عمان 28 كانون الثاني (بترا)- نظمت غرفة صناعة الاردن بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم الاربعاء ورشة عمل حول قانون التدقيق الطاقي الإلزامي، حضرها 90 مشاركا من مختلف المؤسسات الصناعية، على ما افاد بيان صحافي للغرفة. وناقش المشاركون مسودة التعليمات المتضمنة الزامية التدقيق الطاقي على المنشآت الصناعية بهدف إشراك القطاع الصناعي في صناعة القرار والتعرف على أبرز المعوّقات والتحديات المتوَقعة من تطبيق هذه التعليمات بالإضافة إلى التعرّف على آراء ومقترحات القطاع الصناعي بهذا الخصوص. يذكر ان غرفة صناعة الاردن انشئت عام 2015وحدة متخصصة بقضايا الطاقة والاستدامة البيئة، لمساعدة المؤسسات الصناعية وتمكينها من ممارسة مبادئ ادارة الطاقة والاستدامة البيئية من خلال تمثيلهم والدفاع عن مصالحهم وتزويدهم بالمعرفة المطلوبة وتصميم البرامج التي تمكنهم من تحقيق التنمية المستدامة والاستخدام الامثل لمصادر الطاقة المختلفة. واكد مدير مركز الدراسات بالغرفة عنان زيتون ان الطاقة تشكل احدى أبرز التحديات التي تواجه الأردن نتيجة لندرة الموارد المحلية المولدة لها من جهة والاعتماد على الاستيراد من جهة اخرى حيث تستورد المملكة ما يقارب 96بالمئة من اجمالي احتياجاتها للطاقة. واشار الى ان القطاع الصناعي يعد ثالث أكبر قطاع مستهلك للطاقة حيث بلغت نسبة استهلاكه حوالي 17بالمئة من اجمالي الطاقة المستهلكة في الأردن، كما يعد ثاني أكبر قطاع مستهلك للطاقة الكهربائية حيث بلغت نسبة استهلاكه 25بالمئة من اجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة بالمملكة. وبين زيتون ان الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة الكهربائية وأسعار المشتقات النفطية، أدى الى ارتفاع تكاليف الانتاج والى اضعاف القدرة التنافسية للعديد من الصناعات الأردنية مقارنة مع الدول المجاورة في السوق المحلية والأسواق الخارجية، هذا بالإضافة الى أثر ذلك السلبي على جذب الاستثمارات الخارجية. يشار الى أن وزارة الطاقة كانت قد سنّت قانون رقم 73 المتعلق بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في العام 2012 والذي يلزم كبار مستهلكي الطاقة بإجراء تدقيق طاقي لمرافقهم كل ثلاث سنوات، ويحدد القانون تعريف كبار مستهلكي الطاقة بأنها الجهات التي تستهلك أكثر من 50 طنا من النفط المكافئ سنويا. --(بترا) س ص/س أ/م ب
1/2/2017 - 05:28 م