عمان 8 أيلول(بترا)-عقد مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكتب برامجه في الأردن بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي ومكتب النائب العام والمختبرات الجنائية والطب الشرعي والمركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء ورشة عمل حول سلامة ملف الدعوى الجنائية. وهدفت الورشة التي رعاها قائد اقليم العاصمة العميد وليد بطاح بحضور النائب العام القاضي زياد الضمور و المستشار الاول لبعثة الاتحاد الاوروبي ابراهيم العافية إلى التعرّف على أهم المشكلات العملية التي تواجه كوادر البحث الجنائي خلال مرحلة التحقيق الأولي والتحقيق الابتدائي وتحديد مواطن القصور في الإجراءات التحقيقية وتلافي السلبيات، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي كفلها الدستور وبما يتماشى مع مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. ويشارك في الورشة 60 من كوادر إدارة البحث الجنائي في العاصمة وإقليم الوسط. وقال بطاح ان الورشة تسلط الضوء على الاشكاليات العملية ومواطن القصور خلال مرحلة التحقيق الأولي وجمع الأدلّة بهدف تمكين المشاركين من التعرّف على الممارسات الفضلى والأخطاء الشائعة ما بين مرحلتي التحقيق الأولي والتحقيق الابتدائي وإعداد ملف الدعوى الجنائية وصولا إلى وضع آلية تعاون فاعلة ما بين كل من الضابطة العدلية والنيابة العامة والطب الشرعي لتلافي الاشكاليات اثناء مرحلة التحقيق التي يقوم بها أفراد الضابطة العدلية. وأكد مدير برامج مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الاردن امجد العداربة أن هذه الورشة هي الرابعة من نوعها التي ينظمها المكتب بهدف تعزيز قدرات كوادر إدارة البحث الجنائي في إقليم الوسط والتعاون بين مختلف مؤسسات إنفاذ القانون الوطنية داخل المملكة والورشات السابقة عقدت في محافظة العقبة شملت كوادر إدارة البحث الجنائي في اقليم الجنوب وفي العاصمة عمان ضمت كوادر الإدارة في العاصمة وإقليم الوسط وفي محافظة إربد شملت الكوادر في إقليم الشمال. وناقشت الورشة عددا من الاشكاليات القانونية والإجراءات التحقيقية أثناء مرحلتي التحقيق الأولي والابتدائي واطلعوا على عدد من الحالات العملية من خلال أوراق العمل والحالات الدراسية التي قدمها كل من مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي علي ابو زيد والنائب العام القاضي زياد الضمور والعقيد الدكتور عماد الزعبي ورئيس شعبة البحث الجنائي اقليم العاصمة العقيد اخليف العمرو ومعنيون من إدارة المختبرات والادلة الجرمية والمركز الوطني للطب الشرعي والمركز الوطني لحقوق الانسان. ويأتي انعقاد هذه الورشة في سياق مشروع تعزيز منهجيات العمل في مديرية الأمن العام الذي ينفذه المكتب في المملكة بتمويل من الاتحاد الأوروبي والذي من خلاله يقدم المكتب المساعدة التقنية إلى مديرية الأمن العام في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى التوجه نحو التدريب النوعي لبناء القدرات المؤسسية وصقل المهارات لضبط جودة العمل خاصة فيما يتعلق بسلامة ملف الدعوى. ويعد هذا المشروع المرحلة الثانية من البرنامج الوطني الذي ينفذه المكتب بدعم من الاتحاد الأوروبي. واكد العافية ان المشروع يهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في الأردن بشقيها القضائي والشرطي وذلك من خلال تعزيز القدرات الوطنية على المستويين المؤسسي والفردي بالتعاون مع مديرية الأمن العام، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من خلال مشروع تطوير نظام العدالة الجنائية للأحداث في الأردن بالشراكة مع كلّ من وزارة العدل ومديرية الأمن العام - إدارة شرطة الأحداث. وأكد المشاركون ضرورة اعداد مادة علمية تحتوي على أوراق العمل والحالات العملية والممارسات الفضلى. وكان مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع النيابة العامة أعد دليلا إرشاديا لكوادر البحث الجنائي للاسترشاد به كدليل عملي أثناء مرحلة التحقيق. --(بترا) هـ ح/م ع/ف ج
8/9/2015 - 04:04 م