عمان 29 آذار (بترا)- عقد المركز التدريبي في أمانة عمان بالتعاون مع وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية، ورشة عمل للتعريف بمفاهيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأطر القانونية الناظمة لها، وآليات التنفيذ والإجراءات الخاصة بإعداد وطرح العطاءات وتقييم العروض وإجراء المفاوضات. وقال المفتش العام في الامانة المهندس عز الدين شموط ان أمانة عمان تدعم إقامة هذه الورش التنموية التي من شأنها أن تسهم بزيادة مشاركة القطاع الخاص ليكون شريكا رئيسيا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الوطنية الشاملة. وبينت مديرة المركز التدريبي المهندسة إيمان المعايطة أن المملكة بدأت بتنفيذ برنامج وطني طموح لبناء الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي بما يسهم في إيجاد فرص عمل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدماتية عبر شراكات واضحة المعالم. وأضافت خلال الورشة التي حضرها نواب مدير مدينة عمان وعدد من المدراء التنفيذين ومدراء الدوائر والموظفين، أن مشاريع الشراكة التي تدعمها إرادة سياسية جادة وأطر تنظيمية فعالة من شأنها تحفيز القطاع الخاص للدخول في مشاريع الشراكة الاستثمارية مع الجهات الحكومية. وقدم مدير وحدة الشراكة في وزارة المالية أسامة سليمان، عرضاً عن مهام الوحدة وفق الاطار التشريعي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما قدم المستشار سكوت جازينكا شرحا عن مفاهيم مشاريع الشراكة وعقود الشراكة، والدكتور علي الغويري شرحا عن آلية بناء قاعدة البيانات وأهميتها في تنفيذ مشاريع الشراكة في الاردن. وسلطت الورشة الضوء على أهمية الجوانب القانونية التعاقدية بين جميع الأطراف، وإجراءات تنفيذ وطرح العطاءات الخاصة بمشاريع الشراكة والعروض المباشرة، واهم البنود التي يجب أن يتضمنها عقد الشراكة. كما تناولت الورشة التشريعات المتعلقة بالشراكة والتي تهدف إلى منح الصلاحيات الكافية للجهات الحكومية المعنية بالعمل بحرية أكبر لاقتراح المشروعات وتنفيذها ضمن آلية شفافة. --(بترا) ع ع/م ق/س ق
29/3/2018 - 02:00 م