عمان 28 تشرين الأول (بترا)- عقدت الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول شهادات المنشأ الإلكترونية.
وهدفت الورشة التي عقدت في تونس إلى التعرف على المتطلبات الإجرائية لإصدار شهادات المنشأ الإلكترونية، والإجراءات المتبعة في الدول لإصدار والتحقق من شهادات المنشأ، والتجارب الناجحة بهذا الإطار بخاصة التجربة الكورية، والمبادئ التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية حول شهادة المنشأ والممارسات الحالية والتطورات الحاصلة حول شهادات المنشأ الإلكترونية.
وبحسب بيان صدر عن الوحدة اليوم الاثنين، جاء عقد الورشة بناء على طلب الدول الأعضاء باتفاقية أغادير والتي سيتم رفع التقرير الذي سيعده الخبراء القائمون على تسيير أعمال هذا الورشة إلى رؤساء الإدارات الجمركية بدول أغادير خلال الاجتماع القادم للجنة الجمركية المشتركة بدول أغادير المزمع عقده بشهر تشرين الثاني 2019 بعمان.
وأشار مدير العلاقات التجارية بالوحدة الفنية لإتفاقية أغادير الدكتور محمد طلبة إلى أن شهادات المنشأ والتحقق منها من أكثر الموضوعات حساسية بالنسبة للقطاع الخاص والسلطات الجمركية على حد سواء، فضلاً عن الأعباء الأخرى المرتبطة بإجراءات الإصدار والتحقق من الشهادة.
وقال إن تنفيذ نظام شهادة المنشأ الإلكترونية ضروري لتسهيل وتوفير التجارة المضمونة، من خلال تبادل البيانات عبر الإنترنت والتكامل، والحد من زخم الأوراق، والتقليل من عدم دقة البيانات ومن التزوير عبر تبادل البيانات من خلال الإنترنت وتتبعها.
وأضاف أن المسألة المتعلقة بشهادة المنشأ هي واحدة من أكثر الحواجز التي تبلغ عنها الدول الأعضاء كحواجز غير تعريفية، وأن هذه المسألة تتطلب حلا من خلال نهج إقليمي يتمثل في أتمتة عملية التسجيل اليدوي للمصدرين، وأتمتة تطبيق نظام شهادة المنشأ وإصدار هذه الشهادة والتحقق منها.
وأشار إلى أن شهادة المنشأ الإلكترونية تتمتع بمزايا آمنة، تحد من الغش والتزوير، حيث يمكن التأكد من بياناتها عبر الموقع الإلكترونى لجهة إصدارها، ويمكن توثيقها عبر موقع جهة الإصدار، كما يمكن التأكد من الشهادة عبر مسح "الباركود"، ما يعزز من إجراءات الحماية من التزوير لشهادة المنشأ، إضافة إلى توفير الوقت والجهد وتسهيل ممارسة التجارة، ستعزز شهادة المنشأ الإلكترونية من الشفافية والكفاءة، وستحسن من الإنتاجية.
وقال مدير إدارة المنشأ بالديوانة التونسية العميد فتحى العسيلى إن إدارات الجمارك تحتل موقعا مهما في حركة التجارة الدولية وبتزايد نسق وحجم المبادلات التجارية تجد هذا الإدارات نفسها أمام رهان كبير ألا وهو التوفيق بين تسهيل عمليات التجارة الدولية وذلك لدعم الحركة الإقتصادية والتجارية للدول والقيان بعمليت المراقبه وذلك لتأمين السلسلة اللوجستية والتصدى لكل عمليات الغش والجريمة الديوانية من جهة أخرى.
وأشارت ميتا عزام من منظمة الجمارك العالمية إلى إعتزاز المنظمة بالتعاون مع الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير في مجال بناء قدرات الإدارات الجمركية بالدول الأعضاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبخاصة مجال قواعد المنشأ والتوجه نحو تبني شهادة المنشأ الإلكترونية في الفضاء الأغاديري.
