الكرك 5 نيسان (بترا)- نظم فرع نقابة المحامين في الكرك اليوم الثلاثاء، ورشة عمل عن"قانون الضمان الاجتماعي وتطبيقاته القضائية". وأكد النائب مازن الضلاعين، أن الضمان الاجتماعي يشكل ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية في المجتمع ، وتعد تشريعات الضمان من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطن وتعزز سوق العمل في المجتمع، مشيراً إلى ضرورة إطلاع كل فئات المجتمع وتعريفهم بتشريعات الضمان، والمنافع التي يوفرها لهم، وتطرق للنقاشات النيابية حول قانون الضمان. وقال مدير المركز الاعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان إصلاح وتعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي تمخّض عنه قانون رقم (1) لسنة 2014 جاء لتحقيق هدفين؛ يتمثل الهدف الأول برفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيزها من خلال التوسع في التغطية أفقياً وعمودياً؛ أفقياً عبر شمول كل الفئات والشرائح العمالية بمظلة الضمان، وعمودياً من خلال تطبيق تأمينات جديدة، حيث بدأت المؤسسة بتطبيق تأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، ويتمثل الهدف الثاني بضمان الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، والهدف الثالث هو معالجة الثغرات التأمينية في التشريعات السابقة. وقدّم مدير مديرية التوعية التامينية في المركز الاعلامي علي السنجلاوي، شرحاً لتأمين اصابات العمل، وتأميني الامومة والتعطل عن العمل، مشيراً إلى أن القانون الجديد تضمن تعديل الفقرة في تأمين إصابات العمل التي تنص على أن للمؤمن عليه أو ذويه الحق في إشعار المؤسسة بإصابة العمل خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ وقوعها في حال عدم قيام المنشأة بإشعار المؤسسة بها، بحيث أصبحت المدة أربعة أشهر، وأصبحت المؤسسة أيضاً تتحمل رواتب الاعتلال ورواتب تقاعد الوفاة الإصابية في حال تم إشعارها بالإصابة بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ وقوعها، بدلاً من عدم اعتماد أي إصابة عمل تقع بعد شهرين من تاريخ وقوعها مهما كانت نتيجتها، حسب ما هو عليه القانون المؤقت السابق. وقدم مدير مديرية المنتفعين في فرع ضمان الكرك مازن السحيمات عرضاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، موضّحاً أهمية هذا التأمين والرواتب التقاعدية التي يتضمنها وشروط استحقاقها، وكيفية احتسابها. --(بترا) ن ش/ م خ /م ب
5/4/2016 - 04:26 م