عمان 6 حزيران (بترا)- قدمت وزارة المالية يوم الخميس الماضي لمجلسي النواب والأعيان وديوان المحاسبة، الحساب الختامي للوحدات الحكومية لعام 2014، بعد أن سبق وقدمت في منصف أيار الماضي الحساب الختامي للموازنة العامة للعام ذاته.
وأكد أمين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت أن الوزارة واستنادا لأحكام المادة 1/112 من الدستور، قدمت الحسابات الختامية سواء للموازنة العامة أو الوحدات الحكومية قبل المدة الدستورية المحددة في نهاية حزيران من كل عام.
وبين أن الدستور نص بموجب المادة 1/112 يضمن: يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لمجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة.
وقال الدكتور كناكرية إن تقديم الوزارة للحساب الختامي للموازنة بوقت مبكر هذا العام، يأتي ضمن التنسيق المباشر بين الوزارة ودائرة الموازنة العامة، وقيام الوحدات الحكومية بتقديم بياناتها الختامية للوزارة ودائرة الموازنة العامة في الموعد المحدد.
وأضاف أن التقديم المبكر للحساب الختامي يأتي أيضا ضمن حرص الحكومة على تعزيز الشفافية المالية والتزام الوزارة بتنفيذ أهداف البرنامج التنفيذي للإصلاح المالي الذي كلف مجلس الوزراء وزارة المالية بتنفيذه، والذي تتمثل أحدى أهدافه تسريع إصدار الحسابات الختامية سنويا للوصول إلى إصداره في الربع الأول من انتهاء السنة المالية.
وبين الدكتور كناكرية أن الحسابات الختامية للوحدات الحكومية تظهر البيانات المالية الفعلية لــ 58 وحدة حكومية في العام 2014 سواء فيما يتعلق بالإيرادات أو النفقات، أو العجز أو الفائض المتحقق لكل منها.
وتشمل هذه الوحدات بحسب الدكتور كناكرية، الوحدات والهيئات الحكومية والمؤسسات المستقلة ماليا، بالإضافة إلى البيانات المالية للشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
وفيما يتعلق بشمولية هذه البيانات، أشار الدكتور كناكرية إلى أن بعض هذه الوحدات حققت خسارة سنوية مثل شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، في حين أن هناك بعض الوحدات تحقق فائضا مالية مثل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وبعض الهيئات الأخرى، إلا أن محصلة الحساب تظهر عجزا مالية بلغ 1064 مليون دينار كون خسارة شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تفوق كثيرا الفائض المالي المتحقق من الوحدات الأخرى.

وأشار إلى أن المادة 11/ف من قانون موازنات الوحدات الحكومية قد ألزمت هذه الوحدات بتزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بمواقف مالية وبيانات ختامية ضمن المدة المحدودة.
وفيما يتعلق بتفاصيل الحساب الختامي، بين الدكتور كناكرية أن وزارة المالية نشرت الحساب الختامي للموازنة العامة للعام 2014، على موقعها الإلكتروني والعمل جار على نشر الحساب الختامي للوحدات الحكومية هذا الأسبوع.
--(بترا)
ف ح/م ع /حج

6/6/2015 - 04:33 م