عمان28 آذار (بترا)– اكد متحدثون وخبراء في مكافحة الفساد اهمية تفعيل القوانين والتشريعات وتعزيز التعاون الدولي ودور مؤسسات المجتمع الدولي في الحد من ظاهرة الفساد وملاحقة الفاسدين.
وقال عضو مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور علي الضمور في افتتاح الورشة اليوم الخميس بتنظيم من الهيئة بالتعاون مع مشروع التوأمة مع الاتحاد الاوروبي، "ان افعال الفساد كجريمة اصبحت بأنماط جديدة ومستحدثة تختلف عن الجرائم التقليدية، وانها عابرة للحدود تستدعي تكاثف الجهود على مختلف المستويات الوطنية والاقليمية والدولية للحد من مخاطرها".
واضاف الضمور ان الهيئة تعمل وفق الاطر القانونية والتشريعية بالتحري عن الفساد المالي والاداري وكشف التجاوزات والمخالفات وجمع الادلة ثم اجراء التحقيقات اللازمة لاحالة من يثبت ارتكابه او شبهة فساد الى النيابة العامة والمحاكم المختصة، مشيراً الى دور المؤسسات بالابلاغ عن حالات الفساد ونشر الوعي لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة وتحقيق مبادىء الشفافية والعدالة والمساواة ونبذ الواسطة والمحسوبية.
وعرض الاثار السلبية للفساد بجعل المصالح الشخصية تتحكم في القرارات ما يولد مشكلات تهدد استقرار المجتمعات ويبعثر الثروات ويعيق الاستثمار.
وتناول في ورقة عمل له التشريعات القانونية ومسؤوليات السلطات في الاردن في مكافحة الفساد، لافتاً الى اهمية توفر ارادة سياسية وارادة شعبية وتشريعات فعالة، اضافة الى اهمية مؤسسات الرقابة وقانون غسل الاموال ودائرة اشهار الذمة للتعامل مع قضايا الفساد.
واشار الى عمل الهيئة من حيث المهام والصلاحيات والشكاوى الواردة وقانون الجرائم الاقتصادية والتعديلات التي طرأت على قانون الهيئة لمعالجة بعض الثغرات، الى جانب الاتفاقية الدولية التي وقع عليها الاردن واسترداد الاموال في الداخل والخارج.
من جهته، تناول عضو مجلس الهيئة رمزي نزهة تعريف ومفهوم تعارض المصالح وآليات ضبطها على المستوى الاردني، وكيفية التصدي والتعامل مع هذه الحالة من خلال التشريعات الاردنية التي اكد عليها الدستور الاردني ومدونات السلك الوظيفي والتعارض في القطاع الخاص (قانون الشركات).
وقال نزهة ان التطور الذي حدث في العمل الوظيفي يتطلب المزيد من تشديد الرقابة على المهام والقرارات التي تتخذ في المؤسسات وان يكون التعامل مع قضية التعارض بحيادية وموضوعية واستقلالية، مبيناً ان النصوص القانونية غير كافية للحد من تعارض المصالح.
ودعا نزهة الى اعادة النظر في قانونية هيئة مكافحة الفساد من قبل مجلس النواب في موضوع تعارض المصالح بحيث يتم تفعيله بعد ان قدمته الهيئة الى المجلس السابق، لما للقانون من اهمية وقيمة وطنية.
وشملت الورشة موضوعات تحدث فيها الخبير الفنلندي ياهو كيرانين الجوانب الدولية في موضوع تعارض المصالح والخبرة الدولية في الرشاوى والدفعات والهدايا والتحديات الدولية في الاتجاهات للوقاية من الفساد.
وتحدث مدير دائرة الاتصال المكلف بقسم الشكاوى في الهيئة الدكتور محمد الخصاونة عن آليات التعامل مع الشكاوى والاجراءات المتبعة عند ورودها وتحويلها للمحققين والجهات المعنية في داخل وخارج الهيئة.
وتحدث رئيس قسم الوقاية في هيئة مكافحة الفساد مهند ابو مراد عن الفرق بين الرشوة والهدية، ورئيس قسم التوعية في الهيئة نضال الصعوب عن المساءلة المجتمعية لمواجهة الفساد.
--(بترا)
ع هـ/م ت/هـ ط


28/3/2013 - 04:01 م