واشنطن 3 تشرين الاول(بترا)- حذرت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس من "غرق الاقتصاد" بدرجة تفوق ما حصل إبان الكساد العظيم، في حال إخفاق الكونغرس في رفع سقف الدين الفيدرالي، وبالتالي عجز البلاد عن سداد التزاماتها المالية. وقال تقرير للوزارة إن العجز يمكن أن يجمد قدرة البلاد على ولوج أسواق الدين، وأن يهبط بقيمة الدولار، وأن يصل بأسعار الفائدة إلى مستويات عالية. ويتعين على الكونغرس رفع سقف الدين قبل 17 تشرين الأول الجاري، وإلا ستكون الحكومة تحت طائلة التخلف عن سداد التزاماتها. وقالت وزارة الخزانة إن ذلك إذا حصل سيكون بمثابة الكارثة. وترفض الغالبية الجمهورية في مجلس النواب رفع سقف الدين في خضم معركة مع إدارة الرئيس باراك أوباما حول الموازنة. وقال وزير الخزانة جاكوب لو في بيان اليوم إن "تأخير رفع سقف الدين حتى اللحظة الأخيرة هو بالتحديد ما لا يحتاج إليه اقتصادنا". وقال الرئيس باراك أوباما، من جهته، إن رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بينر هو "الوحيد الذي يمنع الحكومة من إعادة فتح أبوابها". وتحدث أوباما الخميس في شركة صغيرة للإنشاءات في ولاية ميريلاند، في اليوم الثالث من تعطيل جزئي في بعض مرافق الحكومة الأميركية وقال إن بينر يمنع التصويت على قانون يتيح للحكومة سداد مصاريفها "خوفا من إغضاب المتشددين" في الحزب الجمهوري. والحكومة الأميركية دون تمويل منذ منتصف ليلة الاثنين الماضي، بعد فشل الكونغرس في إقرار موازنة العام المالي الجديد. واضطرت الحكومة للطلب من مئات آلاف الموظفين المكوث في بيوتهم، وأبقت على خدماتها الأساسية فقط. والآن، تواجه الحكومة خطرا جديدا، فقد حذر الجمهوريون من أنهم لن يسمحوا برفع سقف الدين الفيدرالي ما لم يقدم الرئيس والحزب الديمقراطي تنازلات في ملف الموازنة. ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب، ويصرون على عدم تمويل قانون الرعاية الصحية في موازنة 2014، وهو ما يرفضه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. ومن المتوقع أن تستنفد الحكومة احتياطها النقدي بحلول يوم 17 تشرين الأول الجاري وعندها، تحذر وزارة الخزانة من أنها لن تكون قادرة على الإيفاء بأي من التزاماتها، خاصة الديون، وهو ما قد يتسبب بحالة فوضى. وقالت الخزانة إن نتائج هذا السيناريو قد تخلق أزمة مالية تتجاوز تلك التي اندلعت عام 2008. --(بترا) ب خ/ح أ
3/10/2013 - 10:14 م