عمان 4 تشرين الثاني (بترا)-أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة رلى مدانات، حرص المؤسسة الدائم على توسيع أطر التواصل والتعاون مع القطاع الخاص على الأصعدة كافة.
جاء ذلك خلال رعايتها اليوم الأحد ورشة عمل نظمتها المؤسسة للصناعيين والتجار العاملين في قطاع الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة بالتعاون مع البنك الدولي وغرفة صناعة عمان والنقابة العامة لتجار الكهرباء والإلكترونيات.
وجاءت الورشة في إطار التحضير لمشروع تطوير البنية التحتية للجودة الذي يتضمن تطبيق "الممارسات الجيدة عند إعداد القواعد الفنية"، الذي سينفذه البنك الدولي.
وشارك في الورشة 40 مزودا للأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة من تجار ومصنعين محليين والذين تحدثوا خلال الورشة عن تجاربهم ومدى استفادتهم من تطبيق القواعد الفنية الأردنية التي تم تفعيلها منذ عام 2014 والمتعلقة بكفاءة الطاقة، والمميزات والدعم الذي حصلوا عليه لتطوير منتجاتهم وخطوط الإنتاج بما يتوافق مع متطلبات القواعد الفنية.
وأشارت المهندسة مدانات إلى أن المؤسسة ستشكل مجموعات عمل من المصنّعين المحليين والتجار لدراسة المحتوى الفني للقواعد الفنية، والاطلاع على مختلف الجوانب التي ستغطيها تمهيداً لإعداد مشاريع القواعد الفنية.
وقالت انه سيتم عمل دراسات لتحليل الآثار الاقتصادية والبيئية والمجتمعية لوضع قواعد فنية جديدة لكفاءة الطاقة ولتعديل القواعد الفنية الحالية، وعمل جلسات تشاورية مع الصناعيين والتجار لاطلاعهم على نتائج الدراسات.
وبينت انه سيتم اقتراح الفترة المناسبة لدخول القواعد الفنية الجديدة حيز التنفيذ، وتعميم المشاريع الأولية للقواعد الفنية لمدة 60 يوماً لجمع الملاحظات حولها ومناقشتها قبل عرضها على مجلس إدارة المؤسسة لإقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية، لإتاحة الوقت والمجال الكافيين للتجار والمصنّعين للاستعداد للمتطلبات الفنية الجديدة قبل دخول القواعد الفنية الجديدة حيز التنفيذ.
وأبدت استعداد المؤسسة الدائم لعقد المزيد من ورش العمل التوعوية والدورات التدريبية حول متطلبات القواعد الفنية لكافة الجهات ذات العلاقة وبحسب احتياجاتهم، بما يسهم بمزيد من التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ويؤدي إلى تسهيل تطبيق القواعد الفنية الجديدة.
--(بترا)
م ف/ف ق/ف ج04/11/2018 15:45:16
جاء ذلك خلال رعايتها اليوم الأحد ورشة عمل نظمتها المؤسسة للصناعيين والتجار العاملين في قطاع الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة بالتعاون مع البنك الدولي وغرفة صناعة عمان والنقابة العامة لتجار الكهرباء والإلكترونيات.
وجاءت الورشة في إطار التحضير لمشروع تطوير البنية التحتية للجودة الذي يتضمن تطبيق "الممارسات الجيدة عند إعداد القواعد الفنية"، الذي سينفذه البنك الدولي.
وشارك في الورشة 40 مزودا للأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة من تجار ومصنعين محليين والذين تحدثوا خلال الورشة عن تجاربهم ومدى استفادتهم من تطبيق القواعد الفنية الأردنية التي تم تفعيلها منذ عام 2014 والمتعلقة بكفاءة الطاقة، والمميزات والدعم الذي حصلوا عليه لتطوير منتجاتهم وخطوط الإنتاج بما يتوافق مع متطلبات القواعد الفنية.
وأشارت المهندسة مدانات إلى أن المؤسسة ستشكل مجموعات عمل من المصنّعين المحليين والتجار لدراسة المحتوى الفني للقواعد الفنية، والاطلاع على مختلف الجوانب التي ستغطيها تمهيداً لإعداد مشاريع القواعد الفنية.
وقالت انه سيتم عمل دراسات لتحليل الآثار الاقتصادية والبيئية والمجتمعية لوضع قواعد فنية جديدة لكفاءة الطاقة ولتعديل القواعد الفنية الحالية، وعمل جلسات تشاورية مع الصناعيين والتجار لاطلاعهم على نتائج الدراسات.
وبينت انه سيتم اقتراح الفترة المناسبة لدخول القواعد الفنية الجديدة حيز التنفيذ، وتعميم المشاريع الأولية للقواعد الفنية لمدة 60 يوماً لجمع الملاحظات حولها ومناقشتها قبل عرضها على مجلس إدارة المؤسسة لإقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية، لإتاحة الوقت والمجال الكافيين للتجار والمصنّعين للاستعداد للمتطلبات الفنية الجديدة قبل دخول القواعد الفنية الجديدة حيز التنفيذ.
وأبدت استعداد المؤسسة الدائم لعقد المزيد من ورش العمل التوعوية والدورات التدريبية حول متطلبات القواعد الفنية لكافة الجهات ذات العلاقة وبحسب احتياجاتهم، بما يسهم بمزيد من التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ويؤدي إلى تسهيل تطبيق القواعد الفنية الجديدة.
--(بترا)
م ف/ف ق/ف ج04/11/2018 15:45:16
