المفرق 18 تشرين الثاني (بترا)- بدأت بجامعة آل البيت اليوم الاربعاء فعاليات ورشة عمل عن الدعاوي الإدارية في القضاء الأردني تنظمها عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع اللجنة الفرعية لنقابة المحامين الأردنيين في محافظة المفرق. وقال رئيس الجامعة الدكتور ضياء الدين عرفة إن الدولة الحديثة أصبحت تقوم على مبدأ المشروعية وسيادة القانون بكل ما يترتب على هذا المبدأ من نتائج وفي مقدمتها مسألة خضوع الحكام والمحكومين للقانون، موضحا ان سلطات الدولة الثلاث التشريعية القضائية والتنفيذية تخضع تخضع للقانون تماما كما يخضع له الأفراد. واكد إن وجود قضاء إداري قوي وفعال يعد ضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وأن اهتمام الجامعة بعقد هذه الورشة يهدف إلى التعاون المشترك وتقديم أصحاب الخبرة للإفادة منهم في بيان مدى أهمية وجود قضاء إداري في الدولة وإظهار مقومات القضاء الإداري الفعال ومواكبة التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالقضاء الإداري في الأردن وكفايتها لصون مبدأ المشروعية وسيادة القانون. واوضح نقيب المحامين الأردنيين سمير خرفان أن المحكمة الإدارية تعد الضمانة الأكيدة ضد تعسف الإدارة، وأن أولى اختصاصات هذه المحكمة هو النظر في الطعون بالقرارات الإدارية الناتجة عن السلطة التنفيذية. واكد أن نقابة المحامين تحرص على دعم المحكمة العليا للوصول للعدالة المنشودة والحرص على التعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات المجتمعية لخدمة الوطن اضافة الى قيام النقابة بدورها المهني والقانوني والنقابي إضافة للدور الوطني والإنساني. واشار رئيس المحكمة الإدارية القاضي جهاد العتيبي الى أن المحكمة الإدارية كانت نتاج تعديلات دستورية أقرت بوجود هذه المحكمة من خلال القضاء الإداري على درجتين، فهي محكمة مشروعية ترسخ سيادة القانون، وهي كذلك مهمة أساسية للقضاء الأردني بحيث تكون القرارات الصادرة معبرة عن روح القانون وضمير المواطن، موضحاً أن القضاء الإداري لا يتطور إلا بتطور مهنة المحاماة . وبين رئيس اللجنة الفرعية لنقابة المحامين الأردنيين فرع المفرق المحامي مصطفى أبو ذويب أن إنشاء المحكمة الإدارية العليا خطوة رائدة نظرا لأن وجود درجتين للتقاضي الإداري أمر يتناسب مع ظروفنا الاقتصادية الراهنة والتي تعد خطوة متقدمة على محكمة العدل العليا السابقة التي كانت أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن. ولفت عميد شؤون الطلبة الدكتور عمر العطين الى أن وجود قضاء إداري متخصص يمارس الرقابة على أعمال الإدارة يمثل ضمانة حقيقية لحقوق وحريات الأفراد في مواجهة تعسف الإدارة ويؤدي بالإدارة إلى التأني الحذر في تصرفاتها لتتأكد من مطابقتها للقانون. وشملت فعاليات الورشة التي ترأس جلساتها نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الانسانية الدكتور محمد الخلايلة على أوراق عمل حول إجراءات التقاضي في المحاكم الإدارية وإعداد لائحة الدعوى وقائمة البيانات والمرافعات أمام المحاكم الإدارية بالإضافة إلى ورقة عمل حول الدعاوي الإدارية من الناحية النظرية في الفقه والقانون. --(بترا) هـ ق/ف ج
18/11/2015 - 01:18 م