عمان 30 تشرين الثاني (بترا)-تنشر وزارة المياه والري غدا في الصحف المحلية والعالمية اعلان طرح عطاء تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ناقل البحر الاحمر –الميت لاستدراج عروض التاهيل من قبل مقاولي الشركات المحلية والدولية. وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم ان استدراج عروض التأهيل سيكون وفق الدراسات الفنية والشروط التي أعلنتها وزارة المياه والري للبدء بتنفيذ مشروع ناقل البحر الاحمر – الميت وفق احكام القانون الاردني والمواصفات الاردنية المحددة بما يحقق تطلعات قطاع المياه في تامين الاحتياجات المائية المتزايدة وذلك ضمن استراتيجية قطاع المياه والخطط التنفيذية المعدة للعام 2025 والتي تهدف الى زيادة التزويد المائي لتلبية الاحتياجات المائية . وقالت ان هذا المشروع العملاق يعد من أهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية لمواجهة النقص المتزايد للمياه التي يعانيها مواطننا ويحقق حلم وتطلعات الاردنيين جميعا في الوصول الى واقع مائي آمن ومريح يعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه لكل الاستخدامات على مدى السنوات الطويلة المقبلة خاصة بعد استكمال تنفيذ مراحله بالاضافة الى المحافظة على بيئة ووجود البحر الميت وتحقيق الارث الوطني في حمايته من الانحسار والاندثار بنقل المياه المالحة بعد التحلية لمنع المزيد من الهبوط في مياه البحر الميت وانحسارها على مدار السنوات المقبلة . وقد اعلنت الوزارة التفاصيل الفنية للمشروع وتوقيعها للاتفاقية مع الجانب الاسرائيلي والفلسطيني وفق ما تنص عليه الالتزامات الدولية والالتزام مع الدول الممولة والمانحة والقطاع الخاص لضمان ايجاد تمويل لتنفيذ المشروع و تزويد الاشقاء الفلسطينيين بواقع (30) مليون م3 اضافية من المياه الصالحة للشرب في وقت احوج ما يكون الاشقاء في فلسطين لكل قطرة ماء ولكل دعم. وقالت الوزارة ان الاردن بلد واقعه المائي صعب و يوصف (بالفقير) مائيا ومحدودية مصادره في ظل تزايد مستمر لأعداد السكان واستمرار ازمات الجوار التي حملت الاردن وبنيته التحتية وخاصة المياه عبئا كبيرا بسبب اللجوء السوري ووجود أكثر من 1,4 مليون لاجئ من الاشقاء السوريين داخل المملكة. واضافت في البيان كل هذا مع استنفاد المخططين والخبراء في قطاع المياه لكل الوسائل لتامين مصادر مائية وتؤمن الاحتياجات المستقبلية في وقت أصبح معه حقيقة واقعنا المائي الحرج تحدياً فنيا ومالياً كبيرا ، على الرغم من اطلاق حملات احكام السيطرة على مصادر المياه لحماية مخزوننا الجوفي التي شهدت خلال الفترة الماضية استنزافا كبيرا نتيجة لتفاقم الاعتداءات والسحب الجائر منها اضافة الى تنفيذ مشاريع مختلفة وزيادة الحصاد المائي من خلال التوسع في انشاء السدود والحفائر الترابية وتوسيع الاستفادة من المياه المعالجة الناتجة عن محطات معالجة المياه العادمة الا ان العجز المائي مازال يتفاقم يوما بعد يوم في جوار ملتهب يتحمل الاردن تبعاته اولا باول ولا ننسى شبح الازمة المائية التي مرت علينا في معظم المناطق الاردنية بسبب شح المياه وتسعى الوزارة بإصرار لمنع تكرارها من خلال كل الوسائل المتاحة ومن ضمنها هذا المشروع العملاق مع تنفيذ مشاريع أخرى من شأنها تدعيم الواقع المائي بكميات اضافية ومتجددة وتحقيق الامن المائي الوطني للدولة الاردنية . ويشمل تنفيذ المرحلة الاولى انشاء ماخذ للمياه لسحب ما مقداره (300) مليون/م3/ في السنة من البحر الأحمر وهى الكمية المطلوبة للمرحلة الاولى وبطاقة اجمالية تصل الى (700) مليون/م3/بالسنة لتزويد المراحل المستقبلية للمشروع اضافة الى إنشاء محطة ضخ المأخذ على الشاطئ الشمالي للعقبة وخطوط المياه اللازمة بحيث يتم إنشاء المبنى لاستيعاب كل المضخات التي ستلزم لضخ المياه لمراحل المشروع المستقبلية من ضمن أعمال المرحلة الأولى وكذلك انشاء خط مياه لنقل مياه البحر الأحمر الى محطة التنقية والتحلية وبطول حوالي 23 كم وبطاقة استيعابية 300 مليون م3 سنويا. ويشمل المشروع كذلك إنشاء محطة تنقية وتحلية وبطاقة إجمالية لانتاج (65-80) مليون/م3/بالسنة من المياه المحلاة مع امكانية التوسع مستقبلا مع تنفيذ خط ناقل للمياه لتزويد منطقة العقبة بكمية 35 مليون م3 سنويا وبطول 20 كم مع انشاء محطتي رفع وذلك لضخ المياه الناتجة عن عملية التحلية الى أعلى نقطة في مسار الخط في منطقة الريشة وبعدها بالانسياب الى البحر الميت مع امكانية انشاء محطات توليد الطاقة باستخدام فرق المنسوب والبالغ 600 م . ويتضمن المشروع كذلك تنفيذ خط مياه لنقل المياه المالحة الناتجة عن التحلية ومياه البحر والبالغة حوالي 200 مليون م3/السنة الى البحر الميت وبطول حوالي 210 كم بالاضافة الى الإنشاءات المطلوبة لتصريف المياه الى البحر الميت بالاضافة الى مرافق أخرى على مبدأ البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)وعلى مدار (25) عاما و تقدر تكلفة المرحلة الاولى بحوالي 900 مليون دولار أمريكي . وسوف يتم استلام العروض من الشركات المؤهلة بداية العام 2016 ليتم بعد ذلك السير في المرحلة اللاحقة التي تشمل قيام الشركات المؤهلة بتقديم عروضها الفنية والمالية ليتم اختيار العرض الأفضل وائتلاف الشركات الفائزة لتنفيذ أعمال المشروع على أرض الواقع. علما أن الوزارة قد أحالت عطاء دراسات المشروع وتحضير وثائق العطاء على شركة دار الهندسة وبكلفة (4,2) مليون يورو وبمنحة ممولة من الحكومة الفرنسية . يذكر ان الوزارة تعمل على انشاء مركز للابحاث حتى يتسنى للباحثين من الجامعات والمؤسسات العلميةالاطلاع على كيفية تنفيذ هذا المشروع خاصة فيما يتعلق بخطط الإصلاح البيئي وغيرها من القضايا الفنية والبيئية الأخرى كون مثل هذه المشاريع الكبرى لا تتكرر كثيراً . --(بترا) م ز/م ب
30/11/2015 - 03:31 م