معان 28 كانون الأول (بترا)- عقد المركز الوطني للعدالة البيئية في معان، اليوم السبت، ورشة عمل، بعنوان "دور الشباب والمجتمع في تعزيز المواطنة البيئية الفاعلة"، وذلك ضمن مشروع التمكين البيئي عبر التمكين القانوني المدعوم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة البيئة.
وأكد رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور محمد عيادات خلال الورشة أهمية البيئة وضرورة تفعيل القوانين الناظمة لها من أجل تكريس الحقوق البيئية على أوسع نطاق، لافتاً إلى أهمية التعاون ما بين المؤسسات الحكومية والأهلية في هذا الإطار.
وعرض الدكتور علي الحموري من المركز الوطني، آليات حماية البيئة من الناحية الجزائية وطرق إنفاذها على اعتبار أن بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة هي جريمة بيئية يعاقب عليها قانون العقوبات والقوانين المساندة له. من جهته، أوضح الدكتور أحمد بنيان المستشار القانوني في المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور أحمد البنيان أن غالبية المخالفات البيئية تندرج ضمن المسؤولية المدنية التقصيرية في القانون المدني والتي تستوجب التعويض على كل من أضر بالبيئة، مشيرا إلى ضرورة التوجه نحو القضاء البيئي المستقل الذي يتناسب وخصوصية الأضرار البيئية والتي تختلف بجوهرها عن الأضرار العادية المطبقة في القانون المدني.
وأشار مساعد محافظ معان الدكتور رامي الختاتنة إلى ضرورة تعزيز مثل هذه الورشات لأهميتها في تعزيز مفهوم المواطنة البيئية وتحفيز السلوك البشري بحماية البيئة المحلية، كما أكد ضرورة تفعيل دور الشباب والمجتمع المحلي في حماية البيئة لما له من أثر إيجابي على المجتمعات المحلية، إلى جانب تحفيز الشباب نحو المواطنة البيئية الفاعلة في أوساطهم الاجتماعية.
--(بترا)
ص أ/س أ28/12/2019 19:58:40
وأكد رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور محمد عيادات خلال الورشة أهمية البيئة وضرورة تفعيل القوانين الناظمة لها من أجل تكريس الحقوق البيئية على أوسع نطاق، لافتاً إلى أهمية التعاون ما بين المؤسسات الحكومية والأهلية في هذا الإطار.
وعرض الدكتور علي الحموري من المركز الوطني، آليات حماية البيئة من الناحية الجزائية وطرق إنفاذها على اعتبار أن بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة هي جريمة بيئية يعاقب عليها قانون العقوبات والقوانين المساندة له. من جهته، أوضح الدكتور أحمد بنيان المستشار القانوني في المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور أحمد البنيان أن غالبية المخالفات البيئية تندرج ضمن المسؤولية المدنية التقصيرية في القانون المدني والتي تستوجب التعويض على كل من أضر بالبيئة، مشيرا إلى ضرورة التوجه نحو القضاء البيئي المستقل الذي يتناسب وخصوصية الأضرار البيئية والتي تختلف بجوهرها عن الأضرار العادية المطبقة في القانون المدني.
وأشار مساعد محافظ معان الدكتور رامي الختاتنة إلى ضرورة تعزيز مثل هذه الورشات لأهميتها في تعزيز مفهوم المواطنة البيئية وتحفيز السلوك البشري بحماية البيئة المحلية، كما أكد ضرورة تفعيل دور الشباب والمجتمع المحلي في حماية البيئة لما له من أثر إيجابي على المجتمعات المحلية، إلى جانب تحفيز الشباب نحو المواطنة البيئية الفاعلة في أوساطهم الاجتماعية.
--(بترا)
ص أ/س أ28/12/2019 19:58:40
