عمان 26 نيسان (بترا)- نظم مركز التجارة الدولية بالتعاون مع الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير امس ورشة العمل الإقليمية بعنوان "رقمنه شهادات المنشأ في الدول العربية" لبناء قدرة دول اغادير على رقمنة شهادات المنشأ، وتحديد التحديات التنظيمية وأفضل الممارسات المتبعة في المنطقة.
وتهدف الورشة الى رفع مستوى الوعي لدى المشاركين حول فوائد رقمنة شهادات المنشأ، وتقديم توضيح للأطراف الفاعلة حول الجوانب الفنية والإجرائية لرقمنة شهادات المنشأ بالإضافة إلى التطرق إلى التحديات القائمة.
وبحسب بيان صدر عن الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير اليوم الخميس فقد تم خلال الورشة تقديم توصيات بشان الاستفادة من الاستراتيجيات والتدابير المنصوص عليها في اتفاقية تسهيل التجارة تبعاً للدول، وتوفير أساس لوضع خطة عمل لتنفيذ شهادة المنشأ الالكترونية.
وقال رئيس برنامج تسهيل التجارة بمركز التجارة الدولي بجنيف الدكتور محمد سعيد أنّ رقمنة شهادة المنشأ هي إحدى الخطوات التي من شأنها أن تسمح للدول المضي قدماً نحو الالتزام مع منظمة التجارة العالمية واتفاقية تسهيل التجارة.
واضاف بحسب بيان صدر عن الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير اليوم أن شهادة المنشأ الرقمية هي عبارة عن وثيقة إلكترونية تصدق على منشأ السلع، وموقعة رقمياً من قبل المصدر والمسؤول المفوض عن الهيئة المخولة بإصدار مثل هذه الوثائق من قبل الحكومة، بحيث تتوافق شهادة المنشأ الرقمية مع معايير سلامة دقيقة، مما يوفر موثوقية أكبر في المعاملات التجارية.
وبين الدكتور سعيد انه ومن أجل تنفيذ هذه المبادرة، يجب إجراء دراسة رقمية شاملة، تتضمن إجراء مراجعة قانونية للأطر التنظيمية والتحسينات التشغيلية مثل إعادة هندسة العمليات التجارية وتطوير حلول تكنولوجيا المعلومات والمعدات وتعزيز قدرة الوكالات التجارية والحدودية على استخدام الحلول التي تعتمد على الكمبيوتر.
وقال الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية فخرى الهزايمه لقد حققت الدول خلال العقود القليلة الماضية تقدماً ملحوظاً في خفض الرسوم الجمركية، وازدادت التجارة وأصبحت أكثر عالمية، وأصبح في مقدور الاقتصادات النامية وتلك التي تمر بمرحلة انتقال الوصول إلى سلاسل الإمداد.
واضاف أن الفصل بين دورات الانتاج على نطاق العالم، مع آخر ما تُوصّل إليه من الأساليب اللوجستية، ونشوء الأعمال الالكترونية، جعل الشركات تعتمد أكثر فأكثر على حركة السلع بكفاءة وسرعة وموثوقية.
وأشار إلى أن هذه التطورات أظهرت الحاجة إلى إدارة أكثر كفاءة للتعاملات التجارية حيث يؤدى عدم الشفافية بشأن النظم واللوائح، وعمليات التخليص الطويلة والزائدة عن الحد، وكثرة المستندات المطلوبة بأشكالها العديدة وعناصر بياناتها المختلفة إلى زيادة كلفة المعاملات التجارية وأمدها.
وأكد الهزايمه أن تيسير التجارة أصبح عاملاً مهما للتجارة الدولية والتنمية الاقتصادية للدول, من حيث القدرة التنافسية والاندماج في الأسواق، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح الهزايمة إن الهدف الأول لتيسير التجارة هو المساعدة على جعل التجارة عبر الحدود أكثر سرعة وأقل كلفة، مع ضمان أمنها وسلامتها.
واكد ان مخرجات هذه الورشة ستكون محل اهتمام كبير من الوحدة للنظر في إمكانية تنفيذها على المستوى الأغاديري بشكل إقليمي بما يعزز التوجه نحو مجتمع E- Business.
وقال مدير السياسات التجارية الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والتموين زاهر القطارنة أن الورشة جاءت في إطار المساعدات الفنية للدول النامية في إطار اتفاقية تسهيل التجارة.
واكد على ان شهادات المنشأ من اهم العوامل لتسهيل التجارة حيث اعتمدت الدول بطرق مختلفة لإصدار شهادات المنشأ ولا بد لنا من المضي قدماً في العمل على رقمنة هذه الشهادات بما ييسر الأعمال محلياً وإقليمياً وبما يقدم خدمة للقطاع الخاص والقطاع العام علة حد سواء.
--(بترا)
م ف/م ق/س ق















26/4/2018 - 01:47 م