عمان 17آذار(بترا)–اكد وزراء اقتصاديون حرص الحكومة على بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاصة وبخاصة الصناعي وتوفير بيئة اعمال مناسبة نظرا للدور الكبير الذي يؤديه في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل ودعم الخزينة.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته اليوم الخميس غرفة صناعة الاردن بمقرها حضره وزراء المالية عمر ملحس، والصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي والعمل الدكتور نضال القطامين والنقل ايمن حتاحت
وعرض القطاع الصناعي العديد من القضايا والتحديات التي تواجهه تتعلق بالمالية العامة والنقل والعمل ومن ابرزها المطالبة باعفاءات لمزيد من مدخلات الانتاج ومعالجة التشوهات بالإعفاءات الممنوحة للمستثمرين ومعادلة التصنيع ورديات الضريبة والاضرابات التي تحدث احيانا بميناء العقبة وتأثيرها على حركة انسياب السلع.
كما عرض القطاع الصناعي قضايا تتعلق بمسألة اغلاق الحدود مع العراق وسوريا واعفاء مستوردات المملكة من المصنوعات الجلدية من الضرائب والمعاملة بالمثل لمستوردات المملكة من بعض الدول التي تضع اشتراطات على مستورداتها وحماية الانتاج الوطني وبراءات الاختراع وفحص العينات وقضايا اخرى.
وقال وزير المالية عمر ملحس ان وضع المنطقة المقلق اثر على مجمل الاعمال بالمملكة بكل قطاعاتها لكن هناك بعض المؤشرات الايجابية، مشيرا الى ان الوضع ليس مأساوي بالرغم من وجود الكثير من المشاكل.
وأكد ان الحكومة تقدر الدور الذي يقوم به القطاع الصناعي واسهاماته بالاقتصاد الوطني من حيث التوظيف ورفد الخزينة وتنشيط الحركة الاقتصادية، مشيرا الى العديد من الحوافز والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم وتحسين بيئة العمل وبخاصة للقطاع الصناعي.
واوضح ملحس ان هناك حرص كبير ودائم على كيفية خدمة القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها الصناعة، مشيرا الى ان هدف الحكومة تحسين مستوى النمو الاقتصادي للمملكة.
واشار ملحس الى التواصل المستمر بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص من خلال مجالس الشراكة بهدف تذليل المعيقات التي تواجه اعمال القطاعات الاقتصادية، مؤكدا جاهزية الوزارة لمعالجتها من خلال تشكيل فرق فنية تناقشها.
وفي هذا الصدد لفت ملحس الى مذكرة التفاهم التي وقعت مع غرف التجارة والصناعة بهدف معالجة قضية الشركات المتوقفة عن العمل والبالغ عددها 60 الف شركة مخالفة لاحكام قانون ضريبة الدخل، مشيرا الى وجود آلية لحصر هذه الشركات ومطابقة بياناتها عند الفرق والمؤسسات الرسمية.
وقال ملحس ان بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ في السابع والعشرين من الشهر الحالي، لقاءات مع الوزارات والمؤسسات المعنية لمناقشة البرنامج الجديد الذي في غالبه سيركز على تعديلات ومتطلبات تشريعية وقوانين واجراءات تتعلق بالعمالة لاعطاء المرأة فرصة اكبر للدخول الى سوق العمل.
واضاف ان المناقشات ستطال قضايا تتعلق بتحسين سياسة التصدير واجراء دراسة مع البنك الدولي لوضع سياسة واضحة لتصدير المنتجات الاردنية، بالاضافة الى بحث بعض الجوانب المالية.
الى ذلك اكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان الحوافز التي قدمتها الحكومة للقطاع الصناعي مؤشر الى الاهتمام الحكومي بالقطاع معبرة عن تقديرها للدور الذي يؤديه الاقتصاد بتوفير فرص العمل.
وقالت المهندسة علي ان الوزارة تولي قضية حماية الانتاج الوطني كل الاهتمام من خلال دراسة السلع المستوردة التي تضر بالقطاع الصناعي من خلال فريق مشترك معه.
واشارت الى وجود بحث لزيادة نطاق المنتجات المحلية المشمولة في قرار الشراء الحكومي من الصناعة الوطنية بهدف دعم القطاع الصناعي في ظل الانخفاض الذي طال صادرات الصناعة الوطنية.
وبينت انه تم اقرار نظام لمؤسسة المواصفات والمقاييس بخصوص انشاء نظام الاعتماد لاعطاء المؤسسة مهمه اعتماد مختبراتها لعملية الفحص، مؤكدة وجود توجه لدراسة الكلف المترتبة على فحص العينات بهدف تخفيف الاعباء عن الصناعة الوطنية.
ودعت القطاع الخاص الى الاستفادة من برنامج نمو الاعمال الذي اطلقته المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، واقره البنك المركزي بهدف اقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك التجارية.
يتبع...يتبع
--(بترا)
س ص/م ب


17/3/2016 - 06:20 م