في سوق العمل. وأكد أنه لا يوجد احلال للعمالة السورية على حساب العمالة الأردنية وان التشغيل للعمالة السورية لن يؤثر على العمالة الاردنية وانما سيكون هناك احلال في العمالة الوافدة وانخراط العمالة السورية ضمن العمالة الوافدة فقط، مشيرا الى ان مخرجات مؤتمر لندن اظهرت وجود استثمارات مقبلة لتوفير فرص العمل للأردنيين اولا وللاجئين السوريين. واشار وزير العمل الى مشروع الفروع الانتاجية التي اقيمت بمختلف مناطق المملكة والبالغة حاليا 16 فرعا اوجدت نحو 5 الاف فرصة عمل للاناث، مؤكدا وجود ما يقارب 30 مصنعا مجهزة بالبنية التحتية في مناطق ومحافظات المملكة لعرضها على المستثمرين في القطاع الصناعي للاستثمار فيها والاستفادة من الحوافز المقدمة. وتوقع وزير النقل ايمن حتاحت فتح حدود طريبيل امام حركة الصادرات الاردنية للسوق العراقية خلال العام الحالي موضحا ان السفيرة العراقية في عمان صفية السهيل اكدت انه لا يوجد اي بعد سياسي لاغلاق الحدود وانما لاسباب امنية تتعلق بالجانب العراقي. وبين ان الوزارة تعي تماما التحديات التي تواجه الصناعيين بخصوص اغلاق حدود طريبيل والحدود السورية امام حركة الشاحنات الاردنية وتأمل الوزارة ان يكون هنالك فتح بالكامل للحدود العراقية الاردنية والسورية ايضا حتى يكون هنالك انسياب لحركة البضائع الاردنية الى الاسواق العربية والاوروبية. واشار حتاحت الى وجود 6 الاف شاحنة اردنية توقفت عن العمل جراء اغلاق الحدود العراقية والسورية وتراجع حركة الترانزيت لافتا الى ان الوزارة اوجدت بدائل للتصدير عبر ميناء العقبة الى ميناء ام قصر العراقي. كما اشار الى وجود اتفاقية ستوقع بين الاردن وتركيا تسمح بنقل البضائع والمنتجات الاردنية بطريقة (الرورو) من ميناء العقبة الى بيروت ثم ميناء الاسكندرونة لتنقل بعدها عبر الشاحنات الاردنية الى الدول الاوروبية فيما تستفيد استفادة تركيا ايضا من الاراضي الاردنية لانسياب بضائعها الى دول الخليج. وحول كلف النقل وارتفاعها بين حتاحت ان كلف النقل سواء كان بري او بحري شهد خلال الشهور السته الماضية انخفاضا نتيجة انخفاض اسعار المحروقات حيث كان كلف النقل البري تصل الى حوالي 250 دينارا الان لا تتجاوز الـ156 دينارا وكان يبلغ كلف النقل البحري من الصين الى العقبة حوالي 4 الاف دولار فيما لا يتجاوز حاليا 800 دولار. وأكد حتاحت ان اي مشكلة في مدينة العقبة تواجه الصناعيين او اي قطاع فيما يخص النقل سيكون لنا دور في مخاطبة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لحلها. و اكد رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابوالراغب ان القطاع الخاص هو الذي يقود دفة خلق وتوفير فرص عمل جديدة في الاقتصاد الوطني، كما تشير بيانات دائرة الاحصاءات العامة في مسح فرص العمل المستحدثة بان الصناعة هي محرك خلق فرص العمل في القطاع الخاص . وبين انه على الرغم من ذلك الا ان هناك تحديات عديدة تواجه المنشآت الصناعية في سوق العمل والتشريعات الناظمة لبيئة العمل. واوضح ان الظروف التي يمر بها القطاع الصناعي في الوقت الحالي تؤكد تعاوننا جميعاً لدعم وتسهيل عمل مثل هذا القطاع الذي يعد من ابرز روافد ميزان المدفوعات الاردني , حيث يوفر لميزان المدفوعات ما يزيد على 8 مليار دولار كناتج تصدير واستثمار، بالإضافة الى قدرته على خلق وتوفير فرص عمل اكثر من غيره من القطاعات . واكد ان الغرفة تسعى دائما لتعميق مبدأ الشراكة والتشاور بين القطاعين العام والخاص في مختلف الميادين المتعلقة برسم الاقتصادية وسياسات تدريب وتشغيل العمالة وتحسين بيئة العمل والسعي للاستفادة من البرامج والمبادرات الهادفة الى دعم وتطوير القطاع الصناعي وتمكينه من زيادة حجم الصادرات الى الاسواق الخارجية والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية. --(بترا) س ص/رع/م ب
17/3/2016 - 06:33 م