عمان 8 تموز (بترا)- قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور إن ظاهرة التهرب التأميني لها آثار سلبية على المجتمع وتحول دون تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة على صعيد حماية الإنسان. واضاف خلال افتتاحه اليوم الاحد ورشة العمل التي نظمها المركز الإعلامي لأعضاء اللجان الإعلامية في فروع المؤسسة إن التهرب التأميني يقود إلى الإخلال بالحقوق، وتحديداً حقوق الطبقة العاملة المنتجة في المجتمع، بالاضافة إلى زيادة رقعة الفقر نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو تعرضهم للوفاة دون حصولهم وذويهم على رواتب تصون حياتهم من العوز والفاقة. وأشار الى أن التهرب التأميني يؤدي الى الإخلال بسياسات التشغيل الوطنية من خلال تشجيع تشغيل العمالة الوافدة على حساب العمالة الوطنية، باعتبار أن تهرب أصحاب العمل عن شمول العاملين لديهم بالضمان يستقطب العمالة الوافدة وينفر العمالة الوطنية التي تسعى دائماً للبحث عن الأمن الوظيفي والاستقرار والمستقبل المضمون. وأهاب النسور بوسائل الإعلام الإسهام مع المؤسسة في خلق وعي مجتمعي يعزز ركائز الحماية الاجتماعية ويسلط الضوء على أهمية شمول جميع أفراد القوى العاملة بالمجتمع بمظلة الضمان الاجتماعي، مقدراً الجهود المبذولة من قبل وسائل الإعلام بهذا الخصوص. وعلى صعيد المركز المالي للضمان الاجتماعي قال النسور إن المؤسسة تتابع مراحل إجراء الدراسة الاكتوارية السابعة لمركزها المالي، مؤكداً عزم المؤسسة على تطوير مركز الدراسات الاكتوارية الذي استحدثته في هيكلها التنظيمي ورفع كفاءة كادره الوظيفي. وأكد النسور أن المؤسسة حققت نجاحاً استراتيجياً مهما في صياغة خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة بالاعتماد على قدراتها الذاتية وكوادرها وخبراتها الداخلية المؤهلة بما يسهم في الارتقاء بأعمال المؤسسة وتعزيز النقلة النوعية التي تشهدها حالياً. وعلى صعيد قانون الضمان الاجتماعي قال النسور إن المؤسسة تجاوبت مع الحوارات التي أجرتها اللجنة النيابية المكلفة بمناقشة قانون الضمان الاجتماعي وقدمت جميع الإجابات والرأي الفني خلال النقاشات وتعديل بعض مواد القانون انطلاقاً من حرصها بأن يصدر قانون ضمان توافقي دائم يحقق المصلحة العامة ويوائم بين حقوق المؤمن عليهم ومصالح الناس من جهة وديمومة النظام التأميني من جهة أخرى. من جهته قال مدير المركز الإعلامي بالمؤسسة موسى الصبيحي إن المؤسسة تتابع باهتمام بالغ حقوق الطبقة العاملة من حيث شمولهم بالضمان باعتباره حقاً أصيلاً من حقوقهم، وأن من واجب المؤسسة العمل على مساعدتهم في الحصول على هذا الحق. وأضاف ان الحملة الاعلامية التي اطلقتها المؤسسة للحد من هذه الظاهرة تأتي ترجمة للأهداف الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام 2012 – 2016 بهدف إبراز ظاهرة التهرب التأميني كأحد أهم التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي والحد منها. وتضمنت الورشة التي ادارها مدير مديرية التوعية التأمينية بالمركز الاعلامي علي السنجلاوي ثلاث أوراق عمل، تطرقت الأولى الى التهرب التأميني واجراءات المؤسسة للحد من هذه الظاهرة، وقدمها مدير ادارة الرقابة التأمينية والتفتيش طارق الحمود والذي اشار الى قصور التشريعات والتعليمات النافذة وعدم وجود جهات تفتيش فعال وعدم التعاون بين مؤسسات الدولة. وتناولت الورقة الثانية ظاهرة التهرب التأميني وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية السلبية على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة قدمها مدير مديرية الدراسات محمد خريس استعرض من خلالها اهداف الضمان الاجتماعي ومجالات الحماية الاجتماعية ودور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والوزارات والنقابات كشركاء للمؤسسة في تنفيذ توجهاتها وبرامجها وتعزيز جوانب الامان الاجتماعي . وتطرقت الورقة الثالثة الى محاور الخطة الاعلامية الخاصة بالتهرب التأميني قدمتها سوزان السلمان من المركز الاعلامي بالمؤسسة عرضت خلالها لمحاور الحملة الاعلامية للحد من التهرب التأميني والتي تتمثل باللقاءات الصحفية ومبادرة (إسال عن حقك في الضمان) والرسائل الإرشادية في الصحف اليومية، والبيانات الصحفية واللقاءات الاذاعية والتلفزيونية. --(بترا) م ف/اح/حج
8/7/2012 - 12:41 م