عمان 2كانون الاول (بترا )-اصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بيانا صحفيا اليوم بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة الذي يصادف غدا الثلاثاء واليوم العربي للإعاقة الذي يصادف يوم 14 من الشهر الجاري أجملت فيه انجازاتها التي اسهمت في تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين. وأشار البيان الى انها ترعى الأشخاص ذوي الإعاقة، فمتوسط برنامجها في مجال شؤون الأشخاص المعوقين لعامي 2012 و2013 يقدر بحوالي8.527.657 دينار أردني، ومصدر تمويل برنامجها في مجال شؤون الأشخاص المعوقين الموازنة العامة للدولة، وحجم موظفيها العاملين في ميدان التربية الخاصة 1005 موظفين، وعدد مراكزها الإيوائية خمسة والنهارية 16 والتدريبية 3 والتشخصية3، وعدد الجمعيات المعنية بالمعوقين وحصلت على دعم منها في عام 2012 ( 81 ) جمعية بمبلغ قدره 117000 دينار و 139 جمعية في عام 2013 حصلت على دعم قدره 500000 ، وعدد الاتفاقيات المبرمة بينها وبين شركائها من القطاع الأهلي التطوعي لشراء خدمات المنتفعين3 و8 أخرى لشراء خدمات الموظفين، وعدد المراكز التابعة للقطاع الخاص التي ترخصها وتشرف عليها 65 مركزا، وعدد الأشخاص المعوقين الذين يتلقون معونة شهرية من صندوق المعونة الوطنية14881 منتفعا ومنتفعة، وعدد دراسات الحالة لطالبي الإعفاءات يزيد عن 15000 دراسة سنويا. وأضافت الوزارة انها تسهم في تعزيز حقوق الأشخاص المعوقين من خلال رعايتها لأصحاب الإعاقات العقلية عبر مراكزها النهارية والإيوائية البالغ عددها 26 مركزا تضم 2000 معاقا ومعاقة؛ وإجرائها للدراسات الاجتماعية المرتبطة بحصولهم على الخدمات الوسيطة مثل الإعفاءات الجمركية والإعفاء من تصريح رسوم العمل للعامل غير الأردني، التي وصل عددها خلال النصف الثاني من العام الجاري إلى أكثر 10 آلاف دراسة؛ وتراخيصها وإشرافها على مراكزهم التابعة للقطاعين الخاص والأهلي التطوعي، البالغ عددها 200 مركزا؛ وتسجليها وإشرافها ودعمها للجمعيات المعنية بشؤونهم، البالغ عددها 130 جمعية، فضلا عن رعاية صندوق المعونة الوطنية للفقراء منهم من خلال برنامجه المعروف باسم رعاية الإعاقات، الذي يستفيد منه 14881 شخصا معاقا. وأوضحت في بيانها محاور خطة إصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية، التي أعدتها في شهر حزيران من العام الجاري والمرصود لها في الموازنة العامة للدولة ستة ملايين دينار أردني بمعدل ثلاثة ملايين لعام 2013 وثلاثة ملايين دينار أخرى لعام 2014 ، والتي جاءت على أربعة محاور. فيدور المحور الأول حول مراجعة التشريعات وتطويرها، وتتمثل أهم انجازاته في إعداد مشاريع تعديل قوانين الحماية من العنف والأحداث والجمعيات؛ وإعداد مشروع نظام جديد لمراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين وصدور نظام دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم وتعليمات للاحتضان.، بينما المحور الثاني فانه يدور حول المراقبة والتقييم وأنجز منه أمور عديدة منها: تقييم 36 نظاما محوسبا اغلبها يخص قطاع الرعاية الاجتماعية؛ وإيقاع العقوبات على 21 مركزا لرعاية الأشخاص المعوقين بموجب نظامها النافذ القائم على التدرج في العقوبات؛ وتقدير احتياجات دور الرعاية الحكومية من الكاميرات الالكترونية بواقع 750 كاميرا ركب منها 250 في دور رعاية الأطفال والأحداث والنساء المعنفات والمتسولين،والعمل جار على تركيب الباقي المتوقع أن ينتهي العمل به نهاية العام الحالي ؛ وتشكيل الفريق الوطني للرقابة المستقلة على دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية ، وبناء قدرته بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، ومباشرته للعمل اعتبارا من النصف الثاني من شهر تموز من العام الجاري، وتقديمه إلى أكثر من 25 تقريرا ترتب عليها إنذار مركزين للأشخاص المعوقين، وتصويب أوضاع مراكز أخرى. في حين يدور المحور الثالث حول البنية التحتية لمراكز الرعاية الحكومية وتلبية ما ينقصها من الموارد من موازنة خطة إصلاح قطاع الرعاية،أما المحور الرابع فأنه يدور حول نماء وتنمية القدرات البشرية، أنجز منه عقد 41 ورشة عمل حول حقوق الأشخاص المعوقين في مناطق خدمات41 مديرية تنمية اجتماعية. --(بترا) م ع/م ع/حج
2/12/2013 - 04:45 م