عمان 13 آذار (بترا)-من ماجدة عاشور- نظم ملتقى البرلمانيات ولجنة المرأة بالتعاون مع ائتلاف البرلمانيات ومؤسسة "وستمنستر" للديمقراطية اليوم الاثنين، ورشة عمل متخصصة للبرلمانيات حول دور مجلس الامة في
إنفاذ التزامات الاردن بموجب اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" الدولية، بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وأكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي خلال أعمال الملتقى أهمية اعطاء المرأة حقوقها، لافتا الى ضرورة المساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص.
ودعا العبادي الى ان يكون الاحتفال بيوم المرأة جماهيريا شعبيا، معربا عن اسفه بان الكثيرين لا يعرفون عن رمزية احتفالية يوم المرأة العالمي الا من خلال كثرة الورود والازهار في ذلك اليوم ونشاطات عدد من منظمات المجتمع المدني.
وقالت رئيسة ائتلاف البرلمانيات وفاء بني مصطفى ان اشكالية الاتفاقيات الدولية ومنها "سيداو" هي في التطبيق ومكانتها في التشريع، رغم وجود اجتهاد قضائي بان اتفاقية سيداو تندرج بعد الدستور وقبل القوانين الوطنية.
وقالت "مع ذلك لا يتم الاحتكام اليها في المحاكم والقضايا"، لافتة الى ان هذه الورشة ستساهم في تأطير هذه القضايا الجدلية وستساهم في الفهم المعمق والحلول التوافقية للكثير من اشكاليتها.
وبينت النائب بني مصطفى أن موقف الحكومة امام لجنة سيداو الاممية "لم يكن قويا"، معللة ذلك بضعف وعدم الاختصاص لدى الجهات المرجعية في الدوائر والمؤسسات والوزارات الرسمية بتقديم المعلومات الوافية والمتخصصة حول اوضاع النساء في دوائرهن، وبالتالي خرج التقرير الحكومي بتلك الصورة، وعليه ركزت على ضرورة ان تحسن الحكومة اختيار هؤلاء المعنيين وان يكونوا على تعاون حقيقي وفاعل.
وأكدت رئيسة لجنة المرأة في مجلس النواب ريم أبو دلبوح التقدم الذي أحرزته المرأة بموجب اتفاقية "سيداو" مشددة على اهتمام مجلس النواب بكل كوادره على العمل الوطني الشامل بالتشريع والمواءمة الحقيقة بين التزامات الاردن الدولية وحقوق المرأة من خلال القوانين ومشاريعها والتعديلات التي تحال الى المجلس، ومتابعة السياسات والاجراءات في المجال، لافتة الى حرص المجلس على التشاركية الحقيقية مع الحكومة في متابعة التشريعات التي تنسجم مع الاتفاقيات الدولية ومقدرة للحكومة جهودها الاخيرة بابلاع جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية باجراء المراجعة الشاملة للتشريعات الناظمة ودراسة مدى مواءمتها للاتفاقيات الدولية.
وتضمنت الورشة جلستين الاولى : حول اتفاقية "سيداو" وادارها النائب المهندس خالد رمضان قدمت خلالها رئيسة مجموعة "ميزان لحقوق الانسان" ايفا ابو حلاوة مقدمة للاتفاقية والالتزامات المترتبة من الدول الاعضاء تجاهها.
وقدمت الاكاديمية ميسون دراوشة لوجهة نظر مناهضة لاتفاقية "سيداو " رغمها توافقها على عدد من بنودها الا انها ترى ان هناك عدد من البنود سيما البند 16 و البند 9 تخالف الشريعة الاسلامية وان الاتفاقية تبعد النساء عن دورهن في الاسرة وفي رعاية الاطفال.
وركزت الجلسة الثانية للورشة التي ادارتها النائب صفاء المومني حول التقرير الرسمي وتقرير الظل لاتفاقية "سيداو"، حيث قدمت رئيسة اللجنة القانونية في اتحاد المرأة الاردنية المحامية هالة عاهد لابرز ما تضمنه تقرير الظل الذي اعده اتحاد المرأة الاردنية مع ائتلاف منظمات مجتمع مدني وشاركت شخصيا بتقديمه امام لجنة "سيداو "الاممية في مقر الامم المتحدة بجنيف شباط الماضي والذي تضمن شرحا لعدة محاور تشريعية تخص المرأة الأردنية واللاجئة والمهاجرة، وتوصيات لتعديل بعض القوانين بشكل يؤدي إلى إلغاء أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة, ومنها على سبيل المثال عدم ادراج مبادئ المساواة على اساس الجنس في الدستور وعدم وجود قانون خاص يمنع التمييز ويجرمه.
وفيما قدمت رئيسة مركز دراسات المرأة في الجامعة الاردنية عضو مجلس المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور عبير دبابنة لتقرير المركز "تقرير ظل "والذي قدمته شخصيا امام "لجنة سيداو الاممية في الدورة 66 في جنيف والتي ركزت على العديد من المواقف والإيضاحات بشأن أهمية الحقوق المتساوية للرجل والمرأة، وضرورة مراجعة قانون الأحوال الشخصية ليشمل حق الحضانة للمرأة بعد الطلاق، ومعالجة قضايا الزواج المبكر، ولا سيما في مخيمات اللاجئين السوريين، لافتة الى اهمية اتفاقية "سيداو"وضرورة المصادقة على بروتوكولها الاختياري الملحق بالاتفاقية.
واكدت الدكتورة دبابنة ان حياد النص في القوانين الوطنية تجاه حقوق المرأة غير كاف، داعية الجهات المعنية الى اتخاذ كافة التدابير الواجبة لانفاذ الاتفاقية ومن جهة اخرى دعت المناهضين لانفاذ الاتفاقية الى مطالعتها ومراجعتها بندا بندا لاعتبارها انها لا يوجد فيها ما يخل بما جاءت به الاديان السماوية والشرعة الدولية والوطنية، وقالت "كل ما جاء في الاتفاقية تضمنها الدستور القائم على المساواة بين الجنسين".

--(بترا)
م ع/م خ/ اع

13/3/2017 - 07:23 م