القدس المحتلة 10 آب (بترا)- تطالب وزارة الأمن الإسرائيلية بزيادة ميزانيتها بمبلغ 18 مليار شيكل، بينها 7 مليارات لتغطية نفقات العدوان الحالي الذي تشنه قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، و11 مليار لتغطية نفقات أخرى أهمها إبقاء جيش الاحتلال سيطرته على حزام أمني واسع حول قطاع غزة بعد انتهاء العدوان. ونقل ملحق "ذي ماركر" الاقتصاد التابع لمجموعة "هآرتس"، اليوم الأحد، عن مدير عام وزارة الأمن، دان هارئيل إنه سيطلب زيادة بمبلغ 11 مليار شيكل إلى ميزانية وزارته في إطار الموازنة العامة للعام 2015. ويعني طلب كهذا رفع ميزانية الأمن إلى 70 مليار شيكل، أي 17 بالمئة من مجمل الموازنة العامة، وهي نسبة مرتفعة بكافة المقاييس وغير مألوفة في دول العالم. ونسبت الصحيفة لمصادر في الحكومة الإسرائيلية قولها إن هذه الإضافة الكبيرة لميزانية الأمن غايتها تمويل سيطرة جيش الاحتلال على "حزام أمني واسع حول قطاع غزة بعد انتهاء القتال، وتنفيذ المهمات المطلوبة في أعقاب انتهاء العدوان واستخلاص العبر منه". وقالت الصحيفة إن تغطية هذا الطلب سيكون من خلال موازنة العام الحالي وعلى حساب ميزانيات أخرى، لكن مصادر في وزارة المالية تحفظت على ذلك وقالت إنها ستوافق على قرار بهذا الخصوص تتخذه الحكومة، لكن طلب زيادة 11 مليار شيكل هو أمر غير منطقي، ومن سيؤيد هذا الطلب عليه أن يشير إلى مصادر تمويله. إلا أن مسؤولين كبار في وزارة المالية يقدرون أن تكلفة العدوان الاسرائيلي على غزة أقل من مطالب وزارة الأمن، واعربوا عن خشيتهم من "رهن" ميزانية الدولة في النصف الثاني من العام الحالي والعام المقبل وربما العام 2016 أيضا لزيادة ميزانية الأمن، لأن زيادة كهذه تعني رفع العجز في الموازنة العامة "أي زيادة ديون الدولة وتقليص جميع ميزانيات الوزارات الأخرى المدنية، وتقليص ميزانيات البنى التحتية والتعليم والتعليم العالي والصحة والرفاه وغيرها". --(بترا) ي م/ اع
10/8/2014 - 04:37 م