عمان 26 شباط (بترا)- اختتمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلسلة ورشات عمل تشاورية عن مشروع قانون البيانات الشخصية مع الشركاء والمهتمين من القطاعين العام والخاص.
وأفادت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الورشات التي عقدت الشهر الجاري، شارك فيها ممثلون عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبريد والصحة والتعليم والقطاعات المصرفية والقضائية والأجهزة الأمنية وغرف الصناعة والتجارة والشؤون المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني.
وهدفت هذه الورشات إلى إثراء مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية من خلال الاستماع إلى آراء المشاركين وملاحظاتهم حول مسودة مشروع القانون، وأفضل الأساليب لتطبيقه بعد إقراره، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
ويهدف مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي يتم إعداده حالياً إلى إتاحة تدفق البيانات وفق ضوابط محددة لحماية البيانات الشخصية.
واستعانت الوزارة، بحسب البيان، بالخبير الدولي الدكتور هشام الطاهات المتخصص في مجال حماية البيانات الشخصية، من خلال التعاون مع منظمة الأمم المتحدة/ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) لإجراء هذه الورشات النقاشية.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أجرت دورة ثالثة من الاستشارة العامة على مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بنهاية عام 2018 ولمدة ثلاثة أشهر، تلقت خلالها العديد من الملاحظات والآراء حول مسودة القانون من الشركاء وأصحاب العلاقة والمهتمين من القطاعين العام والخاص.
--(بترا)
زم/س أ/ف ج26/02/2019 16:54:56
وأفادت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الورشات التي عقدت الشهر الجاري، شارك فيها ممثلون عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبريد والصحة والتعليم والقطاعات المصرفية والقضائية والأجهزة الأمنية وغرف الصناعة والتجارة والشؤون المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني.
وهدفت هذه الورشات إلى إثراء مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية من خلال الاستماع إلى آراء المشاركين وملاحظاتهم حول مسودة مشروع القانون، وأفضل الأساليب لتطبيقه بعد إقراره، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
ويهدف مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي يتم إعداده حالياً إلى إتاحة تدفق البيانات وفق ضوابط محددة لحماية البيانات الشخصية.
واستعانت الوزارة، بحسب البيان، بالخبير الدولي الدكتور هشام الطاهات المتخصص في مجال حماية البيانات الشخصية، من خلال التعاون مع منظمة الأمم المتحدة/ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) لإجراء هذه الورشات النقاشية.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أجرت دورة ثالثة من الاستشارة العامة على مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية بنهاية عام 2018 ولمدة ثلاثة أشهر، تلقت خلالها العديد من الملاحظات والآراء حول مسودة القانون من الشركاء وأصحاب العلاقة والمهتمين من القطاعين العام والخاص.
--(بترا)
زم/س أ/ف ج26/02/2019 16:54:56
