عمان 28 كانون الأول (بترا)- نظمت وزارة الشؤون البلدية ونقابة المهندسين الأردنيين اليوم الأربعاء ورشة عمل بحثت فيها نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى. وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري إن النظام الجديد للأبنية الذي سيبدأ تطبيقه مطلع العام المقبل لا يزيد من رسوم الأبنية العادية وإنما يزيد من قيمة مخالفات الأبنية، موضحا أنها ليست بهدف الجباية وإنما الردع. وأشار إلى أن الأبنية القائمة قبل صدور نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 136 لسنة 2016 فان ترخيصها يجري وفقاً للنظام والرسوم السابقة الساري المفعول قبل صدور هذا النظام ويستمر العمل به حتى 30 من حزيران 2016 لتصويب أوضاع تلك الأبنية. وبين أن الأبنية الحديثة، سواء كانت تحت الإنشاء أو التي ستنشأ مستقبلاً، سيطبق عليها النظام الجديد الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من الثاني من كانون الثاني المقبل. وأوضح المصري أن النظام جاء لخدمة المجتمع، حيث ينظم العمل في هذا المجال، ويمنح امتيازات للمستثمرين سواء في قطاع الإسكان أو في القطاع التجاري، ويسمح بالاستعمالات في مناطق داخل وخارج التنظيم، حيث يعد تحفيزاً للقطاعات الاستثمارية، ويراعي مصالح جميع فئات المجتمع. وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس ماجد الطباع إن هذه الورشة تأتي في إطار الدور المحوري والهام لنقابة المهندسين كبيت خبرة هندسي في تنظيم القطاع الهندسي بشكل عام، ومن ضمنه قطاع العمل الاستشاري في المملكة، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة البلديات. وشدد على تطور التشريعات الناظمة للعمل الاستشاري في المملكة بما يضمن وقف المخالفات بما يلزمه ذلك من تغليظ العقوبات على المخالفين. وقال إننا نأمل أن يساهم النظام الجديد في الحد من هذه المخالفات والممارسات من قبل البعض خصوصاً في ظل إصرارهم على تجاوز النظام ومخالفة القانون. وأشار رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري إلى أن الأحكام السابقة للنظام لم تف باحتياجات المدن تنظيمياً، مؤكداً الحاجة إلى إيجاد بنود تعالج ترخيص الأبنية و المعضلات التي تواجهه، وتتصدى للمخالفين. وأكد رئيس مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس رايق كامل أن إشاعة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين داخل الأردن وخارجه تستوجب تفعيل الانضباطية والقوانين التي تتسم بالصدق والدفاع عن مصالح كل الناس. وقال نقيب المقاولين وائل طوقان إن إدراج ما تم تضمينه في النظام الجديد للأبنية يعد مطلباً عاماً للحفاظ على جمالية المدن والقرى ويحمي الأبنية والمناطق التراثية، مؤكداً أهمية إيجاد حلول في النظام للقضايا المرتبطة بطبوغرافية المدن والقرة بالإضافة إلى الارتفاعات. وشارك في الورشة رؤساء بلديات ومستثمرون ومقاولون وممثلون عن مكاتب هندسية وشركات إسكان. -- (بترا) ع ش/س أ/م ب
28/12/2016 - 05:47 م