عمان 21 نيسان (بترا)- تناقش ورشة العمل التأسيسية التي بدأت في عمان اليوم الثلاثاء بمشاركة منظمات مجتمع مدني من الجمهورية اليمنية النهج القائم على حقوق الانسان ودور المنظمات في حماية تلك الحقوق. وقال بيان صحفي اصدرته المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي التي تنظم الورشة والممولة من حكومة مملكة هولندا، ان الورشة تأتي تنفيذا للاتفاقية الموقعة مع وزارة الداخلية في اليمن بالتعاون مع الادارة العامة لحقوق الانسان التابعة لها ومؤسسة سويا للتنمية وحقوق الانسان. واشار رئيس مجلس امناء مؤسسة سويا، عادل دبوان الى اهمية التنوع الذي يمثله المشاركون من حيث المكان والتخصص النوعي في البرامج وتنفيذ برامج وانشطة من شأنها النهوض بأوضاع السجناء ومساعدة الاجهزة القائمة على رعاية السجناء في الالتزام بالمعايير العالمية في معاملة السجناء. وبين المدير العام للإدارة العامة لحقوق الانسان بجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية اليمنية العميد عمر بن حليس ان وزارته تسعى جاهدة لتعزيز منظومة حقوق الانسان باعتبارها احدى ركائز العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية ووسيلة لاحترام القانون وحفظ الامن وتطبيقه بعدالة وشفافية على الجميع. واضاف ان وزارة الداخلية في اليمن قامت بجهود كبيرة لإعادة هيكلة مصلحة التأهيل والاصلاح، وان من التوجهات الاصلاحية الانفتاح على منظمات المجتمع المدني في اليمن واعطائها دورا مميزا في تقديم الخدمات وبرامج التأهيل لنزلاء المراكز. واعتبر ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي محمد شبانه ان برنامج الشراكة بين المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الداخلية ومصلحة التأهيل والاصلاح ومؤسسة سويا للتنمية وحقوق الانسان، يتضمن مشاركة فاعلة لمنظمات المجتمع المدني الحقوقية العاملة في مجال حقوق الانسان بشكل عام وحقوق السجناء على وجه الخصوص من اجل أنسنة نظم العدالة ودعم التوجهات الاصلاحية. وتهدف الورشة التي تستمر حتى بعد غد الخميس الى تعريف المشاركين بمفهوم النهج القائم على حقوق الانسان في السجون، وقواعد الأمم المتحدة بمعاملة السجناء، واحتياجات الفئات المستضعفة، والحساسية للنوع الاجتماعي وحقوق الاطفال المرافقين لأمهاتهم في السجون، ودور منظمات المجتمع المدني في حماية تلك الحقوق، وتنفيذ برامج وانشطة ذات صفة مستدامة. --(بترا) م ش/اح/ ف ج
21/4/2015 - 03:14 م