اربد 23 تشرين الاول(بترا)- ركزت ورشة العمل التي عقدتها وزارة الشؤون البلدية لرؤساء واعضاء المجالس المحلية لمحافظة اربد اليوم الاثنين، على جملة قضايا متصلة بقانون البلديات والمهام المناطة بالمجالس البلدية والمحلية واهمية تقاسم الادوار اتساقا مع المهام التي حددها القانون. وأكد مدير الدائرة القانونية في الوزارة الدكتور نضال العدوان، خلال الورشة التي عقدت في غرفة تجارة اربد، على ضرورة ادراك رؤساء المجالس المحلية واعضائها لصلاحياتهم التي حددها القانون، كمنطلق للعمل الذي يمكن ان يثري تجربة العمل البلدي بما يعود بالخير على المواطنين. واضاف، ان القانون حدد الاطر التنظيمية لعمل الرؤساء سواء في المجلس المحلي او من خلال عضويتهم في المجلس البلدي، لافتا الى ان الاهتمام بقضية الموارد المالية للمنطقة او المجلس المحلي اساسية في ضمان الارتقاء بالخدمات المقدمة. واوضح العدوان، ان تحصيلات الذمم بموجب القانون تم تخصيص نصفها لمشاريع المجلس المحلي ما يستدعي بذل الجهد لتحقيق منجزات مرضية تلبي احتياجات المواطن، مؤكدا على ان القانون هو الفيصل حيال أي خلافية يمكن ان تنجم عن سوء فهم حول تداخل الصلاحيات وغيرها. --(بترا) ن ح/ أ أ/س ق
23/10/2017 - 12:33 م