واشنطن 26 تشرين الثاني (بترا)- قدمت وزارة العدل الأميركية، مقترحات للحكومات في أوروبا وغيرها، حول كيفية تشديد قوانين مكافحة الإرهاب لمواجهة الراغبين في الانضمام للجماعات المتشددة مثل عصابة داعش الارهابية. وقال مسؤول اطلع على وثيقة المقترحات، ان مسؤولي الحكومة الأميركية وزعوا الوثيقة على وكالات حكومية في الخارج في وقت سابق من العام الجاري، في إطار جهود إدارة الرئيس باراك أوباما لتتبع ووقف طوفان المسلحين الأجانب الذين يتجهون من أوروبا إلى سوريا والعراق. وتفصل الوثيقة المؤرخة في شهراذار الماضي ، الخطوات، التي حثت وزارة العدل الأميركية الحكومات الأخرى على النظر فيها، ومنها تقديم "من يطمحون للقتال في الخارج" للمحاكمة قبل ان يتوجهوا إلى سوريا أو العراق، كما تحث الحكومات على النظر في تجريم السفر إلى مناطق معينة، مثل المناطق التي تخضع لسيطرة داعش، أو محاولة الانضمام لجماعة ترى حكومة أجنبية أنها منظمة إرهابية. وأشارت الوثيقة إلى أنه بموجب القانون الأميركي، ليس على المدعين الاتحاديين "إثبات وجود صلة بأنشطة إرهابية بعينها" من أجل توجيه الاتهام لمشتبه به في جريمة ما، وليس عليهم سوى إظهار أن الشخص موضع الاشتباه كان ينوي "دعم أو الانضمام إلى" جماعة اعتبرتها الحكومة بالفعل "منظمة إرهابية". ودعت الوثيقة الحكومات الأخرى على النظر في اتخاذ خطوات مماثلة، لتجريم ما وصفه مدعون أميركيون "بالأفعال التحضيرية" لمن يتجهون للتشدد الديني، ومن تجندهم عصابة داعش. --(بترا) ب خ/رع/أس
26/11/2015 - 07:41 م