إربد 29 تشرين الأول (بترا)-ناقشت ورشة عمل عقدت في إربد اليوم الاربعاء، النظام القضائي ودوره في التعامل مع قضايا العنف المجتمعي، عددا من أشكال العنف واسبابه. وتحدث في الورشة التي نظمها مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع مؤسسة هانز زايدل الألمانية بالأردن المحامي الدكتور عاكف المعايطة عن العنف المجتمعي، مشيرا الى أن أهم أسباب العنف ربط العنف بظواهر شبابية حالية خاصة حالتي الفقر والبطالة والوضع الإقتصادي، وأن العنف ضد المرأة في المجتمع هو عنف قائم على أساس النوع وحرمانها من الكثير من حقوقها وحرمانها من فرصها في الوصول الى حقها يشكل عنف ضدها. وبين أهمية تفعيل دور الشباب وإشراك الطلبة في النشاطات الإجتماعية، وعقد الأنشطة اللامنهجية، ودور الأسرة في التربية السليمة للأبناء من أهم الحلول المقترحة للحد من ظاهرة العنف في المجتمع. وتحدثت الناشطة في مجال حقوق الإنسان المحامية فاطمة الدباس عن ظاهرة العنف بأشكالها المختلفة وأهمية العمل على التدريب والقيام بحملة لمجابهة العنف ومعالجة وتأهيل الضحايا ومحاسبة ومعاقبة الجناة من خلال التوعية والإرشاد وإيجاد خدمات إيوائية وتأهيلية للمعنفين، إضافة الى إيجاد بيئة تشريعية تحد من انتشار هذه الظاهرة وبخاصة ظاهرة العنف الأسري، لافتة إلى ضرورة وضع جدول زمني يعمل على إيجاد تحالف وطني من خلال التشبيك بين القطاعين العام والخاص لمجابهة العنف بدءا بالوقاية وإنتهاءا بالعلاج. وتحدثت الدكتورة عبير دبابنه أستاذة القانون في الجامعة الأردنية حول المفاهيم المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وتقسيم العمل، وأدوار واحتياجات النوع الاجتماعي، والمساواة وتكافؤ الفرص، وتمكين المرأة في مجال العمل، واستعرضت المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وبعض بنود اتفاقية سيداو وربط مبادئء الاتفاقية بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. وبينت مديرة مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية الدكتورة أميرة مصطفى لوكالة الانباء الاردنية(بترا) إن هذه الورشة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة الذي يعد قضية عالمية و لايقتصر على شعوب معينة. --(بترا) ع ع/م ت/م ب
29/10/2014 - 03:57 م