عمان 14 تموز (بترا)– نظمت حملة حجب المواقع الإباحية من صفحات الإنترنت في الأردن ورشة عمل تحت عنوان الجوانب القانونية والعلمية والتربوية المتعلقة بالمواقع الإباحية على صفحات الإنترنت بمشاركة نخبة من القانونيين والتربويين والفنيين .
وحسب بيان صحافي عن الحملة اليوم فقد تناولت الورشة مخاطر المواقع الإباحية على الأحداث والشباب والمجتمع بشكل عام .
وتناول مختصون الأطر القانونية للحملة وكيفية تجريم القانون الأردني لمثل هذه المواقع ومزوديها وامكانية الحجب من الناحيتين التقنية والمالية وكيفية توفير مبالغ طائلة عندما تحجب الحكومة هذه المواقع.
واكد المحامي خلدون الشياب أن الورشة جاءت رداً على تعذر الحكومية بعدم الحجب بالناحية التقنية تارة والفنية تارة والقانونية تارة أخرى .
من ناحيته قال مدير عام أكاديمية الحفاظ صلاح دردس أن هذه المواقع لها العديد من الآثار الواضحة جداً على الطلاب، فهي تشتت أذهانهم وترهقهم لدرجة النوم في بعض الأحيان في الغرف الصفية، وتدفع بعضهم لأن يفعلوا أفعالاً شيطانية مع زملائهم وقد تصل ببعض الطلاب ليصبحوا وحوشاً بشرية يسيرون وراء شهواتهم.

أما من الناحية الفنية والمالية فقد أكد عضو الحملة المهندس خالد زلوم أن أمن البلد لا يقارن بجميع الأموال، وأن ضياع إبداع الشباب لا ثمن له ويشكل خسارة فادحة للبلد ومستقبله .
وأضاف زلوم أن تكلفة الحجب المطلوب من الحكومة لخمسة سنوات يتراوح ما بين 3– 6 ملايين دينار أردني، ثمناً للأجهزة والبرمجيات والتواصل مع المواقع لعمل تحديث دائم لقاعدة البيانات مؤكدا أن هذه التكلفة زهيدة جداً إذا ما قورنت بالتكاليف التي تدفعها جميع المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة وكذلك المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والعدد الهائل من المنازل، حيث تقدر تكلفة الحجب لمؤسسة واحدة 3 – 5 آلاف دينار سنوياً.
وأضاف أنه وبحسب آخر الاحصائيات فإن ما يقارب 35بالمئة من (الداونلود) هو من مثل هذه المواقع وهذا له أثمان ليست بالهينة عالمياً. وقال أن الزعم بأن سبب عدم الحجب هو مادي سبب واهٍ وخصوصاً أن الحكومة أخذت ضريبة من احدى الشركات المزودة للإنترنت في الأردن مبلغ وقدره 70 مليون دينار .
ومن ناحيته قال الرائد علاء معتوق من إدارة شرطة الأحداث في مديرية الأمن العام إن هذه الظاهرة من أخطر الظواهر، وهي من أكثر الأمور التي تضايقنا في شرطة الأحداث وهي تؤدي إلى زيادة نسبة الجريمة وتخل بأمن الوطن والمواطن وخصوصاً جرائم الاحتيال الإلكترونية، وأن أخطر ما فيها أنها تؤدي إلى الإدمان المبكر".
ومن ناحيتها قالت أستاذة اللغة الإسبانية في الجامعة الاردنية الدكتورة أحلام صبيحات أنه وللأسف هناك كثير من المثقفين لا يعون مخاطر مثل هذه المواقع بالرغم من وجود الكثير من المتأثرين سلباً منها، ووجود الكثير من الأخطار الفسيولوجية لمشاهدتها وأن هناك دراسات عالمية بذلك.
ومن الناحية القانونية قال رئيس مجموعة عرب القانونية الدكتور يونس عرب "ليس لدينا احصائيات إلا أن مؤشرات أرقام إحصاءات الأمن العام مخيفة ومرعبة، وأن هذه المواقع ساهمت في تسهيل انتهاك الخصوصية وهذا واضح في المشاكل بين بعض الأزواج بعد الطلاق" منوها الى ان القانون الحالي للإتصالات الأردنية في مادته (58) وكذلك الدستور الأردني ينصان صراحة على حماية النظام العام للدولة ومراعات الآداب العامة كذلك.
--(بترا)
ز م/ف ق/ حج


14/7/2012 - 04:03 م