عمان 14 أيار (بترا) - أكدت ورشة "الاعلام الرسمي شريك في مكافحة الفساد" التي نظمتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الاعلام عدم قدرة سوق العمل المحلية على استيعاب الكفاءات والطاقات الشبابية من الخريجين ومنحهم الفرصة لاثبات قدراتهم العملية. وتناولت الورشة أهمية شراكه هيئة مكافحة الفساد مع وسائل الاعلام لتسليط الضوء على ملفات القطاعات العامة التي تدور حولها شبهات فساد أو تلك التي تأكد حدوث الفساد فيها من خلال الاجراءات التي تعاملت معها الهيئة في كثير من القضايا. وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الخرابشة أن الهيئة ستحيل عدداً من الملفات ذات الاهمية إلى القضاء قريباً بعد أن استوفت الشروط وأن الهيئة تسارع في إنهاء الشكاوى والقضايا التي ترد اليها من مختلف الجهات، بهدف البت بها من قبل الجهة القضائية أو تلك التي يتم حفظها في الهيئة . ويؤكد الخرابشة أن جميع القضايا أو الشكاوى الواردة للهيئة تأخذ جانب الاهمية من قبل مجلس الهيئة والمختصين في إشارة الى حرصها على التعاطي مع قضايا الفساد وشبه الفساد الى أن يتم البت فيها بشكلها النهائي . ويرى الخرابشة أن التعاطي مع مختلف القضايا الوطنية في هذا الجانب لن يكون بمعزل عن الدور الاعلامي والمجتمعي وتعاونه مع الهيئة حفاظاً على المال العام الذي يشكل الركيزة الاساس للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة للدولة . وأكد دور الاعلام بأشكاله المتنوعة على مساعدة الهيئة والتعاون معها في إبراز مفهوم التوعية الذي يعد من أولويات عملها قبل وقوع الفساد وخصوصاً أن الاعلام بوسائله وأدواته يشكل الرأي العام باعتباره سلطة رقابية على مؤسسات الدولة والتأثير على السلطات الثلاث شريطة أن تتصف هذه الرقابة بالموضوعية والدقة وتوضيح الرسائل في كل ما ينشر أو يؤشر إليه بعيداً عن ( السبق الصحفي ) والاثارة واغتيال الشخصية . ويرى أن تقليص العيوب وتعظيم الانجازات فيما يتناوله الاعلام من خلال رسائله يعد من اولويات العمل الاعلامي وتعزيز النزاهة لدى الاوساط المجتمعية ونشر مفهوم الشفافية في القطاعات الرسمية والخاصة دون الاغفال عن القضايا التي يثار حولها الفساد. وأكد الخرابشة أهمية تدريب الاعلاميين العاملين لبناء خلفية إعلامية صحيحة تتعامل مع مؤسسات الدولة تعاملاً موضوعياً في كل ما يطرح أو يقال في قضايا الفساد من حيث جوانبه الادارية والمالية وشبهاته. وأرجع رئيس هيئة مكافحة الفساد اسباب ظهور اشكال هذه الظاهرة الى عدم قدرة السوق المحلية على تعيين الافراد المتعلمين ( المؤهلات العلمية ) والطاقات الشابة المؤهلة وانتشار مفهوم الواسطة والمحسوبية، وارتفاع معدل الفقر والغلاء الذي لا يتناسب مع دخل الموظف الاردني بسبب المتغيرات الاقتصادية، معتبراً ان الفساد جزء من متغيرات اجتماعية والشعور لدى الافراد بعدم تطبيق القانون . من جهته يرى رئيس هيئة الاعلام الدكتور أمجد القاضي أن تشكيل الرأي العام المستنير يستند الى الحقائق والموضوعية وتطوير التشريعات والقوانين والتعليمات والتدريب النوعي الذي يتواكب مع تطورات التكنولوجيا وصولاً للحصول على المعلومة . ويؤكد القاضي أن الاشخاص لا يصنعون وحدهم الرأي العام وأنه يجب أن تكون استراتيجية مكافحة الفساد تقوم على التعاون بين الهيئة والمؤسسات الاعلامية وتحصين المستقبلين لقضايا الفساد وفتح خطوط التواصل بين المؤسسات الرسمية والخاصة والمؤسسات الاعلامية ليكون الاعلام قوة مؤثرة ، وهذا لا يتأتى الا عندما تكون الاخبار والمعلومات التي يطرحها الاعلام دقيقة وواضحة حسب قوله. --(بترا) ا ج /ع ه / ح خ /هـ
14/5/2015 - 12:06 م