عمان 8 كانون الاول (بترا)- اكدت وزارة العمل حرصها على معالجة ومتابعة جميع الملحوظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 حول بعض القضايا المتعلقة بعملها، باعتباره الجهة المخولة بموجب القانون بمراقبة الأداء المالي والإداري لمؤسسات الدولة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه تم الرد على استيضاح ديوان المحاسبة وكافة النقاط الواردة في تقريره بموجب كتب رسمية بتاريخه، اضافة الى البند المتعلق بالاطار التشريعي حيث قامت بأعداد مشروع نظام جديد خاص بتنظيم المكاتب العاملة باستقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين، وتم ارساله الى مجلس الوزراء بموجب كتاب رقم و/1/1/21578 بتاريخ 12 من الشهر الماضي، والذي تم احالته من مجلس الوزراء الى ديوان التشريع والراي، حيث عالج هذا النظام جميع الملاحظات والتوصيات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2018، والذي يتحدث عن تقييم أداء مديرية العاملين بالمنازل من عام 2014 ولغاية 2017.
وقالت الوزارة، ان هذا النظام يتضمن معالجة قيم الكفالات الخاصة بالمكاتب والحالات التي يتم رفع فيها قيمة هذه الكفالات، وتحديد اليات واضحة لتسييل قيم هذه الكفالات في حال مخالفة المكاتب المرخصة لهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، كما عالج هذه النظام وثائق التأمين الخاصة بالعاملين في المنازل، وذلك من خلال اصدار تعليمات خاصة بأنواع هذه الوثائق حيث يتضمن أنواع التأمينات التالية: التأمين الصحي للعاملين في المنازل، تأمين الخسائر المالية لأصحاب المنازل في حالات رفض العاملة للعمل أو ترك العمل.
وعالج النظام أيضاُ الفترة اللازمة لتقديم وانهاء معاملات الاستقدام حيث ألزم المكاتب المرخصة خلال خمسة أيام عمل لتقديم المعاملة للمديرية للموافقة عليها، وعند وصول العاملة للبلاد ألزم المكاتب ان تقوم خلال 48 ساعة بفحص العاملة للتأكد من خلوها من الامراض السارية والمعدية ثم تسليمها لصاحب المنزل وخلال سبعة أيام عمل لإصدار تصريح عمل للعاملة وإقامة سنوية لها وتسليمها لصاحب المنزل.
وبينت الوزارة انها عالجت جميع المدد الواردة فيما يتعلق بتقديم معاملات الاستقدام، وحددت بخمسة أيام عمل كما حددت مدة تسفير العاملات بخمسة أيام عمل، اما تسليم جوازات السفر حدد بسبعة أيام عمل يتم تسليمها لصاحب المنزل مع تصريح العمل والإقامة السنوية.
وحسب بيان الوزارة فقد تم أيضا معالجة استقدام عاملات المنازل من دول لم يتم التوقيع معها اتفاقيات عمل تنظم استقدام العاملات، وأيضا منحنهن تصاريح عمل بعد دخول الأردن، وذلك من خلال منح الصلاحية لوزير العمل بالموافقة على اصدار تصريح عمل لكل من دخل الوطن بتأشيرة بقصد العمل، ومنع منح تصريح عمل لكل عامل دخل البلاد بتأشيرة بغير قصد العمل.
وفيما يخص الاطار التنظيمي الخاص بتصنيف المكاتب، بينت الوزارة انها قامت بمعالجتها بالية جديدة بموجب مشروع مسودة نظام تنظيم المكاتب العاملين بالمنازل وذلك بتحديد قيم الكفالات المطلوبة من المكاتب وحالات رفع قيم هذه الكفالات.
كما عالج مشروع النظام الجديد من خلال إيجاد نص على انشاء "دار أو دور لإيواء للعاملات في المنازل" يتم انشاؤها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية، وعند اصدار هذه التعليمات ستتضمن معالجة كل الجوانب المالية والتنظيمية.
وفيما يتعلق باستقبال الشكاوى فقد اعتمدت الوزارة على اليات خلال منصة بخدمتكم وعلى النظام الالكتروني والخط الساخن باستقبال الشكاوى، كما يتوفر عدد من الوسائل التي تمكن من استقبال الشكاوي والتي تتوافق مع مقدم الشكوى.
وأوضحت الوزارة، انها تقوم بأرشفة معاملات تصاريح العمل، وإن جميع معاملات تجديد تصاريح العمل يتم ارشفتها من خلال النظام الالكتروني، وسيتم اطلاق المرحلة الثانية الخاصة بالتقديم طلبات الكترونيا، ولفتت الوزارة انه تم تخصيص موظف لغايات ارشفة الوثائق والمعاملات الورقية داخل مديرية العاملين في المنازل.
وفيما يخص الاطار المؤسسي، قالت وزارة العمل، انه يوجد مفرزة في مديرية العاملين في المنازل لإثبات مغادرة العاملة للمملكة والتأكد من عدم وجود قيد امني على العاملة، كما يوجد ربط الكتروني بين دائرة مراقبة الشركات والجهات ذات العلاقة ووزارة العمل من عام 2017، بالإضافة الى وجد ربط الكتروني مع وزارة الصحة يظهر الفحص الطبي الكترونياً.
وبينت الوزارة أنه فيما يتعلق بملاحظات وجود 1222 عاملة مصابات بأمراض سارية ومعدية والذي ورد بتقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 والذي يفهم منه بانه يتحدث عن عام 2018 فقط، إلا أن التقرير يتحدث عن حالات التي ظهرت في الأعوام ما بين 2015 ولغاية 2017 (أي 3 سنوات)، حيث لا تقوم وزارة العمل (مديرية العاملين في المنازل ) بإصدار أي تصريح عمل لأي عاملة يثبت عدم لياقتها الصحية واصابتها بأمراض سارية ومعدية، وتقوم وزارة الصحة بإبلاغ وزارة الداخلية بوجوب ابعاد هذه العاملات خارج البلاد، كما أن الوزارة لا تقوم بإصدار أي تصريح عمل الا بالحصول على الموافقة المسبق من وزارة الداخلية.
كما أوضحت الوزارة ان ما جاء في حيثيات تقرير ديوان المحاسبة هي ملاحظات قديمة تقوم الوزارة بمعالجتها ضمن استراتيجية إصلاحية شاملة لسوق العمل تضع في أولوياتها سلامة وراحة المواطن.
--(بترا)
ع ف/رز/س أ08/12/2019 21:51:42