عمان الاول من اذار (بترا)- انجزت وزارة الشؤون البلدية خلال الفترة الماضية من عمر المجالس البلدية الحالية المنتخبة في أب 2013 نحو 37 تشريعا تناولت مختلف اعمال البلديات. واوضح مدير الدائرة القانونية في الوزارة نضال ابو عرابي ان النهضة التشريعية التي يشهدها القطاع البلدي حاليا تأتي ترجمة لخطة الوزارة التي كان من اهم اهدافها تطوير الجانب التشريعي بما يتوافق مع الاهداف التنموية واللامركزية والنهضة الشاملة المأمولة وفقا للتوجهات الحكومية التي تسعى باستمرار لتنفيذ توجيهات قائد البلاد بتوزيع مكتسبات التنمية واشراك المواطنين بتحقيق التنمية المستدامة بمناطقهم. واعتبر ابو عرابي ان اقرار قانون البلديات العام الماضي كان الانجاز الاكبر على المستوى التشريعي بالقطاع، والذي ترتب عليه اقرار مجموعة من الانظمة والتعليمات التي تنظم مختلف اعمال قطاع البلديات. واشار الى ان الحكومة أقرت 28 نظاما ودخلت حيز التنفيذ، وذلك ضمن حملة الوزارة التطويرية بالجانب التشريعي كان من ابرزها : نظام الطرق والارصفة والنظام المعدل لنظام اللوازم ونظام منع ومراقبة ورسوم جمع النفايات الى جانب نظام معدل لنظام اللوازم واشغال البلديات. واصدرت الوزارة ايضا تعليمات منح العلاوات لموظفي البلديات. وانتهت الوزارة من اقرار ثلاثة انظمة بصورتها الاولية ورفعتها الى مجلس الوزراء للنظر فيها، وذلك بحسب ما اكده ابو عرابي الذي اشار الى ان بعضها حاليا منظور لدى ديوان التشريع والرأي. وقال ابو عرابي ان الدائرة القانونية بالتعاون مع المعنيين بالوزارة والبلديات تعمل حاليا على دراسة واعداد مشروعات اربعة انظمة جديدة من ضمنها: مشروع نظام معدل للنظام المالي للبلديات، مشروع نظام رؤساء واعضاء المجالس البلدية ومشروع نظام رخص المهن. واوضح ابو عرابي ان الوزارة تصدر يوميا عشرات القرارات التفسيرية والتوضيحية التي تصلها من مختلف بلديات المملكة. وبين ان الوزارة بخطتها الاصلاحية التي اعلن عنها وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ويعمل على تطبيقها منذ بدء اعمال المجالس المنتخبة الاخيرة، والتي تضمنت باهم محاورها الاصلاح المالي والتشريعي. --(بترا) م ش/ض ز/خ
1/3/2016 - 11:52 ص