عمان 21 شباط (بترا) - قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية، إن الوزارة تسعى إلى دعم المبادرات المتعلقة بتعزيز الشفافية والمسالة، وعملت على مواكبة جميع المستجدات في مجال تعزيز الشفافية والافصاح من خلال نشر نتائج اعمالها والوثائق المتعلقة بها على الموقع الخارجي للوزارة أولا بأول.
وأضاف خلال افتتاح ورشة لمناقشة مخرجات برنامج الموازنة الموجهة بالنتائج ومؤشرات الأداء، الذي نفذه المعهد الدولي للحوكمة والمخاطر (GovRisk) أن الوزارة المشروع يركز على إعادة النظر في الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية، والمضي قدما في العمل الذي تم إنجازه في إطار هذا المشروع بهدف جعلها أكثر فعالية وذات صلة وأكثر سهولة للفهم من قبل المواطنين الاردنيين.
وأكد أن هذا المشروع سيساعد على فهم مؤشرات الأداء الرئيسية وجعلها وسيلة للمواطنين لرصد كيفية تنفيذ الموازنات وبالتالي السماح لهم بالتعامل مع الموازنة بطريقة أكثر استنارة.
ولفت الدكتور كناكرية إلى أن، المشروع الممول من السفارة البريطانية، ركز على ثلاثة مجالات، هي تعزيز توفير المعلومات المالية الواردة في نشرة المالية العامة للحكومة والاستفادة منها وعلى وجه التحديد من أجل تسهيل المقارنة بين خطط الموازنة والفعلي، وتقديم توضيحات للتغيرات بالدين العام.
كما شملت التعريف وإسداء المشورة إلى اللجنة المالية بمجلس النواب بشأن التعديلات على مشروع قانون تنظيم الموازنة الجديد بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعم إعداد الموازنة الموجهة نحو النتائج من خلال تطوير نوعية وتحسين استخدام الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية من قبل وزارات التربية والتعليم والزراعة والنقل.
وأعرب عن شكره للمعهد الدولي للحوكمة والمخاطر (GovRisk)، والممول من قبل سفاره المملكة المتحدة في عمان، على تعاونهم الوثيق مع الوزارات والدوائر المعنية لدعم جهود تعزيز الشفافية في الموازنة العامة.
بدورها، قالت نائب السفير البريطاني في عمان، لورا دابان، إن برنامج الموازنة الموجهة بالنتائج ومؤشرات الأداء يعد نموذجا على التعاون المثمر بين المملكة المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.
وأكدت أن البرنامج يعزز التزام المؤسسات العامة بالشفافية والمحاسبة، مشددة على أن استخدام مؤشرات قياس للانشطة التي تقوم بها الوزارات سيؤدي إلى رفع كفاءة الاداء ووصول مؤشراته إلى مستوى افضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع رؤية الأردن 2025.
وقال مساعد مدير عام دائرة الموازنة، مجدي الشريقي، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات المتعلقة بالإصلاحات المالية منها الموازنة الموجهة بالنتائج، والتي تركز على تطوير مؤشرات لقياس أداء الوزارات والمؤسسات للأهداف الاستراتيجية المنوطة بها والتي سيتم ربطها مع أهداف الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن المشروع سيعمل على تحديد البرامج التي تحقق الأهداف الاستراتيجية لكل وزارة ومؤسسة وبالتالي تحقيق الأهداف الوطنية، مشيرا إلى أن تحديد مؤشرات للقياس مهم جدا بالنسبة للموازنة العامة حيث يمكنها من إجراء عمليات المتابعة والتقييم.
وقال إن الهدف من المشروع تعزيز وزيادة الشفافية والمساءلة في المالية العامة للحكومة.
وشدد الشريقي على أهمية هذه المؤشرات التي تقيس القدرة على تحقيق الأهداف في توفير معلومات لعامة الناس عن مستوى الأداء ما يزيد من الالكفاءة والمحاسبة في الوقت نفسه.
وعرض مدير السياسات والبحوث الزراعية في وزارة الزراعة، محمد أبو جاموس، ورئيس قسم التدقيق في وزارة التربية والتعليم، علاء حنيطي، ورئيس قسم السياسات والتخطيط الاستراتيجي في وزارة النقل، هالة عرار، تجربتهم في برنامج الموازنة الموجهة بالنتائج ومؤشرات الأداء الرئيسة، والاستفادة التي حققوها من تطوير وإعادة صياغة مؤشرات الأداء التي ترتبط بنشاطات وزاراتهم وربطها في المؤشرات الدولية في هذا المجال.
وحضر الورشة عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين لوزارة تطوير القطاع العام ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
--(بترا)
ف ح/ س ق

21/2/2018 - 02:04 م