عمان 13 آذار(بترا)- بدأت اليوم في البحر الميت ورشة إقليمية حول الانتخابات ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بمشاركة ممثلين عن اربع عشرة مؤسسة وطنية عربية وثلاث منظمات اقليمية. واكد رئيس اللجنة القطرية لحقوق الانسان رئيس هيئة الحوار العربي الايبرو-اميركي الدكتور علي المري الصلة بين الديمقراطية وحقوق الانسان فالانتخابات هي الالية الاساسية والركيزة في عملية البناء الديمقراطي رغم انها لا تشكل الديمقراطية بحد ذاتها . واضاف بأن المنطقة العربية عانت و على مدى عقود كثيرة من غياب الديمقراطية وكانت الانتخابات صورية لم تعبر تعبيراً صادقاً في كثير من الأحيان عن الإرادة الحرة للناخبين ، مما اثر بالسلب على اوضاع حقوق الانسان ككل، مشيرا الى ان المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وفي اطار ممارسة ولايتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، عليها واجب المشاركة في مراقبة الانتخابات بما يساهم في الحد من الحرمان من التمتع بالحق في التصويت. واضاف ان المشاركة الإيجابية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان تسهم في تقديم المساعدة للحكومات لمواجهة التحديات المختلفة تجاه الوفاء بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكريساً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من خلال العمل على تعزيز مواءمة القوانين والممارسات الوطنية للمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة، وتوعية الناخبين، والمرشحين، ورصد الدورة الانتخابية. وقال رئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات ان الانتخابات وموضوعها الحق في المشاركة والذي تفتقر اليه دولنا ومجتمعاتنا هي من اولويات العمل للمؤسسات الوطنية وان هذه المؤسسات ( العربية وغير العربية ) الية اساسية في ايجاد وتطوير وتفعيل نظام حماية وطني لحقوق الانسان. واكد ان الانتخابات لا تعني بالضرورة المشاركة الفعلية والديمقراطية فالحكومة مهما كانت طبيعتها : سلطوية (دكتاتورية) ، عسكرية ، حرة وشعبية لا بد ان تأخذ بالحسبان الرأي العام في مجتمعها ؛و لكن مقاربة كل شكل من اشكال الحكومات لهذا الامر تأتي حسب الغاية التي تبتغيها او تفرضها الحكومة. وقال ان الديمقراطيات عادة تأخذ الرأي العام بالاعتبار وتحسب له الف حساب لتوائم سياساتها وقوانينها وسلوكها مع توجهات المواطنين لان قاعدة الحكم لديها هي التوافق والاقتناع. واضاف ان الديكتاتوريات تقارب الرأي العام فقط لتتمكن من التحكم به وتوجيهه كما تريد في اطار ما يعرف بصناعة القبول وتوفير الانصياع من قبل الجماهير التي لا يمكن قمعها بالكامل وباستمرار. وقال ان مهمة المؤسسة في اطار الانتخابات تشمل العمل مع جميع الشركاء لضمان وجود التشريع الوطني المناسب وكذلك الية لمراقبة التطبيق النزيه والامين لمثل هذا التشريع عبر هيئة مستقلة ومحايدة وفي حال الدول والمجتمعات العربية لا بد من الكفاح والعمل وبناء القدرات لدى الفرقاء كافة للوصول الى عملية انتخابية فعالة تتسم نتائجها بالمصداقية والمشروعية . واكد الدكتور بريزات ان قيام المؤسسات الوطنية بمراقبة الانتخابات يوفر ايضا فرصة حقيقية للفئات الاكثر عرضة للانتهاك للمشاركة واسماع صوتها فقد لا تكون هذه الفئات قادرة على اسماع صوتها وتصبح المؤسسة الوطنية صوت من لا صوت له لحماية حقوق هؤلاء وتوفير الفرصة لهم للتعبير عن خياراتهم بحرية من خلال تمكينهم من الوصول الى صناديق الاقتراع بسهولة والتصويت دون اي تأثير على ارادتهم. وأكد المدير الاقليمي لمكتب الامم المتحدة الانمائي الدكتور خالد عبد الشافي على ان تحديات حقوق الانسان في المنطقة العربية كبيرة جدا وخصوصا في مجال المشاركة في الحكم وان هذه الحقوق مضمونة ومصانه في العديد من المواثيق العالمية والاقليمية وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الإنساني والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك في الميثاق العربي لحقوق الانسان. واضاف ان هذه الورشة تأتي بهدف تبادل المعلومات والخبرات والخروج بالمقترحات بين ممثلي المؤسسات المشاركة حول الخطوات العملية من اجل تعزيز حقوق الانسان في الانتخابات. وتناقش الورشة التي تنظم بمبادرة مشتركة من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان (والتي يرأسها المركز الوطني لحقوق الانسان في الاردن) وبرنامج الامم المتحدة الانمائي تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في مراقبة الانتخابات والاطار القانوني للانتخابات والحق في حرية التجمع والتنظيم والمشاركة العامة وحرية الرأي والتعبير. --(بترا) هـ ح/ف ق/حج
13/3/2016 - 03:18 م