عمان 14 تشرين الاول (بترا)- وقعت وزارة العدل اليوم مذكرة تفاهم مع مركز العدل للمساعدة القانونية بهدف تسهيل وصول الفقراء إلى العدالة. وبموجب الاتفاقية ستؤسس الوزارة وحدات خاصة وتقديم المساعدة القانونية للفئات الاقل حظا مالياً بدعم من مركز العدل. وتنص المذكرة التي وقعها وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مع رئيس الهيئة الإدارية لمركز العدل الدكتور صلاح الدين البشير، على تعاون الجانبين مع الجهات ذات العلاقة ومن بينها القضاء، والوزارات المعنية، ومديرية الأمن العام، ونقابة المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني، لوضع استراتيجية وطنية للمساعدة القانونية والعمل على تنفيذها". وقال التلهوني ان توقيع الوزارة للمذكرة يأتي انطلاقاً من سعيها إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وحماية حقوق الانسان والحريات من خلال رسم السياسات والأطر التشريعية العصرية، وتمتين الروابط مع الشركاء المحليين والدوليين في عملية التقاضي والمساندة القانونية. واضاف ان وزارة العدل ستحيل – حسب المذكرة – طالبي خدمات الاستشارات القانونية أو التمثيل القانوني،إلى مركز العدل،الذي يلتزم حسب إمكانياته المتاحة بتقديم الخدمة من خلال المحامين المعتمدين لديه "لمن تنطبق عليهم معايير استحقاق المساعدة المتفق عليها. واوضح البشير ان الدراسات المتخصصة تشير إلى أن نحو 68 بالمائة من المتهمين بقضايا جزائية لا يمثلهم محامون، وهو ما تسعى مذكرة التفاهم إلى البدء بمعالجته على مستوى وطني. واكد ان مركز العدل سيقدم هذه الخدمات من خلال (23 )عيادة تابعة له منتشرة في كافة محافظات المملكة ، مضيفا انه ولضمان حق الفقراء في الوصول إلى العدالة، سيطور مركز العدل نظاماً يحدد آليات ضبط جودة الخدمات المقدمة. --(بترا) ح ع/ف ق/س ق
14/10/2014 - 03:01 م