عمان 11 نيسان (بترا)- اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة "اننا نقف دائما الى جانب كل جهد طيب نستطيع من خلاله إعادة تقييم الاداء وممارسة النقد البناء، وتوجيه الدفة صوب الطريق الصحيح".
وقال الطراونة خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان "مجلس النواب السابع عشر استعادة الثقة واستنهاض الدور"، نظمها مركز القدس للدراسات السياسية، اليوم السبت "ان مجلس النواب مطلوب منه ان يكون ممثلا عن قواعده الانتخابية ومجسدا لمطالب الشارع، لكن الصحيح ايضا أن المجلس أقحم في العملية السياسية، وصار يؤثر ويتأثر بها، وهو ما انعكس بشكل أو بآخر على جوهر عمله الدستوري، تشريعيا ورقابيا"، ولعلنا في هذا المقام لا نحمل المسؤولية للنواب، بل نحملها لقانون الانتخاب الذي ما زال عاجزا عن تهيئة الظروف المناسبة لولادة النخب الجديدة، التي من الواجب ان يكون لها التأثير عند القواعد الانتخابية، ولها تأثيرها ايضا في القرار التشريعي والرقابي.
وأشار الى أن الوجه المثالي للعمل السياسي للسلطة التشريعية "هو ما يقتصر على تشكيل الحكومة البرلمانية من الأغلبية النيابية وممارسة الرقابة عليها من مقاعد الأقلية في المعارضة النيابية".
وأوضح "ولأن قانون الانتخاب ما يزال بعيدا عن التوافق، فإننا سنظل نبحث عن الصيغة الملائمة لقانون يدفع باتجاه المشاركة الشعبية الفاعلة، ويكون لهذه المشاركة نتائج ايجابية على الاختيار البرامجي للنائب وقائمته وليس الاختيار العشوائي او المصلحي الضيق".
واعتبر الطراونة ان ضعف الشراكة مع السلطة التنفيذية ساهم ايضا في "تبديد فرصة استعادة مبدأ التكامل في العمل مع السلطة التنفيذية وليس التعارض"، معتبرا ان تحصين الدور الدستوري للسلطة التشريعية يحتم على جميع مؤسسات الدولة ان تتعاون مع السلطة التشريعية على ارضية المشاركة في المسؤولية وحماية المؤسسات الدستورية وتفعيل أدائها وجوهر عملها.
واكد أنه "لا يمكن استعادة الثقة واستنهاض الدور لمجالس النواب عموما، ومجلس السابع عشر خصوصا، ما دامت لا تمثل اوسع شريحة شعبية ممكنة، فكلنا يعلم أن الصوت الواحد هو اختيار مبتور وليس خيارا مفتوحا".
وأشار الى أن التأخر في مسارات تطوير الحياة السياسية والحزبية "دفع الناخبين لانتخاب الفرد على حساب البرنامج وهو ما يحتم على الجميع الخوض في حوار جاد وحقيقي للبحث عن صيغ تعزيز التواجد الحزبي والبرامجي الديمقراطي المحمول على اكتاف الارادة الشعبية للوصول الى البرلمان".
وشدد خلال كلمته على أن "الدور الدستوري للسلطة التشريعية يجب تحصينه، ويجب ان يحفظ من شبهة العطن بسلامة دوره، وهو ما يحتم على جميع مؤسسات الدولة ان تتعاون مع السلطة التشريعية على ارضية المشاركة في المسؤولية، وحماية المؤسسات الدستورية وتفعيل ادائها وجوهر عملها".
من جهته قال رئيس مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي ان أعمال هذه الورشة تتوج مسيرة عامين من العمل اللصيق مع المجلس، مشيرا الى مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية أنجز، سلسلة من الأبحاث وتقارير الرقابة واستطلاعات الرأي العام ومشاريع قوانين، من خلال التعامل مع النواب كتلاً وأفرادا وبقية الأطراف ذات الصلة، فضلاً عن لقاءات مع نخب قيادية في محافظات المملكة جميعها من دون استثناء.
وبين الرنتاوي ان هذا الجهد خلص الى توصيات أهمها الحاجة لاستعادة الثقة بمجلس النواب، واستنهاض دوره الدستوري بوصفه سلطة الرقابة والتشريع، كممثل عن الإرادة الحرة للشعب الأردني، وضرورة التمييز الدقيق بين نقد إيجابي بناء لهذه السلطة يتوخى الارتقاء بدورها وتعزيز صورتها ومكانتها من جهة، وآخر يصدر عن جهات، متعددة الأغراض والنوايا، هدفها تهميش هذه المؤسسة وإضعاف دورها والمساس بهيبتها ومكانتها، الأمر الذي لن تترتب عليه، سوى أوخم العواقب على نظامنا السياسي ومآلات عملية الإصلاح والتحول الديمقراطي.
وجاء في الخلاصات ان الأردن أفضل وأقوى وأشد منعة، بوجود مجلس نيابي، حتى وإن اعتور الضعف والقصور بعض أوجه أدائه.
وبينت تلك الخلاصات ان من النتائج الإيجابية التي خرجت بها تقارير الرقابة ونتائج الاستطلاع والجولات الميدانية، ارتفاع درجة الرضا عن أداء السيدات عضوات المجلس النيابي السابع عشر، والتي تجاوزت حاجز الخمسين بالمائة من عموم الأردنيين، وترتب عليها، وجود غالبية أردنية واضحة، تدعم زيادة تمثيل النساء في البرلمان.
وقال الرنتاوي، إن الخلاصة الأهم التي خرج أوسع استطلاع للرأي العام الأردني أجراه المركز العام الفائت، "تظهر أن أكثر من 70 بالمائة من الأردنيين غير راضين عن أداء المجلس"، وبصرف النظر عن الأسباب التي ولّدت هذا الانطباع العام، وما إذا كان صحيحاً أم لا، وعلى أية درجة من الصحة والمصداقية، فإن هذه هي الحقيقة التي يتعين على المجلس أن يتعامل معها، لا من موقع الدفاع والتبرير، وإنما بالبحث عن أنجع السبل والوسائل والأدوات لتغيير الصورة النمطية السائدة، واستعادة ثقة المواطنين بممثليهم وسلطتهم التشريعية.
وبين ان هناك العديد من الأسباب التي أسهمت في تشكيل هذا "الانطباع العام"، منها عدم معرفة المواطنين بما يجري تحت القبة وفي مطابخ صنع القرارات والتشريعات النيابية، فقد قال (69 بالمائة) أنهم لا يتابعون أعمال المجلس ولا يظهرون اهتماماً بذلك... وأكثر من نصف الأردنيين لا يعرفون بوجود كتل نيابية في المجلس، وأكثر من 60 بالمائة من الأردنيين لم يسمعوا شيئاً عن اللجان النيابية، ومنهم يعرف عنها أدلى بمعلومات خاطئة عن أسمائها وأظهر جهلاً بتوجهاتها وبرامجها.
--(بترا )
م ز / م ب/ ا ح / س ط


11/4/2015 - 04:20 م