المفرق 3 أيلول (بترا)- من هشام القاضي- قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات ان الوزارة ستطرح مشروع قانون مفهوم المعلم الممارس على مجلس النواب من ضمن التشريعات الجديدة التي ستطرحها الوزارة على النواب للحد من عمليات تحويل المعلمين الى اداريين ما تسبب في نقص اعداد المعلمين في بعض التخصصات.
واضاف ذنيبات خلال اجتماعه بمديري التربية والتعليم لمحافظة المفرق في دار المحافظة اليوم الثلاثاء بحضور المحافظ عبدالله السعايدة ونواب المفرق والبادية الشمالية، "ان وزارة التربية والتعليم لن تعاني نقصا في اعداد المعلمين لمدة سبع سنوات قادمة في حال بقاء من تم تعيينهم في الوزارة كمعلمين"، لافتا الى ان القرارات التي اتخذت بتحويل اعداد منهم للوظائف الادارية ساهم بشكل رئيس في حصول النقص الذي تشهده كثير من المدارس في بعض المواد الدراسية.
واشار ذنيبات الى ان الكوادر العاملة في وزارة التربية والتعليم تبلغ 110 آلاف موظف منهم 72 الف معلم، والباقي كموظفين اداريين، مشيرا الى ان هذه الحالة استنزفت موازنة الوزارة والبالغة 844 مليون دينار جراء صرف ما قيمته 5ر4 مليون دينار من الموازنة بشكل يومي.
ولفت الى ان هناك ضغطا كبيرا على وزارة التربية من خلال تزايد اعداد الطلبة المنتظمين على مقاعد الدراسة والعائد الى استقبال حوالي 120 الف طالب مستجد، اضافة الى انتقال 35 الف طالب من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية، لافتا الى ان استضافة اللاجئين السوريين وتسجيل ابنائهم في مدارس الوزارة ساهم في ازدياد هذا العبء الامر الذي يتطلب اتخاذ العديد من الاجراءات التي من شأنها ان تضمن سير العملية التعليمية حسب الخطة المعمول بها في هذا السياق.
واكد ان وزارة التربية "مقبلة على اجراء عملية جراحية دقيقة جدا بهدف اصلاح العملية التربوية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني واولياء امور الطلبة"، مشيرا الى ان الوزارة تنتهج في عملها مفهوم ادارة الأزمات الامر الذي يحتم انتاج تشريعات جديدة تنظم عمل الوزارة بما يضمن تصحيح مسار العملية التعليمية وانتاج مخرجات تكون قادرة على العمل والتفاعل والقدرة على احداث التنمية الشاملة والمستدامة.
وتطرق الوزير الى موضوع الابنية المدرسية من خلال تخصيص 40 مليون دينار من المنحة الخليجية للمملكة لاستحداث ابنية مدرسية جديدة، لافتا الى انه تم صرف ما مجموعه 12 مليون دينار في هذا السياق في حين سيتم تخصيص المبلغ المتبقي لنفس الغاية وحسب الاولوية.
واشار الى ان هذه المشاريع سيتم تنفيذها من قبل وزارة الاشغال العامة والإسكان في حين ان مشاريع الغرف الصفية ستقع على كاهل الوزارة لاسيما المشاريع التي لا تتجاوز قيمتها نصف مليون دينار.
وقال انه وخلال الاعوام الثلاثة المقبلة سيتم اتمام حاجة الوزارة من الابنية المدرسية الامر الذي سيساهم في حل مشكلة الاكتظاظ في الغرف الصفية بما يساهم في خلق اجواء ايجابية وملائمة لهم.
وبين انه يوجد في الاردن 7 مسارات تعليمية على رأسها مسار الادارة المعلوماتية حيث تقدم لامتحان الثانوية العامة في هذا التخصص العام الحالي 62 الف طالب من اصل 145 الفا، بنسبة 55 بالمئة، لافتا الى ان الطالب يتلقى اساسيات في الادارة والمحاسبة والتجارة الالكترونية والاحصاء وان هذه الاساسيات غير كافية لتأهيل الطالب للدراسة الجامعية.
وتعهد الوزير بضبط عمليات الغش التي شهدها امتحان الثانوية العامة للأعوام السابقة الى جانب دعوة مدراء التربية والمدارس الى مزيد من ضبط سلوكيات الطلبة بالتعاون مع اولياء امورهم، مبينا ان الوزارة تسعى الى قبول كافة الطلبة المتقدمين للالتحاق بالمدارس الحكومية خلال اسبوعين بالتوازي مع تفعيل مبدأ العدالة والمساواة في تقديم الخدمة للمعلمين.
بدوره استعرض محافظ المفرق عبدالله السعايدة ابرز التحديات التي تواجه قطاع التربية والتعليم والحاجة الملحة لتحسين الوضع الحالي، لافتا الى ان عملية استضافة اللاجئين السوريين في المحافظة ساهم بشكل كبير في زيادة الضغط على هذا القطاع الامر الذي يتطلب ضرورة الاسراع في ايجاد حلول جذرية تساهم بشكل واضح في ضمان سير هذا القطاع بشكل طبيعي.
بدورهم عرض نواب المحافظة لأبرز مطالب واحتياجات القطاع التربوي والمتمثلة في سد النواقص في إعداد المعلمين والابنية المدرسية والعمل على ايجاد خطط تربوية وتعليمية تضمن جودة مخرجات العملية التربوية.
--(بترا)
هـ ق/اح/س ج

3/9/2013 - 02:02 م