--(بترا)
م ف/س أ28/10/2019 20:07:42
وهدفت الورشة التي عقدت في تونس إلى التعرف على المتطلبات الإجرائية لإصدار شهادات المنشأ الإلكترونية، والإجراءات المتبعة في الدول لإصدار والتحقق من شهادات المنشأ، والتجارب الناجحة بهذا الإطار بخاصة التجربة الكورية، والمبادئ التوجيهية لمنظمة الجمارك العالمية حول شهادة المنشأ والممارسات الحالية والتطورات الحاصلة حول شهادات المنشأ الإلكترونية.
وبحسب بيان صدر عن الوحدة اليوم الاثنين، جاء عقد الورشة بناء على طلب الدول الأعضاء باتفاقية أغادير والتي سيتم رفع التقرير الذي سيعده الخبراء القائمون على تسيير أعمال هذا الورشة إلى رؤساء الإدارات الجمركية بدول أغادير خلال الاجتماع القادم للجنة الجمركية المشتركة بدول أغادير المزمع عقده بشهر تشرين الثاني 2019 بعمان.
وأشار مدير العلاقات التجارية بالوحدة الفنية لإتفاقية أغادير الدكتور محمد طلبة إلى أن شهادات المنشأ والتحقق منها من أكثر الموضوعات حساسية بالنسبة للقطاع الخاص والسلطات الجمركية على حد سواء، فضلاً عن الأعباء الأخرى المرتبطة بإجراءات الإصدار والتحقق من الشهادة.
وقال إن تنفيذ نظام شهادة المنشأ الإلكترونية ضروري لتسهيل وتوفير التجارة المضمونة، من خلال تبادل البيانات عبر الإنترنت والتكامل، والحد من زخم الأوراق، والتقليل من عدم دقة البيانات ومن التزوير عبر تبادل البيانات من خلال الإنترنت وتتبعها.
وأضاف أن المسألة المتعلقة بشهادة المنشأ هي واحدة من أكثر الحواجز التي تبلغ عنها الدول الأعضاء كحواجز غير تعريفية، وأن هذه المسألة تتطلب حلا من خلال نهج إقليمي يتمثل في أتمتة عملية التسجيل اليدوي للمصدرين، وأتمتة تطبيق نظام شهادة المنشأ وإصدار هذه الشهادة والتحقق منها.
وأشار إلى أن شهادة المنشأ الإلكترونية تتمتع بمزايا آمنة، تحد من الغش والتزوير، حيث يمكن التأكد من بياناتها عبر الموقع الإلكترونى لجهة إصدارها، ويمكن توثيقها عبر موقع جهة الإصدار، كما يمكن التأكد من الشهادة عبر مسح "الباركود"، ما يعزز من إجراءات الحماية من التزوير لشهادة المنشأ، إضافة إلى توفير الوقت والجهد وتسهيل ممارسة التجارة، ستعزز شهادة المنشأ الإلكترونية من الشفافية والكفاءة، وستحسن من الإنتاجية.
وقال مدير إدارة المنشأ بالديوانة التونسية العميد فتحى العسيلى إن إدارات الجمارك تحتل موقعا مهما في حركة التجارة الدولية وبتزايد نسق وحجم المبادلات التجارية تجد هذا الإدارات نفسها أمام رهان كبير ألا وهو التوفيق بين تسهيل عمليات التجارة الدولية وذلك لدعم الحركة الإقتصادية والتجارية للدول والقيان بعمليت المراقبه وذلك لتأمين السلسلة اللوجستية والتصدى لكل عمليات الغش والجريمة الديوانية من جهة أخرى.
وأشارت ميتا عزام من منظمة الجمارك العالمية إلى إعتزاز المنظمة بالتعاون مع الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير في مجال بناء قدرات الإدارات الجمركية بالدول الأعضاء في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبخاصة مجال قواعد المنشأ والتوجه نحو تبني شهادة المنشأ الإلكترونية في الفضاء الأغاديري.
--(بترا)
م ف/س أ28/10/2019 20:07:42
