عمان 21 آذار (بترا)- عقدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية OECD وفريق برنامج (SIGMA)، اليوم الاربعاء، يوما توعويا بشأن مخاطر النزاهة المحتملة في المشتريات العامة وتحديث الانظمة المتعلقة بها.

وتناول هذا اليوم التوعوي دعوة أصحاب المصلحة الرئيسيين والأطراف المعنية التي تدير المشتريات العامة في الدوائر الحكومية، كما تضمن التدريب عرض للتوصيات الواردة في تقرير (SIGMA) بالإضافة الى عرض من احد الخبراء حول الصعوبات التي يواجهها المتعاملون في مجال المشتريات العامة.

وقال عضو مجلس الهيئة الدكتور أسامة المحيسن إن هذه الورشة تتعلق بخلق بيئة مناهضة للفساد وتأتي تنفيذاً لمعايير النزاهة الواردة في الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017 -2025، وقد طلبت الهيئة التعاون في هذا المجال مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ عام 2015 ومن خلال البحث في الأنظمة والتشريعات تبين لدينا وجود عدد كبير من التشريعات الناظمة لعملية المشتريات الحكومية كما أنه وبالنظر إلى مؤشر مدركات الفساد نجد أن العديد من الدول المتقدمة قد يتواجد فيها أفعال فساد ولا توجد بيئة خالية تماماً من الفساد بصورة قطعية.

وجاء هذا الاجتماع بحسب بيان صحفي للهيئة، اليوم الاربعاء، لتطوير الأفكار وتطبيقها على أرض الواقع ومحاولة تلافي وجود اي ثغرات تعتري النصوص القانونية المتعلقة بأنظمة المشتريات مما يحول دون استغلالها وارتكاب افعال فساد بموجبها، والتوجه بنفس الوقت إلى القطاع الخاص الذي يعتبر في أغلب الأحيان الجهة التي يتم التعامل معها لذلك فإن الهيئة تسعى الى العناية بسلامة الاجراءات التي تحيط بالمال العام لضمان الحيلولة دون وقوع اي اعتداء عليه، وقد جاء هذا اللقاء للتوجه لتنفيذ بنود الاستراتيجية وما يتعلق بها من حيث معايير النزاهة، وبحال مخالفة اي من هذه البنود فانه سيصار الى تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالمساءلة.

ومن منظمة التعاون الاقتصادي قالت المسؤولة عن الشراء الحكومي إن المنظمة تعمل مع عدد من الدول واجراء الشراكات ودعم برامج الحكم الرشيد لديها من خلال تقديم منهجيات وادوات محددة حيث ان الشراء العام يعتبر من اهم الوسائل التي يتم من خلالها إنفاق الاموال العامة ويتم عادة من قبل الاجهزة الحكومية والعمل جنباً الى جنب مع الهيئة على نشر الوعي الكافي بكافة اشكال مخاطر الفساد في هذه الانظمة المتعلقة بالمشتريات لجميع مراحل الدورة الشرائية لذلك لابد من وجود مراجعة مستمرة والبحث عن اوجه النقص والقصور التي تعتري هذا النظام والعمل على تصويبها .

وأكدت أن التعاون مستمر مع الهيئة وديوان الحاسبة والعديد من المؤسسات الحكومية التي تعنى بالشراء العام حيث يصار من خلال هذا التعاون إلى التعرض للمخاطر واعتماد منهجيات دولية مقبولة والتأكيد على أهمية الحوار مع الأشخاص الذين يقومون بالممارسات وتنفيذ عمليات الشراء الحكومي بحيث تكون الغاية بالنتيجة اعتماد المنهجيات العالمية المطبقة بهذا الخصوص والتي من شأنها الانتقال من المنهجيات الإدارية إلى طريقة كفؤة فعالة تركز على القيمة مقابل المال وكيف يمكن ان يصار الى توجيه انفاق الاموال العامة بصورة تؤدي الى تطبيق الخدمة للمواطنين وتحسين نوعية هذه الخدمات.

كما استعرض احد الخبراء من جانب فريق برنامج (SIGMA) عددا من النتائج المتعلقة بالتقرير منها تبسيط المفاهيم الواردة في الأنظمة المتعلقة بالمشتريات والعمل على وجود تشريع موحد وكذلك انشاء جهة تعنى بالشكاوى يكون لديها نظام مطور وإنشاء نظام اخر موازي له يتعلق بالدراسات التي من شأنها تعزيز الثقة بأنظمة المشتريات والتقدم للعطاءات بصورة شفافة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بصورة شفافة ومنحه الحافز للدخول والمشاركة بالمشتريات العامة بالإضافة الى توفير الموارد الكافية لإدارة العقود التي من شأنها أن تؤدي إلى تجنب التباين الكبير في طلبات الشراء، وتعزيز تطبيق مدونات السلوك بحيث يمكن استخدام جميع المبادرات السلوكية الشمولية الواردة فيها.

واقتضى التقرير وجود قاعدة بيانات ومراجعة شاملة للمشاركين وتحديد حاجاتهم لبناء القدرات بما يعزز الاستفادة الفضلى في التعامل مع الشكاوى والتجاوب معها، وصولاً الى تسليط الضوء على المجالات التي يمكن ان يترتب عليها وجود المخاطر والتي يمكن ظهورها في اي مرحلة من مراحل الشراء الحكومي وان نشر معايير النزاهة تعتبر من اهم الممارسات التي من شأنها وجود اقتصاديات مثلى واسواق اكثر جاذبية، مقدرين دور الهيئة في حرصها على الاموال العامة و ضمان صرف هذه الاموال بما يعود بالنفع على المواطن بالصورة الامثل.

كما قدم مدير مديرية الوقاية نبذة عن أهمية هذا المشروع حيث أفردت الهيئة اهتماماً منها بهذا الجانب المتعلق بالشراء الحكومي مشروعاً خاصاً ضمن الاستراتيجية الوطنية للتركيز بموجبه على معايير النزاهة والحد من المخاطر.
--(بترا)
م ب/س أ/ار

21/3/2018 - 06:21 م