عمان 15 شباط (بترا)- ناقش مشاركون في ورشة عمل نظمتها وزارة البيئة بعنوان "من باريس الى عمان" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم نتائج مؤتمر باريس للتغير المناخي والتحديات التي تواجه الأردن فنيا ومؤسسيا، وترجمة بنود المؤتمر على أرض الواقع.
وقال وزير البيئة طاهر الشخشير خلال افتتاح الورشة التي حضرها السفير الفرنسي في عمان ديفيد بيرتولوتي والمديرة القطرية لبرنامج الامم المتحدة الدكتور زينه احمد، وعدد كبير من ممثلي الوزارات والسفارات والمؤسسات التمويلية ومراكز البحث الأردنية، ان مؤتمر باريس وفر للأردن فرصا عديدة علينا اغتنامها مع ملاحظة تزايد التحديات.
وبين ان اتفاقية باريس مرحلة مهمة وطريق باتجاه واحد، حيث وضعتنا هذه الاتفاقية على بداية مرحلة هامة ينتظرنا فيها الكثير من العمل والجهد، لافتا الى ان الاردن يعاني من نقص في الموارد الطبيعية وظروف استثنائية بسبب الصراعات الدائرة في المنطقة.
وأشار الى ازدياد عدد السكان بما يقارب 20 بالمئة بسبب تزايد توافد اللاجئين السوريين نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها، والمخاطر الناتجة عن التغير المناخي والتي تؤثر بشكل مباشر على موارده الطبيعية.
وقال ان الاردن يمتلك الآن اطارا سياسيا طموحا من خلال السياسة الوطنية للتغير المناخي والمساهمات المحددة وطنيا، كما يمتلك معلومات علمية موثقة من خلال العمل البحثي المكثف لجرد انبعاثات غازات الدفيئة لغايات اعداد البلاغات الوطنية وتقرير تحديث الانبعاثات لمدة سنتين.
من جهتها أكدت الدكتورة زينا علي أحمد، المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن في أن ابرام اتفاق باريس العالمي بشأن التغيّر المناخي يمهد للدخول في عهد جديد مليء بالفرص والتحديات.
مشيرة الى ضرورة أن لا ينصب التركيز على عنصر الحد من الانبعاثات الضارة فقط دون أن يقابله اهتمام مماثل بتعزيز قدرات الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت الى استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم كل ما يلزم لمساعدة الأردن للوفاء بالتزاماته نحو الاتفاقية العالمية الجديدة، وحشد وتوفير التمويل والدعم الفني والتكنولوجي للمساعدة على دمج اعتبارات المناخ في الأولويات والسياسات والأنشطة المختلفة لضمان مستقبل أكثر أمنا واستدامة وازدهاراً.
واشار الصفير الفرنسي الى ان اتفاقية باريس تتميز بكونها طموحة في اطارها التنفيذي وتوفر اطارا فاعلا للعمل التعاوني من اجل اقتصاد اخضر، متطرقا الى ان الدعم الفني والمالي الذي تقدمه بلاده للأردن سيمتد ليشمل قطاع التغير المناخي.
وكانت الدول الغنية وعدت خلال مؤتمر باريس كانون الثاني الماضي بتقديم مئة مليار دولار سنوياً بداية من 2020 لمساعدة الدول النامية على تمويل انتقالها الى الطاقات النظيفة ولتتلاءم مع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تعتبر هي اولى ضحاياها.
على الصعيد الوطني، تقدم الأردن بحوالي 70مشروعا مقترحا للمساهمة في تخفيف الانبعاثات ضمن وثيقة المساهمات المحددة وطنيا إلى سكرتاريا الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي والتي تقدر كلفتتها بـ 5ر5 مليار دينار تتوزع بين منح وقروض، وتتركز هذه المشاريع في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية وستسهم في الحد من التلوث بالإضافة الى اسهامها في تحسين الاقتصاد الوطني.
--(بترا)
ن ع/اح /س ق


15/2/2016 - 01:28 م