عمان 5 حزيران (بترا) من مشهور الشخانبة- أكدت سمو الأميرة بسمة بنت طلال ان الاتجار بالبشر آفة وجريمة عالمية تتجاوز كل الحدود والحواجز.
واشارت سموها الى أنه لا توجد أية دولة في العالم بمنأى عن هذه الآفة او يمكن ان تكون محصنة ضدها وان من يعتقد ان دولنا العربية محصنة ضدها يعيش في وهم كبير.
وقالت سموها لدى افتتاحها اليوم الثلاثاء اعمال ورشة العمل التدريبية الإقليمية المتقدمة عن (المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالبشر) ان هذه الجريمة البشعة العابرة للدول والقارات تقوم بها عصابات منظمة لها امتدادات في كل الدول، داعية الى تضافر كل الجهود في كل الدول وبشتى الطرق والاساليب لمحاربتها ومحاصرتها ومنع انتشارها.
وتطرقت سموها خلال كلمتها الى قضيتين رئيسيتين لهما علاقة بالاتجار بالبشر تتعلق الاولى بظاهرة الاتجار حسب النوع الاجتماعي والذي يعتبر شكلا من اشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، مشيرة سموها الى ان الاحصائيات تشير الى ان الغالبية الساحقة من الذين تعرضوا للاتجار هم من النساء والاطفال وان هؤلاء يكونون عرضة لمعاملة مذلة ومهينة لأن عصابات التهريب والاتجار تسيطر عليهم من خلال الاحتيال او القوة او الإكراه ومن خلال إجبارهن على القيام بأعمال لا يرغبن بها او على القيام بممارسات شبيهة بالرق والعبودية.
اما القضية الثانية فتتعلق بالشباب الذين يهاجرون الى خارج بلدانهم بصورة غير شرعية لتحسين ظروفهم المعيشية الصعبة، لافتة الى ان هذه الهجرة تجعلهم يتعرضون الى سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها عادة كل من كان في مثل هذا الموقف الضعيف كاستغلالهم واستعبادهم في ظروف غير انسانية.
واكدت سموها ان التحدي الحقيقي الذي يواجهنا كدول عربية هو ضرورة العمل على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية للحفاظ على شبابنا والحيلولة دون وقوعهم ضحايا بأيدي عصابات المهربين والمتاجرين بالبشر.
وبينت سموها ان اسباب الهجرة تتركز في الفقر والمرض والجهل والتمييز والعنف والحرمان وما ينبثق عنها من سعي هؤلاء الشباب للهروب الى المجهول بالهجرة غير المشروعة او بيع شيء من اعضاء جسدهم، مشيرة الى ان اهمال هذه القضايا سيوقع المزيد من ضحايا الاتجار بالبشر والمزيد من الفئات المهمشة التي تعاني من قلة الفرص والخيارات.
واكدت سموها ان العمل المشترك والتعاون الجدي والفاعل بين جميع الدول وعلى مختلف الأصعدة هو الضمانة الحقيقية لمحاربة هذه الجريمة العالمية وهو الطريق السليم للعمل معا من اجل الوصول الى تنمية حقيقية في عالم اكثر أمنا وسلاما واكثر قدرة على الالتزام بحقوق الانسان والحفاظ على كرامته.
من جهتها قالت رئيسة ادارة سيادة القانون وعدم التمييز في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان منى رشماوي إن عدد ضحايا الاتجار بالبشر وصل حسب اخر احصائيات منظمة العمل الدولية 18 مليون ضحية.
واضافت ان الاتجار بالبشر فعل جنائي في انتهاك جسيم لحقوق الانسان، مشيرة الى انه تم إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحظر الاتجار بالبشر مثل اتفاقية الامم المتحدة والبروتوكول المكمل وهي الاولى من نوعها في هذا الاطار التي تضمنت العناصر الأساسية لهذه الجريمة.
وبينت رشماوي انه يتم الاعداد لإصدار النسخة العربية للمبادئ التوجيهية المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر والتي اعدها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة والتي تركزت في أربعة مبادئ هي اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بمنع هذه الجرائم وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر ووضع الاستراتيجيات الكفيلة بمنع الاتجار بالبشر وتقديم الحماية ومساعدة الضحايا بشكل يضمن عدم تعرضهم الى المزيد من هذه الجرائم.
وقال مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية الدكتور العبيد احمد العبيد ان الاتجار بالبشر جرم ومحرم في الديانات السماوية والقوانين الدولية، مشيرا الى ان ضحايا الجريمة يتحدرون من جميع انحاء العالم ويشكلون اعدادا كبيرة.
واضاف ان ورشة العمل تأتي ضمن انشطة مركز الأمم المتحدة للتدريب في محاربة جريمة الاتجار بالبشر، مشيرا الى اهمية زيادة وتيرة التعاون على المستوى الاقليمي وتزويد المشاركين بالمعلومات اللازمة في هذا المجال.
واوضح العبيد ان المركز يسعى الى إنشاء منبر مستمر لتبادل الخبرات والتجارب على جميع المستويات للاستفادة من الخبرات في المنطقة في مجال محاربة جريمة الاتجار بالبشر.
وقال ان دعم جهود الامن العام يعتبر من المؤشرات الجيدة التي يمكن الاستفادة منها في هذا الاطار، داعيا الى تعزيز مستوى التعاون النموذجي بين جميع المؤسسات والافراد.
الى ذلك اكد مدير ادارة البحث الجنائي العميد فاضل الحمود اهتمام القيادة السياسية بموضوع مكافحة الاتجار بالبشر، مشيرا الى ان مديرية الامن العام سعت الى التشارك والتشبيك والانفتاح على جميع القطاعات والمؤسسات الاقليمية والدولية للوصول الى مجتمع آمن وخال من جرائم الاتجار بالبشر.
واوضح العميد الحمود ان ورشة العمل تهدف الى تعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القانون للحد من الانتهاكات المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب بين الدول المشاركة في الورشة اضافة الى إنشاء قادة بيانات مشتركة بهذا الخصوص.
وحضر الورشة مساعد مدير الامين العام للبحث الجنائي العميد طايل المجالي ومفوض حقوق الانسان الدكتور موسى البريزات والامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة اسمى خضر وعدد من المسؤولين والمعنيين بهذا الشأن.
ويشارك في الورشة التي نظمتها ادارة البحث الجنائي في مديرية الامن العام بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الامم المتحدة 18 دولة عربية.
يشار الى انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومديرية الامن العام لإنشاء وحدة لمكافحة الاتجار بالبشر جاءت انسجاماً مع صدور قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009.
--(بترا)
م ف/اح/س ق








5/6/2012 - 02:59 م