عمان 7 كانون الاول (بترا) - نظم مركز ميزان للقانون بالتعاون مع منظمة اتحاد الحقوق المتساوية (اي ارت) ضمن برنامج الدائرة المستديرة اليوم الاثنين ورشة عمل حول اليات الحماية للفئات المعرضة للتعذيب واساءة المعاملة على اساس تمييزي كالنساء والاشخاص ذوي الاعاقة بدعم من الاتحاد الاوربي.

وقال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ان ورشة اليوم تعقد بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة والحقوق الواجب توفيرها لهم حيث تعمل الحكومة حاليا على اصدار مسودة قانون الاشخاص ذوي الاعاقة والذي تناقش اوراقه حاليا في مجلس الاعيان والذي من شأنه ان يعطي هذه الفئة المهمة المزيد من الحقوق والميزات، مشيرا الى ان الحكومة قامت منذ العام الماضي ايضا بتفعيل قانون حق الاشخاص ذوي الاعاقة بالتعيين ورفع نسبتهم الى 4 بالمئة والزام الجهات والمؤسسات الحكومية بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل.

واضاف ان الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والاهلية هي شراكة حيوية فاعلة نسعى من خلالها الى وضع الاطر المتقدمة الواضحة والاخذ بالآراء البناءة والمفيدة والتي من شأنها ان تعزز حالة حقوق الانسان بالأردن وتعطي ادوارا قوية وفاعلة للقطاعات المهمشة بالمجتمع والتوصل عن طريق التشاركية الى حلول ناجعة ومفيدة لهم موضحا جدية الحكومة ببناء علاقة استراتيجية متينة مع جميع الهيئات المحلية والدولية التي تعزز مفاهيم حقوق الانسان والحالة المتقدمة للمملكة على الصعيد الدولي.

واشار الطراونة الى الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان في مجال تطوير وتعزيز حالة حقوق الانسان حيث عمل على اعداد مسودة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان والتي اقرها مجلس الوزراء أخيرا بالإضافة الى تلقي الفريق الافكار والشكاوي والاقتراحات من جميع الاشخاص والجهات والعمل على حلها ضمن منهجية احترافية ومهنية لافتا الى تلقي اعضاء الفريق العديد من الدورات المتقدمة في هذا المجال من قبل خبراء ومختصين ساهمت بتطوير ادائهم.

من جهتها قالت مديرة مركز ميزان ايفا ابو حلاوة ان الورشة تهدف الى مناقشة مسودة خطة عمل تم اعداها أخيرا بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في مناطق الشمال وحمايتهم من سوء المعاملة حيث تضمنت الخطة ثلاثة محاور رئيسية هي مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومنها القانون الذي صدر عام 2007 وقانون العقوبات وقانون الاصول الجزائية.

واضافت ان المحور الثاني للخطة يتعلق بضرورة اصدار قوانين خاصة بحقوق الطفل، وقانون منع التعذيب، وقانون المساواة وعدم التمييز، مبينة ان المحور الثالث يهدف الى عرض الخطة للحلول البديلة التي اعدها المركز لحل مشكلة احتجاز النساء وقائيا في مراكز الاصلاح والتأهيل حفظا لحياتهم حيث يعد هذا الاجراء انتهاكا واضحا لحقوق الانسان واعتبرته منظمة الامم المتحدة احد اشكال اساءة المعاملة حيث سيقوم المركز بمتابعة هذه الملاحظات مع الجهات الحكومية المعنية والعمل على حلها.

-- (بترا)

را/ب ط



7/12/2015 - 01:03 م